من المنتظر أن يتوجه آلاف المغاربة، اليوم الجمعة، إلى مختلف مساجد المملكة لأداة صلاة الاستسقاء بعد تسجيل الموسم الفلاحي بداية متعثرة بسبب تأخر التساقطات المطرية. "" وتأتي صلاة الاستسقاء، التي قرر إقامتها الملك محمد السادس، بعد أن تزايد قلقل الفلاحين من توالي الجفاف خلال هذا الموسم، خاصة أن التوقعات مديرية الأرصاد الجوية تشير إلى أن الشهر الجاري لن يعرف تساقط الأمطار، وهو ما ينبئ التساقطات بتخلف الأمطار عن موعدها في وقت تكون فيه الزراعات الخريفية في حاجة ماسة إليها. ويجد المزارعون صعوبات كبيرة في الحصول على بذور الحبوب في الموسم الفلاحي الحالي، إذ تفيد التقديرات أن أن ما هو متوفر حاليا لا يتعدى 650 ألف قنطار، أي ما يعادل متوسط المبيعات برسم 5 سنوات، وهي غير كافية في نظر الفلاحين لتلبية الحاجيات الاستثنايئة لهذا الموسم. واستغل عدد من المضاربين هذا النقص لرفع أثمان البدور، إذ أنها وصلت إلى مبالغ قياسية تتجاوز قدرة الفلاحين الصغار وحتى الكبار منهم. ويصل سعر القنطار الواحد من بذور القمح الصلب 390 درهما، مقابل 350 برسم السنة الماضية، و350 درهما بالنسبة إلى القمح الطري مقابل 300 درهم. وأمام هذا الوضع، اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري، تدابير تروم خلق الظروف المناسبة لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي وضمان سيره العادي, علاوة على برنامج محاربة الجفاف الذي جرى تنفيذه منذ يناير2007. وأكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري, في رده على عدد من الأسئلة الآنية في مجلس المستشارين قبل يومين، أن هذه التدابير تتمحور حول التموين بعوامل الانتاج والمكننة وحماية الماشية وتحسين إنتاجيتها والاقتصاد في مياه السقي وتمويل الضيعات الفلاحية. وذكر الوزير أنه فيما يتعلق بعوامل الانتاج والمكننة, فهمت التدابير المتخدة بالنسبة لبذور الحبوب, توفير حوالي 200 ألف قنطار من الحبوب العادية تتوفر على الحد من الأدنى من مواصفات الجودة, مشيرا إلى أنه سيجري وضعها رهن إشارة الفلاحين بأثمنة مدعمة في نفس المستوى المتداول حاليا. أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى, فيمكن إجمال أهم التدابير, يقول الوزير, في دعم بذور الشمندر الأحادي الجنين بما قدره 700 درهم للوحدة, وتوزيع 4.5 مليون شتلة من الأشجار المثمرة, ومواصلة تشجيع الفلاحين على الاقتصاد في مياه السقي. وارتباطا بالانتاج الحيواني, أكد أخنوش أن الوزارة ستعمل على مواجهة الظرفية الحالية وتعزيز برامج تحسين انتاجية القطيع وتثمين الانتاج الحيواني، وخاصة عبر تزويد سوق الوطنية بحوالي 4 مليون قنطار من الأعلاف، وتمديد العمل بمرسوم إعفاء المواد العلفية من الرسوم الجمركية والضرائب إلى غاية 2008. وفيما يخص التموين, أضاف أن الدولة والصندوق الوطني للقرض الفلاحي قررا اتخاذ مجموعة من التدابير تهم أساسا ملاءمة مستحقات القروض مع قدرات الفلاحين على التسديد، وتمكنيهم من قروض جديدة لمواجهة متطلبات الموسم, إضافة إلى إعفائهم من فوائد التأخير ومصاريف المتابعات, مبرزا أن هذه العملية ستشمل77 ألف و700 فلاح. أبرز المسؤول الحكومي عزم الوزارة على القيام بدراسة استراتيجية تمكن من توطيد المكتسات من جهة, وإرساء سياسية إرادية للوصول إلى فلاحة مستدامة وتنافسية وذات أبعاد اجتماعية متعددة أو متنوعة مجاليا، وقادرة على التأقلم مع العوامل المناخية وارتفاع الأسعار من جهة أخرى. يشار إلى أن منظمة الزراعة والأغذية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، تحدد المعدل من البذور المعتمدة التي يفترض استعمالها في موسم الحرث في 30 في المائة.
