الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالعرائش تطالب بتزويد كل المصالح الصحية بالأدوية

يطالب المكتب المحلي بالعرائش للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ظل ما أسماه بالأوضاع المأساوية التي يعرفها قطاع الصحة بالعرائش بتزويد كل المصالح الصحية بالأدوية ووسائل العمل الضرورية لتلبية الحاجيات الصحية الأساسية للمواطنين، وكذا تزويد المصالح الصحية بأجهزة الإطفاء، خصوصا الاستشفائية والمختبر والمركب الجراحي والصيدلية والمطبخ.
ويطالب المكتب المذكور، في بيان له صادر عن لقائه في أواسط شهر شتنبر المنصرم، توصلت التجديد بنسخة منه، بإصلاح الإنارة بالمصالح الاستشفائية التي أصبحت تعيش في ظلمات دامسة. ويعتبر المكتب أن الخطة الترقيعية التي تنهجها الإدارة قصد التقليص من قيمة فاتورة الكهرباء غير منطقية. ويذكر المكتب المحلي المندوب الإقليمي للصحة بأن الحل الأنجع يكمن في وضع حد للاستغلال الشخصي للكهرباء من قبل 20 منزلا على حساب ميزانية المستشفى. ويطالب البيان بتزويد المصالح الاستشفائية والتقنية والاقتصادية للمركز الاستشفائي بأجهزة الهاتف، مع حسن تدبير استعمال المكالمات. ويتوخى البيان إصلاح المصعد أو إحداث آخر جديد، خصوصا بعد وقوع حادثتين خطيرتين كادت الأولى أن تودي بحياة ممرض والثانية بحياة أحد المواطنين في الآونة الأخيرة. ويهيب البيان بالمسؤولين إلى إعادة تشغيل المختبر الإقليمي لمحاربة الأمراض الوبائية، بعدما تم تعطيله منذ نهاية سنة ,2003 حيث أوقف المندوب كل أنشطة هذا المختبر، رغم تسجيل العديد من الحالات الوبائية والتسممات المرتبطة بالماء والأطعمة، ورغم التعليمات الوزارية القاضية بتكثيف الإجراءات الوقائية لمحاربة
الأوبئة بالمراقبة المستمرة للماء والأطعمة، خصوصا بمراكز الاصطياف والمخيمات والمواسم ومراكز استقبال الجالية المغربية بالخارج... ويطالب البيان أيضا بحماية الشغيلة من الاعتداءات المتكررة، وذلك بتوفير الأمن بالمؤسسات الصحية وإحداث مخفر للشرطة بالمستعجلات. ويناشد المكتب المحلي المذكور المسؤولين تفعيل البرنامج الوطني للتكوين المستمر والاهتمام بالشؤون المهنية والإدارية والاجتماعية للموظفين، ووضع حد للممارسات التعسفية واحترام المساطر القانونية والإدارية في التعامل مع الموظفين، بعيدا عن سياسة الترهيب والتمييز والزبونية والمحسوبية، بالإضافة إلى إشراك كل الفعاليات وكل الهيئات في جميع مراحل البرمجة والتسيير والإشراف والتتبع والمراقبة للمال العام في إطار الشفافية والمساءلة. وذكر المكتب المحلي بضرورة تطبيق دورية وزير الصحة لمنع بيع الأدوات والمستهلكات الطبية بالدكان الكائن داخل مبنى المستشفى وفتح تحقيق حول الخروقات التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية، خصوصا بعدما تم تفويت دكان الجمعية لأمين المال في ظروف غامضة، كما دعا البيان إلى القيام بإصلاحات شاملة بمصلحة طب الأطفال، الذي أصبح يفتقر إلى أدنى
الشروط اللازمة للاستشفاء وبناء سور لحماية حرمة حظيرة السيارات، التي أصبحت مطرحا للأزبال ومرتعا للكلاب.
وإن المكتب المحلي إذ يستنكر الطريقة التي ينهجها المسؤول في تسيير وتدبير شؤون هذا القطاع بالإقليم، يقول البيان، يحمله كامل المسؤولية في ما آلت إليه المصالح الصحية من تدهور خطير أثر سلبا على الظروف التي تعمل فيها الشغيلة الصحية، وعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويطالب كل الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف، والسهر على تأهيل مؤسساتنا الصحية والاهتمام بالشغيلة وتحفيزها، على اعتبار أن العنصر البشري أساس كل تنمية مستديمة ومندمجة.
وأشار البيان إلى أنه مند سنة ,2001 تاريخ تعيين المسؤول الحالي على رأس مندوبية الصحة بالعرائش، ووضعية القطاع بالإقليم في تدهور مستمر، رغم الإجراءات المهمة التي اتخذتها الوزارة.