انطلاق الموسم الفلاحي الحالي والاقتراض لتمويل الأنشطة الفلاحية أبرز اهتمامات الفلاح المغربي

يستعد الفلاحون المغاربة ككل عام للموسم الفلاحي الحالي ،2004-2003 وذلك بعد موسم سابق وصف بالجيد، وأول ما يشغل بال الفلاحين، سيما الصغار والمتوسطين، هو إبراء ذمتهم من ديون السنة الفارطة والسعي للاقتراض من جديد لمواجهة مصاريف تمويل أنشطتهم الفلاحية من حرث وزرع وبذور وسماد... إلخ، وفي هذا الباب يؤكد بعض مهنيي القطاع على أن الاقتراض أصبح معط لازما لا غنى للفلاح عنه عند بداية كل موسم قصد لتلبية مختلف الأعباء المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط الفلاحي.
وأوضح رئيس الغرفة الفلاحية بمكناس إدريس حسن في اتصال هاتفي ل التجديد أن عددا من الفلاحين، الذين يقدر عددهم الإجمالي بالمغرب بما يقارب 8 ملايين 450 ألف، شرع من مدة في دفع طلبات للجهات المقرضة كالصندوق الوطني للقرض الفلاحي للاستفادة من قروض جديدة، وهم في الوقت ذاته مطالبون بسداد ما بذمتهم من ديون متراكمة زادت من وطأتها فترة الجفاف، ورغم ما سجله الموسم الماضي من حصاد فوق المتوسط فإنه بالكاد خلق نوعا من التوازن بين مصاريف الفلاح ومداخيله حسبما صرح به المسؤول نفسه، وأضاف أن من بين الانشغالات الأساسية للفلاحين هو مسألة بذور الحبوب المختارة وتكلفتها التي تبقى باهضة، داعيا شركة صوناكوص وهي شركة فلاحية تبيع وتسوق البذور، إلى خفض ثمن هذه الأخيرة نسبيا للتخفيف من كاهل الفلاح.
وبخصوص التحدي المتمثل في رفع حجم المساحة المسقية ودورها في التقليص من الارتهان إلى التقلبات المناخية وعصرنة القطاع أبدى المصدر السابق عدم ارتياحه للشروط التي تفرضها الدولة لتقديم إعاناتها في مجال مشاريع الري، وقال: إن الأوراق المطلوبة من الفلاح الراغب في نيل هذه المعونة كثيرة ومعقدة، تجعل العديد لا يقدر عليها ويعزف عن خوض التجربة إلى آخرها.
ولم يتسنى أخذ رأي رئيس غرفة فلاحية آخر اعتذر عن عدم الإدلاء بتصريح إلى الأسبوع المقبل، معللا ذلك بكون أن هذه الأيام شهدت استحقاقات انتخابية على مستوى تجديد ثلث مجلس المستشارين وتمثيلية الغرف الفلاحية فيه!
ويشار هنا إلى أن الدولة في إطار تأهيل القطاع الفلاحي، الذي يساهم بما بين 14 و 18 % من الناتج الوطني الخام، عمدت إلى مساعدة الفلاحين على تجهيز ضيعاتهم المسقية بأنظمة الري لتوسيع رقعتها، وقدمت إعانات مالية في ما يخص تجهيزات الري التكميلي أو الري الموضعي تصل إلى 30 و 40 % من كلفة التجهيز تبعا لنوعية معدات الري، وكل ذلك بهدف توسيع المساحة الزراعية المسقية التي تحتل 12 % من إجمالي الأراضي الفلاحية المستغلة بالمغرب والبالغة 3,9 مليون هكتارا، جلها أراضي بور بنسبة 90%، وتحتل زراعة الحبوب الصدارة من حيث الأراضي المزروعة بنسبة 56 %، تليها زراعة الأشجار المثمرة ب 11% ثم الزراعات العلفية (4%) والخضروات (4%)، وتبقى نسبة مهمة من الأراضي الصالحة للزراعة مستريحة (20%).
وفي انتظار ظهور ما أعدته وزارة الفلاحة والتنمية القروية من تدابير وإجراءات لهذا الموسم وكذا في انتظار إعادة انتخاب مسؤولي الغرف المهنية تبقى آراء المعنيين بالقطاع الفلاحي يغلب عليها طابع التفاؤل الحذر.
محمد بنكاسم