من المنتظر أن ينظم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط يوم 17 دجنبر 2003 يوما دراسيا حول حماية اللغة، وفي ما يلي بلاغ في الموضوع: حياة اللغات رهينة بحمايتها، فقد أضحى احتكاك اللغات أو تصادمها واقعا مطروحا بتحدياته ومفارقاته. فعلى الصعيد الدولي، نعيش وضعا خاصا يفرض أحادية لغوية مهيمنة، ويقر، على الصعيد الوطني، تعددا لغويا متوازنا أحيانا ومختلا أحيانا أخرى. وفي هذا الوضع، قد تضيع الحقوق اللغوية، ويغيب الأمن اللغوي. فلغات كثيرة اندثرت، وأخرى عطلت عن أداء وظائفها، أو وقع تحول لغوي من لسان وطني إلى لسان أجنبي. ومجرد تصنيف لغة معينة ضمن اللغات الحية لا يؤكد استمرار التكلم بها، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لإنعاشها والمحافظة عليها. وتطرح حماية اللغات باستعجال، ولا تقل هذه الحماية عن حماية سيادة الأوطان ومقدساتها. تأخذ الدول العصرية على عاتقها حماية لغاتها، وإحاطتها بمجموعة من القوانين والمؤسسات الساهرة على تطبيقها. وتتخذ بعض هذه القوانين طبيعة جنائية تجعل كل من مس باللغة الرسمية أو الوطنية جناية لا تقل خطورتها عن باقي الجنايات. وقد تفرض غرامات مالية عند استعمال كلمات أجنبية في الإعلام أو البضائع، ويتحمل المجتمع المدني مسؤولية الدفاع عن اللغة (أو اللغات)، من خلال إنشاء جمعيات حماية اللغة والدفاع عنها. ويتوزع العمل على تنظيم أنشطة تعزز مكانة اللغة، والتحسيس بأهمية استعمالها والتحفيز على ذلك، والتنبيه إلى المخاطر التي تتهددها، والمبادرات الواجب اتخاذها لتكريس اللغة في المجتمع، كتخصيص يوم في السنة للاحتفاء بها، وتشجيع التخاطب والإبداع بها، إلى غيرها من الأنشطة المتنوعة. واللغة العربية بحاجة ملحة وعاجلة إلى قفزات تدبيرية نوعية وشاملة لحل قضاياها. والنظر إلى قضيتها يجب أن يكون على أساس أنها لا تختلف أو تنفصل عن القضية السياسية أوالاقتصادية. ولا تتأتى حمايتها دون قوانين فعالة ورادعة. وخلق مؤسسة علمية ذات سلطة مرجعية وتنفيذية ساهرة على شؤون اللغة العربية، ومسؤولة عن أمنها وتخطيطها، يعد قفزة نوعية في اتجاه تدبير شؤون اللغة وحمايتها. وتشمل الحماية تنقية اللغة من الألفاظ والتعابير الأجنبية الدخيلة، وتخليصها من الركاكة والأخطاء، ومراقبة استعمالها في التعليم والإدارة والاقتصاد والإعلام، وغيرها من القطاعات الحيوية. والحماية تشمل، كذلك، القضاء على المواقف العدائية اتجاهها، أو زجرها، وترسيخ ممارستها في المحافل واللقاءات الدولية والوطنية والقومية، وتظل الأمية أكبر خطر يتهدد اللغة والأمن اللغوي. ونجاح الحماية مرتبط بنجاح محاربة الأمية وتعميم تعليم اللغة العربية على مختلف الجهات والأجيال، إن الاندماج في عالم المعرفة والحداثة يمر عبر الإصلاح اللغوي الشامل. ولهذا لا تنفصل الحماية عن الاستثمار في اللغة، والصناعة اللغوية، وتوفير الأدوات اللغوية والبيداغوجية والتقنية اللازمة لتقوم اللغة بكامل وظائفها. ولمقاربة هذه القضايا وغيرها، ينظم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب يوما دراسيا بتاريخ 17 دجنبر ,2003 ومن محاور هذا اليوم الدراسي ما يلي: الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية اللغة. السياسات اللغوية الوقائية، ودور الدولة والمؤسسات الرسمية والقانونية. دور المجتمع المدني، والمبادرات العملية لحماية اللغة والتصدي للمخاطر التي تهددها. الإصلاح اللغوي والنهوض بأوضاع اللغة العربية في التعليم والإدارة والاقتصاد والإعلام. حماية اللغة ووضع الثنائية أو الازدواج أو التعدد اللغوي. المعطيات الوصفية والتجارب الناجحة لحماية اللغة. تبعث طلبات المشاركة في هذا اليوم قبل متم شهر أكتوبر ,2003 مصحوبة بملخص عن المساهمة إلى العنوان المحدد أسفله. معهد الدراسات والأبحاث للتعريب ص. ب. ,6216 الرباط المعاهد، أكدال، المغرب البريد الإلكتروني [email protected]
