فلسفة نظام وحدة المدينة

حدد الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية السابعة المقاصد الأربعة التي ينبغي أن تحكم إصلاح الميثاق الجماعي، في أفق نهوض الجماعات المحلية بدورها كفاعل اقتصادي واجتماعي أساسي على المستوى المحلي والجهوي.
ومن بين المقاصد التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، لكي تحكم الإصلاح المذكور، >إحداث نظام جديد لإدارة المدن يكرس مبدأ وحدة المدينة المسيرة من قبل مجلس المدينة، الذي يمارس كافة المسؤوليات البلدية، وإلى جانبه مجالس للمقاطعات بمثابة وحدات فرعية غير متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مكلفة بتدبير الشؤون التي تتطلب القرب من المواطنين<.
ويطبق نظام وحدة المدينة على المدن التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة، وحددت في ستة، وهي الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وسلا والرباط.
وتخضع، كما سلفت الإشارة، في تنظيمها وعملها للنظام العام المطبق على الجماعات الحضرية بالإضافة إلى المقاطعات.
وكان الإصلاح (القانون رقم 00,78) الأول قد قصر تطبيق نظام وحدة المدينة في البداية على مدينتين فقط، يفوق عدد سكانهما 750 ألف نسمة، أي خاصا بالدار البيضاء وفاس، إلا أن الرغبة في توسيع التجربة لتشمل مدنا أخرى قادرة على تعبئة إمكانياتها والمؤهلات التي تتوفر لديها في أفق تدبير أحسن للشأن العام المحلي، يتجاوز سلبيات نظام المدن المقسمة إلى عدة جماعات، والخاضعة لنظام المجموعة الحضرية المطبق في 14 من كبريات المراكز الحضرية للمملكة، والتي أبانت التجربة عنها، وبالأساس في تضارب وتداخل الاختصاص بين المجموعة الحضرية والجماعات المكونة لها، وتزايد الفوارق الاقتصادية والمالية داخل نفس المدينة، وضعف التناسق الحضري، وغياب تصور شمولي ومنسجم للتسيير والتدبير، وكذا تفتيت الموارد العمومية وهيمنة المشاريع الصغرى على حساب التجهيزات الهيكلية، واعتبارا لذلك كله قبلت الحكومة مقترح إضافة مدن أخرى على أسا س تخفيض عدد السكان المطلوب من 750 ألفا إلى500 ألف نسمة، وهو ما تمت المصادقة عليه في الدورة التشريعية الاستثنائية لمجلس النواب بمقتضى قانون رقم 03,01 يقضي بتغير القانون 00,78 المتعلق بالميثاق الجماعي، ليشمل نظام
وحدة المدينة أربعة مدن أخرى، وهي مراكش الرباط وسلا وطنجة، فضلا عن البيضاء وفاس.
وبناء عليه سيتم إدماج الجماعات التابعة للمجموعات الحضرية 14 السابقة (منها مكناس والقنيطرة ووجدة أكادير وتازة وتطوان...) في جماعة حضرية واحدة تخضع للنظام العام المطبق على الجماعات الحضرية والقروية، في حين ستسير كل مدينة من المدن الكبرى الست (مراكش الرباط وسلا وطنجة والبيضاء وفاس)، عبر مجالس جماعية بمساعدة مجالس المقاطعات يختلف عددها من مدينة إلى أخرى، سيكون لكل واحدة منها مجلس خاص بها يتولى المهام التنفيذية وقضاء الحاجات اليومية للمواطنين من قبيل ما يخص الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، وما إلى ذلك من القضايا (سنفصل فيها فيما بعد)، دون أن تتمتع المقاطعات بشخصية معنوية.
يذكر أن المشرع المغربي اقتبس نظام وحدة المدينة من فرنسا، التي لا تطبقه إلا على ثلاث مدن، آملا أن تظهرالتجربة نجاعة هذا الاختيار وتتجاوز به سلبيات نظام المجموعات الحضرية الذي عمل به المغرب.
إعداد م ع