وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي يؤكد:المسلمون في فرنسا يعيشون ظلما واضحا

اعترف وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن المسلمين في فرنسا يعانون من التحيز ضدهم في العمل ونقص دور العبادة وغيرها من الخدمات الدينية مقارنة مع أتباع الديانات الأخرى.
وقال الوزير الفرنسي أول أمس أمام لجنة رسمية يطلق عليها أسم لجنة مراقبة تطبيق العلمانية في فرنسا مكلفة بمراجعة قانون الفصل بين الكنيسة والدولة الذي قرر عام 1905 من الحقائق أن مواطنينا من المسلمين لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها معتنقو الديانات الكبرى الأخرى مضيفا أنه لا وجود تقريبا لأي مسلم في المناصب الرفيعة في فرنسا.
ولفت ساركوزي إلى أن المسلمين يفتقرون إلى العدد الكافي من المساجد وإلى أماكن الدفن في المقابر العامة والأئمة في المدارس. وعزا ذلك إلى أن كثيرا من المسؤولين الذين ينتمون إلى الأغلبية الكاثوليكية يستغلون القانون في التمييز ضد المسلمين. واتهم الوزير الفرنسي المجالس البلدية للمدن والبلدات برفض منح تراخيص لبناء مساجد قائلا بذلنا من الجهد في استغلال قوانين تخصيص الأراضي في عرقلة بناء المساجد أكثر مما بذلنا في حماية شواطئنا. وقال ساركوزي إن المسلمين في فرنسا يفتقرون إلى معاهد لتدريب الأئمة مما يضطرهم إلى استقدام أئمة من الخارج وهؤلاء لا يتحدثون الفرنسية في كثير من الأحيان ويدعون إلى الأصولية في بعضها. واعتبر ساركوزي أن المعاملة التفضيلية قد تساعد في دمج المسلمين ومعظمهم من أصول عربية تنتمي إلى شمال أفريقيا على نحو أكمل في الحياة الفرنسية.
وانتقد وزير الداخلية الفرنسي المثقفين الفرنسيين الذين يخصون الإسلام بالانتقاد في معرض الحديث عن التمييز ضد المرأة قائلا إن هذا يمثل مشكلة في جميع الديانات. وأوضح لا أرى كثيرا من النساء في مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في فرنسا.
وأبلغ الوزير اللجنة المكلفة بحث دمج الأقلية المسلمة في البلاد بأنه ليس من المفيد إصدار قانون جديد متشدد يحظر على النساء والفتيات ارتداء الحجاب في المدارس أو في أماكن العمل الرسمية. واعتبر أن من شأن ذلك أن يعزل المسلمين ويشجعهم على تبني مواقف أكثر راديكالية.
وعبر ساركوزي عن رفضه القاطع لإصدار قانون جديد يخص المؤسسات التعليمية، ويفرض على المنتمين لتلك المؤسسات عدم إدخال الشعارات الدينية إلى تلك المؤسسات، موضحا في الوقت ذاته أن تطبيق القوانين الحالية بشكل أكثر صرامة من شأنه أن يسير بالأمور نحو الأحسن خصوصا وأنه يمنح سلطات واسعة في هذا الاتجاه لرؤساء المؤسسات التعليمية في البلاد.
يأتي تصريح ساركوزي المهم بعد أيام قليلة من دعوة وزيرة مسلمة فرنسية توجد في الحكومة الفرنسية (!) لمنع الحجاب في المدارس وعبرت عن معارضتها لارتداء الطالبات المسلمات الحجاب الشرعي في المدارس، وقالت إنها ستمنع مثل هذا الأمر.
وأوضحت توقية صايفي الأسبوع الماضي أنها ترفض وضع الطالبات لغطاء الرأس، وطلبت تضمين إرشادات العام الدراسي 2004 منع الطالبات من وضع ذلك الغطاء.
موقف رئيس وزراء فرنسا الحالي يعتبر معارضا لموقف ساركوزي، حيث يؤكد رافران رفضه المطلق الحجاب الإسلامي بالمدارس الفرنسية. وكان
رافران قد أكد أواسط الشهر الماضي أن المظاهر الدينية مثل ارتداء الحجاب الإسلامي لا مكان لها في المؤسسات التربوية في فرنسا. وأوضح في حديث تلفزيوني أن المدرسة الرسمية لا يمكن أن تكون مكانا للتعبير عن الالتزام الديني. وأضاف رافران أنه مع ممارسة كل فرد ديانته بحرية ولكنه أعرب عن معارضته للتعبير من خلال المظهر عن الانتماء الديني.
وأشار إلى أن المدرسة ليست مكانا للدعاية السياسية والدينية. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك اتفاق لاحترام هذه القاعدة وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن قانونا بهذا الأمر سيصدر.
أ.ح