"حماية اللغة إصدار جديد لمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب في الأسواق

أصدر معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط أشغال الندوة المتخصصة حول موضوع حماية اللغة التي نظمها المعهد تحت إشراف الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري يوم 17 دجنبر .2003
وجاء الإصدار الجديد حول حماية اللغة ليمنح الغيورين على اللغة باعتبارها منطلق كل تنمية ونهضة آليات قانونية وعلمية ومسوغات سياسية للحفاظ على الأمن اللغوي من أي اختراق من اللهجات واللغات الدخيلة.
ويؤكد الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، رئيس المعهد، أن مجرد تصنيف لغة معينة ضمن اللغات الحية لا يؤكد استمرار التكلم بها، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لإنعاشها والمحافظة عليها وتطرح حماية اللغات باستعجال، ولاتقل هذه الحماية عن حماية سيادة الأوطان ومقدساتها.
ويضيف الفهري في تصدير الكتاب أن الدول العصرية تأخذ على عاتقها حماية لغاتها وإحاطتها بمجموعة من القوانين والمؤسسات الساهرة على تطبيقها، وتتخذ بعض هذه القوانين طبيعة جنائية تجعل كل مس باللغة الرسمية أو الوطنية جناية وقد شارك في مقاربة الموضوع حقوقيون ولسانيون متخصصون قدموا الإجراءات القانونية لحماية اللغة والنهوض بها في التعليم والإدارة والاقتصاد والإعلام، ووضع الازدواج اللغوي وتقديم معطيات وصفية وتجارب ناجحة لحماية اللغة مثلما حصل في فرنسا.
وتساءل الأستاذ محمد غنايم في ورقته حول تطبيع اللغة العربية هل يعني حماية اللغة العربية الدفاع عن التقوقع أو الاستباق والتجديد؟ وهل اللغة العربية مهددة بالاندثار أم تستوجب إعادة التنشيط والتأهيل؟
وحاول الإجابة عن حماية اللغة العربية بتأكيده علي أن يعمل المجتمع على تطبيع وجود اللغة العربية وتمكينها عبر ثلاثية (تطبيع الوضع القانوني، وتطبيع المتن وتطبيع إعادة الاعتبار.
وأكدت توصيات اليوم الدراسي على ضرورة تفعيل دور اللغة العربية في دوائر القرار وإشراك الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في اتخاذ مبادرات وقرارات باستعمال العربية في القطاعات الحيوية واقتراح قانون يلزم استعمالها وبلورة ميثاق وطني لحماية الللغة العربية. والكتاب بالمجهودات العلمية الواردة فيه لا يستغني عنه أي باحث أو ناشط سياسي ومدني للعمل من أجل تنزيل توصياته في وقت يتجه فيه المجتمع الدولي نحو أحادية لغوية مهيمنة في الاقتصاد والسياسة.
ع. لخلافة