في المؤتمر العلمي الأول بدبي:..90% من القانون الفرنسي مستمد من الفقه المالكي ومسؤولة ألمانية تطالب بتقبل الزي الإسلامي

قالت جريدة الرياض نقلا عن مصادر إعلامية عربية لم تذكرها إن (90%) من القانون الفرنسي مأخوذ من الفقه المالكي، الذي انتشر على أيدي علماء المسلمين في إفريقيا، نقلا عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس صاحب ( الموطأ ) رحمه الله. وتردد هذا الخبر أثناء المؤتمر العلمي الأول حول ( القاضي عبد الوهاب البغدادي ) شيخ المالكية في العراق، والذي نظم أخيرا من قبل دار البحوث للدارسات الإسلامية وإحياء التراث في دبي، العاصمة التجارية للإمارات العربية المتحدة. وفي المؤتمرذاته أشارت إحدى الدراسات إلى أن القانون الفرنسي يتفق مع المذهب المالكي في 90% من الأحكام، مما يؤكد على أنه استمدها من الفقه المالكي، في وقت لم يكن في فرنسا غير أعراف مختلفة، بحسب الدراسة.
ويبقى هذا الزعم محتاج إلى دراسات وبحوث علمية من علماء القانون المسلمين خصوصا في أوروبا لتوضيح ذلك، حتى لا يدخل القول في باب يدخل هذا في باب المبالغات التي نشهدها في نواح كثيرة من ثقافتنا. وفي موضوع ذي صلة، طالبت مسؤولة ملف الحكومة الألمانية عن قضايا الأجانب ماريلويسه بيك، والتي تشغل في الوقت نفسه سكرتيرة الدولة في وزارة العمل الألمانية الشعب الألماني ومعه الحكومة الألمانية بتقبل الزي الإسلامي كشيء عادي من الحياة الألمانية واحترام مشاعر المسلمين في هذا البلد.
وأضافت المسؤولة الألمانية، في مؤتمر صحفي عقدته في برلين على ضوء مناقشة المحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه قضية المعلمة الألمانية المسلمة فرحات لودين في ارتداء الزي الإسلامي أثناء مزاولتها لمهنة التعليم في المدارس الإسلامية. ولفتت إلى أن الزي الإسلامي أمر ديني وليس تقليديا، إذ لا يستطيع أحد من الشعب الألماني أن ينظر إلى حوالي مليوني مسلمة في ألمانيا يرتدين الحجاب على أنه عادة من عادات شعوب الدول الإسلامية، موضحة أن الكثيرات من الألمانيات اللواتي اعتنقن الإسلام يرتدين الحجاب لأنه من أوامر الدين وليس له علاقة بالتقليد والعادات مطالبة الدوائر الحكومية في ألمانيا إلى ضرورة إنهاء هذه القضية التنازع عليها منذ أكثر من 5 أعوام وإعادة المعلمة المسلمة لودين إلى عائلتها في شتوتجارت من جديد.