لماذا اختار المغاربة المذهب المالكي؟

الجواب عن سؤال: لماذا اختار المغاربة المذهب المالكي؟ من أهم ما شغل المتدخلين بندوة الإمام مالك التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باستضافة من المجلس العلمي بوجدة، ماي المنصرم. وكان من بينها الدراسة التحليلية التي تقدم بها الدكتور محمد التمسماني عضو المجلس العلمي بطنجة، وفيها اعتمد على آراء فقهاء المذهب المالكي لكونهم حسب عبارته: دعاته وناشروه.
ونقوم بنشرها في أربع حلقات، وفي هذه الأولى يتناول التمسناني جواب الفقهاء المالكية عن السؤال المطروح، ثم ينتقل إلى الترجيحات التي عليها تم استقرار المذهب المالكي بالمغرب.
الدكتور محمد التمسماني
عضو المجلس العلمي بطنجة
مقاصد المغاربة في اختيار المذهب المالكي
من لطائف الله بالمغاربة وتوفيقه لهم: أن جعلهم من المقتدين بإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، اتبعوه في حياته، وتمسكوا بمذهبه في الأصول والفروع، والتزموا به في شؤون حياتهم كلها، حتى أصبح شعاراً للأمة المغربية وخصيصة من خصائص حضارتها وهنا يرد سؤال: ما هي مقاصد اختيار؟
اختلفت إجابات الباحثين المهتمين عنه، وتعددت آراؤهم حوله، والتمس كل أسبابا عدة، وذكروا اعتبارات مختلفة، لكنهم جميعاً في نظري والله أعلم أخطئوا الطريق، إذ لم يرجعوا إلى ما كتبه الفقهاء المالكية، ليستفسروهم، وليقفوا على الجواب الحقيقي من أهله مباشرة، فهم دعاته وناشروه، ثم بعد ذلك لا مانع من الاستئناس بكلام غيرهم.
جواب الفقهاء المالكية عن السؤال:
من المعلوم أن الإسلام دخل أقطار الغرب الإسلامي عامة، والمغرب الأقصى خاصة قبل ولادة الإمام مالك، ولا شك أن الرحلات وجدت مع دخول الإسلام، فكان المغاربة يفدون في رحلاتهم على بلاد المشرق المختلفة من مصر والعراق والشام والحجاز، وبما أن مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كانت لها مكانة الصدارة في العلم وقتئذ فإنهم كانوا يقصدونها ويخصونها بالرحلة ليأخذوا العلم من أهلها.
ولما ظهر الإمام مالك رحمه الله تعالى واشتهر علمه وفضله، مالوا إليه دون غيره من علماء المدينة، واتخذوه قدوة وأسوة لهم، والسر في ذلك يكمن في كونه رحمه الله تعالى جمع من الأوصاف والفضائل ما فيه قد أربى على غيره من علماء عصره، هذا هو المقصد الأصلي الذي من أجله تبنى المغاربة المذهب المالكي، وهو أمر واضح جلي، صرح به رواد المذهب الأوائل، يشهد لذلك ما ذكره الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى من قصة السائل المغربي الذي سأل الإمام عن مسألة فقال له: ما أدري ما هي؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الله! تركت خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك.
فهذا المغربي تلميذ الإمام أفصح عن السبب الحقيقي الذي دفع المغاربة إلى التمسك بالمذهب، وانتحالهم له (ليس على وجه الأرض أعلم منك)، ويقول القاضي عياض رحمه الله في وصف تلامذة الإمام من أهل الأندلس: وأما أهل الأندلس فكان رأيهم منذ فتحت على رأي الأوزاعي إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبد الرحمن، وقرعوس بن العباس والغاز بن قيس، ومن بعدهم، فجاءوا بعلمه وأبانوا للناس فضله، واقتداء الأئمة به، فعرف حقه ودرس مذهبه.
قانون الاقتداء والتقليد
وطريقة الفقهاء هذه ترجع إلى ما اصطلح الإمام الشاطبي على تسميته بقانون الاقتداء والتقليد المتمثل فيما يتوفر عليه المقتدى به من صفات وخصائص وأوصاف مرجِّحة، يقول رحمه الله تعالى: هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتيا والتقليد له، ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح، ولم آت بها على ترجيح تقليد مالك وإن كان أرجح، بسبب شدة اتصافه بها، ولكن لتتخذ قانوناً في سائر العلماء، فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام، غير أن بعضهم أشد اتصافاً بها من بعض.
هذا هو الكلام العلمي الصحيح الذي ينبغي أن يعتمد في الجواب عن سؤالنا: لماذا اختار المغاربة المذهب المالكي؟ وهو ما درج علماء الغرب الإسلامي قاطبة على ذكره وإيراده، فهذا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى افتتح كتابه ترتيب المدارك بحصر الأئمة المقتدى بهم، ثم بين أن الإمام مالكاً رحمهم الله كان أولاهم وأحقهم بالاقتداء، معتمداً في ذلك على حجج ومرجحات.
ويقول الإمام ابن رشد الجد رحمه الله تعالى: ولا اعتراض علينا في هذا بانتحالنا لمذهب مالك رحمه الله وتصحيحنا له وترجيحنا إياه على من سواه من المذاهب، لأنا لم ننتحل مذهبه في الجملة إلا وقد بانت لنا صحته، وعرفنا الأصول التي بناه عليها، واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها، مع علمنا بمعرفته بأحكام كتاب الله عز وجل من ناسخه ومنسوخه ومفصله ومجمله وخاصه وعامه وسائر أوصافه ومعانيه، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبيين صحيحها من سقيمها، وأنه كان إماماً في ذلك كله، غير مدافع فيه بشهادة علماء وقته له بذلك، وإقرارهم بالتقديم له فيه، ولأنا اعتقدنا أيضاً أنه هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة.
الإمام مالك أعلم أهل زمانه على الإطلاق
لقد أورد الفقهاء حججاً ومرجحات كثيرة، أقتصر على ذكر أهمها، مما هو محل اتفاق بينهم:
المرجح الأول: خ أنه كان أعلم أهل زمانه على الإطلاق
يتفق أهل العلم على أن الإمام مالكاً كان في عصره أعلم من على ظهر الأرض، وأعلم من بقي وأعلم الناس وإمام الناس وعالم المدينة، وأمير المؤمنين في الحديث، وأعلم علماء المدينة.
من الشهادات:
يقول الإمام ابن هرمز شيخه فيه: إنه عالم الناس.
وقال تلميذه الإمام الشافعي: مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وما أحد أمن علي من مالك، وجعلت مالكاً حجة بيني وبين الله، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم، لحفظه وإتقانه وصيانته.
وقال الإمام ابن مهدي لما سئل عن مالك وأبي حنيفة: مالك أعلم من أستاذ أبي حنيفة.
مالك إمام عصره المقتدى به
المرجح الثاني: أنه كان إمام عصره المقتدى به
أجمع علماء عصره على تقديمه، واعترفوا له بالتبحر في العلم، وشهدوا له بالإمامة المطلقة، وكانوا يعولون عليه، ويقتدون به، ويرجحون مذهبه على مذهب غيره.
من الشهادات:
يقول الإمام سفيان ابن عيينة: مالك إمام، ومالك عالم أهل الحجاز، ومالك حجة في زمانه، ومالك سراج الأمة، وما نحن ومالك !؟ إنما كنا نتبع آثار مالك وقيل له: إن مالكاً يخالفك في هذا الحديث (لحديث ذكره) فقال: أتقارنني بمالك، ما أنا ومالك إلا كما قال جرير:
وابن اللبون إذا ما لز في قرن
لم يستطع صولة البزل القناعيس
وقال فيه الإمام أحمد: مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب!؟ وكان يقدمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم.
وقال الإمام عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحداً ممن كتبت عنه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهيب في نفسي من مالك، ولا أشح على دينه من مالك، ولو قيل لي: اختر لهذه الأمة إماماً لاخترت لهم مالكاً.
وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان: مالك إمام يقتدى به.
وقال الإمام يحيى بن معين: مالك من حجج الله على خلقه، إمام من أئمة المسلمين، مجمع على فضله.
وقال الإمام سعيد بن منصور: رأيت مالكاً يطوف وخلفه سفيان الثوري، كلما فعل مالك شيئاً، فعله يقتدي به.
وقال ابن أبي أويس: كان الناس كلهم يصدرون عن رأي مالك.
إمام المدينة وأعلم الناس بها
المرجح الثالث: أنه كان إمام المدينة وأعلم الناس بها
كان رحمه الله أعلم علماء المدينة، وإمام دار الهجرة، ومفتيها بلا منازع، شهدوا له بالإمامة الخاصة بفقه المدينة.
من الشهادات :
قال الإمام الأوزاعي فيه: عالم العلماء، وعالم أهل المدينة، مفتي الحرمين.
وقال حماد بن زيد: دخلت المدينة ومنادياً ينادي: لا يفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث إلا مالك بن أنس.
وقال عتيق بن يعقوب: ما أجمع أحد بالمدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أبي بكر وعمر، ومات مالك وما نعلم أحداً من أهل المدينة إلا أجمع عليه.
مالك حاز قصب السبق في الاجتهاد والاستنباط
المرجح الرابع: رجحان منهجيته في الاجتهاد والاستنباط
بنا الإمام مالك كتاب الموطأ على تمهيد الأصول للفروع، ونص ونبَّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه. يقول الإمام القاضي عياض الذي يعد من أبرز المحققين والمحررين لأصول المذهب في ترتيب المدارك: وإشاراته إلى مآخذ الفقه وأصوله التي اتخذها أهل الأصول من أصحابه معالم اهتدوا بها، وقواعد بنوا عليها، وغيره ممن ذكرنا: لم يجمع هذا الجمع ولا وصل هذا الحد.
ويقول الإمام أبو محمد الشارمساحي: أرجحية المذاهب تعتبر بقوة أصولها، وسلامتها من الخطأ وبعدها، ومالك رحمه الله الفائز بقصب السبق في ذلك وما قرره المالكية هنا اعترف به أئمة كبار من مختلف المذاهب الفقهية الأخرى. وشهاداتهم بذلك مشهورة ومستفيضة.
شهادات الأئمة بصحة أصول المالكية
شهادة الإمام يحيى بن معين: قال رحمه الله: مالك نبيل الرأي نبيل العلم، أخذ المتقدمون عن مالك ووثقوه، وكان صحيح الحديث.
شهادة الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة:
قال الإمام الشافعي: ذاكرت محمد بن الحسن يوماً فدار بيني وبينه كلام واختلاف، حتى جعلت أنظر إلى أوداجه تدر وتنقطع أزراره، فكان فيما قلت له يومئذ: نشدتك الله هل تعلم أن صاحبنا - يعني مالكاً خ كان عالما بكتاب الله؟ قال: اللهم نعم. قلت: وعالماً باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: اللهم نعم، قال: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شيء تقيس.
شهادة الإمام الشافعي:
قال رحمه الله: أما أصول أهل المدينة فليس فيها حيلة من صحتها. وأخرج البيهقي عن يونس بن عبد الأعلى قال: فاوضت الشافعي في شيء فقال: والله ما أقول لك إلا نصحاً، إذا وجدت أهل المدينة على شيء، فلا يدخلن قلبك أنه الحق، وكل ما جاءك وقوي كل القوة ولم تجد له أصلاً بالمدينة فلا تعبأ به، ولا تلتفت إليه.
وقال الراعي تعليقاً على الكلام السابق: ولما أورد ابن الخطيب (الرازي الشافعي) هذا لم يجد بداً في مسلك الإنصاف من أن يقول: وأقول: وهذا تصريح في تقرير مذهب مالك خ رحمه الله خ وإن كان الشافعي لم يذكر في كلامه مذهب مالك، وإنما شهد بالصحة لما عليه أهل المدينة، وزيف ما سواه. وبهذا الوجه احتج الشافعي على محمد ببن الحسن في ترجيح علم مالك على علم أبي حنيفة حين تناظرا في ذلك كما تقدم