اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنقيلات مجموعة من رجال التعليم، التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية أخيرا، قرارا تعسفيا ولا قانونيا. وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن خشيتها من أن تكون وراء هذا القرار خلفيات أمنية وسياسية تستهدف الإجهاز على حرية العمل السياسي والمدني بالمنطقة، خصوصا أن الحركة الانتقالية، يضيف البيان، شملت نشطاء سياسيين ونقابيين وحقوقيين وجمعويين، وأكدت الجمعية على تضامنها مع كل ضحايا وأسر هذه التنقيلات التي وصفتها بالتعسفية، مطالبة وزارة التربية الوطنية والشباب بالتراجع عن هذه التنقيلات لتعارضها مع القوانين الجاري بها العمل ودولة الحق والقانون. يشار إلى أن هذه التنقيلات طالت مجموعة من رجال التعليم في كل من أكاديميات العيون وبوجدور والسمارة وكلميم والكويرة نحو أقاليم بعيدة، تحت ذريعتي من أجل المصلحة وإعادة الانتشار. ن ر