بمدينة تيزنيت..انتخاب رئيس المجلس البلدي وسط إجراءات أمنية مكثفة وفي جلسة مغلقة!

بفارغ الصبر انتظر المواطنون حلول يوم السبت 20 شتنبر ,2003 موعد انعقاد اجتماع المجلس البلدي لتشكيل المكتب الجديد بعد الاستحقاقات الانتخابية التي عبر الناخبون من خلالها عن الرغبة في التغيير بالتصويت المكثف لحزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 11 مقعدا متقدما جميع الهيئات السياسية التي ترشحت، وهي على التوالي: التقدم والاشتراكية (6 مقاعد)، حزب العهد (مقعدان)، الحزب الاشتراكي الديموقراطي (مقعدان)، الاتحاد الاشتراكي (مقعدان)، رابطة الحريات (مقعد واحد)، الحزب الوطني الديموقراطي (مقعد واحد).
وبعد اتصالات الأحزاب فيما بينها وتأثيرات لوبي المال والمصالح لتشكيل المكتب خارج قاعة الاجتماعات، فاجأت السلطة المحلية المواطنين، الذين تجمهروا منذ الساعات الأولى من الصباح بالقرب من مقر البلدية (باشوية تيزنيت)، بالحضور الكثيف لرجال الأمن لإبعاد المواطنين عن مقر الاجتماع بحجة أن الجلسة سرية باتفاق بين السلطة الإقليمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية دون إخبار المستشارين الجماعيين من حزب العدالة والتنمية، والذين احتجوا وأصروا على علانية الجلسة والسماح للمواطنين ومراسلي الصحف بمتابعة أشغال الجلسة، الشيء الذي رفضه كل من عبد اللطيف أوعمو (التقدم والاشتراكية) والحسن بنواري (الاتحاد الاشتراكي).
وبمدخل البلدية كانت الاحتجاجات من قبل المواطنين على هذا الإجراء، كما وقعت مشادات كلامية بين مراسلي الصحف وأفراد من السلطة المحلية، وسمح عقبها لبعضهم بعد إصرارهم بالدخول لتغطية أشغال الجلسة ومنع الباقون. وبعد انطلاق أشغال الجلسة ترشح لمنصب الرئاسة كل من عبد اللطيف أوعمو عن التقدم والاشتراكية الذي حصل على 14 صوتا والتجاني عن العدالة والتنمية الذي حصل على 11 صوتا، بعد ذلك تمت عملية انتخاب نواب للرئيس الذين تقدموا جميعا بترشيحاتهم دون منافس، علما بأن خمسة منهم ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية رغم تصدرهم للوائح أحزاب أخرى، ومما يثير المتتبعين حصول النائب الرابع للرئيس على 25 صوتا مقابل 14 صوتا لرئيس المجلس.
وتناول الكلمة السيد عبد الجبار القسطلاني الفائز على رأس لائحة حزب العدالة والتنمية ليذكر بمبادئ الحزب واستعداد مستشاريه للتعاون مع جميع الفرقاء السياسيين الشرفاء من أجل مصلحة المدينة وجمهورها، الذي أعطى رسالة واضحة بتصويته المكثف بمنح 11 مقعدا لفائدة هيأة سياسية رغبة منه في التغيير، كما أشار إلى ضرورة إطلاع جمهور المدينة على مجريات هذه الجلسة بعد أن حرم من تتبع أشغالها. أما المستشار الاتحادي إدومسكين فذكر بأن المواطنين صوتوا لاستمرار تجربة التسيير المشترك للمجلس السابق، مع العلم أن الاتحاديين أنفسهم تبرؤوا خلال حملتهم الانتخابية من التسيير المشترك المذكور، معتبرينه تسييرا انفراديا. وقبل تلاوة البرقية المرفوعة إلى أمير المؤمنين ورفع الجلسة، أشار رئيس المجلس البلدي الجديد إلى ضرورة تأسيس تسيير ديموقراطي للشأن المحلي مع طي صفحة الماضي لأنه لا يمكن تغيير إرادة المواطنين.
وفي تصريح ل التجديد عن المراد من تأسيس تسيير جديد وطي صفحة الماضي رغم أن الهيئات السياسية تشير إلى تقرير مفتشي وزارة الداخلية أجاب رئيس المجلس البلدي: المقصود بطي صفحة الماضي تطبيق مقتضيات وأبعاد وأهداف المنهجية الجديدة التي أتى بها الميثاق الجماعي الجديد، التي تعتمد على وضع استراتيجية واضحة، وعلى تنظيم محكم ووضع آلية المراقبة والتقويم الذاتي، وعلى توفير أكبر عدد ممكن من الشفافية والوضوح، وعلى تعبئة كل مقومات الجماعة بشرية وتحفيزية وغيرها من أجل خوض معركة التنمية، فالجماعة في نظري لم تعد حلقة للصراع السياسي، بل أصبحت قاطرة للتنمية لها أدوار تكاملية مع أدوار الدولة والقطاع العام والمجتمع بجميع مكوناته.
المراسل