حقوقيون يرسمون صورة قاتمة لحقوق الإنسان بجهة فاس

رسم تقرير سنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس صورة قاتمة للوضع الحقوقي بهذه المدينة. وقال عزيز أكومي، رئيس الفرع، في ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس السبت بنادي المحامين، إن ملف المقبرة الجماعية التي حامت الشكوك حول وجودها بحديقة «جنان السبيل» لا يزال مفتوحا. وأشار أكومي إلى أن الجمعية حاولت الاتصال بعمال الورش الذين اكتشفوا رفاتا إبان عمليات الحفر لإصلاح الحديقة، لكن دون جدوى، مضيفا أن هؤلاء العمال تعرضوا لضغوطات كي لا يتحدثوا حول الموضوع. وقد سبق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدر بلاغا نفى فيه أن تكون هذه العظام تعود إلى ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990. واعتبر أكومي أن على السلطات أن تنور الرأي العام حول هذا الموضوع وأن تعمل على الكشف عن مقابر جماعية أخرى يرجح أنها موجودة بالمدينة.
ودعا التقرير السلطات القضائية إلى فتح تحقيق حول الخروقات التي شابت صرف ميزانية المجلس الجماعي لفاس وسوء تدبيرها. وقال إن هذا التحقيق سيمكن من معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين وسيحرص على عدم إفلاتهم من العقاب. وعبر، في السياق ذاته، عن خشيته من أن يبقى التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حبرا على ورق «خصوصا بعد الأخبار التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية حول تنقيل بعض قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، والذين أنجزوا التقرير الخاص بتسيير وتدبير الجماعة الحضرية».
ومن جهة أخرى، تطرق تقرير الجمعية إلى ما سماه باستمرار منع الوقفات والمسيرات السلمية واستمرار خرق قانون الحريات العامة بشأن تأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات واستمرار التضييق على جماعة العدل والإحسان. واتهم هذا التقرير، الذي عالج «انتهاكات» حقوق الإنسان لسنة 2008، المجلس الجماعي لفاس بحرمانه من الدعم المقدم للجمعيات لسنة 2007، مسجلا أنه تم التلاعب في وثائق ملف الجمعية الخاص بطلب الدعم. وحظي الوضع الأمني بالمدينة باهتمام هذه الجمعية التي اتهمت مصالح الأمن بالتقاعس وعدم القيام بواجبها في توفير الأمن للمواطنين.
وبخصوص الأوضاع داخل سجون المنطقة، أوردت الجمعية أن الاكتظاظ يعتبر سيد الموقف، وأن «الحالة تزداد سوءا في بعض الفترات التي تعرف اعتقالات بالجملة، كما وقع، على سبيل الذكر، في الفترة التي تلت الانفلات الأمني والتي استعملت فيها المراحيض والممرات للنوم، مما أدى إلى انتشار الأمراض، خصوصا منها المعدية «. كما سجلت لجوء موظفي هذه المؤسسات السجنية إلى الضرب والتعذيب والإهانات. وتطرقت لحالة بوشتى البودالي الذي توفي صيف السنة الماضية داخل «الكاشو» وهو مقيد اليدين وعاري الجسد. وقال عبد المجيد لطفي، عن لجنة الخروقات بالجمعية، إن ملف هذا السجين لا يزال مفتوحا، موضحا أن الجمعية راسلت، على المستوى المركزي، وزير العدل. و»حسب الأخبار، فقد فتح تحقيق قضائي في الموضوع ولا نعرف إلى حد الساعة نتائجه ولا إلى أين وصل».
وعاد تقرير الجمعية إلى ما سماه بالانتهاكات المرتبطة بالإرهاب، مشيرا إلى أن الجمعية تكونت لديها القناعة بأن مجموعة من المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية هذا الملف، قد «اعتقلوا بسبب آرائهم، وأنهم لم يتمتعوا بشروط المحاكمة العادلة». وطالبت الجمعية بإعادة النظر في ملفاتهم، موردة قضية حسن السباعي الذي قالت عنه إنه اعتقل بشكل تعسفي ولم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة ونتج عن ذلك حرمانه من حقه في الشغل، ولم تتم إلى حد الساعة تسوية وضعيته.
وسجلت الجمعية استمرار خرق أغلب مقتضيات مدونة الشغل «على علاتها» في معامل ومصانع المدينة وأحيائها الصناعية. وقالت إن السلطات المحلية لا تقوم بواجبها في حمل المشغلين على احترام قانون الشغل، معتبرة أن سياسة «اللاعقاب» في حق هؤلاء المشغلين تساهم في استفحال الانتهاكات التي تطال حقوق العمال. وبالرغم من أن الجمعية لم تتمكن من إعداد معطيات دقيقة حول هذا الجانب، فإن عبد المجيد لطفي يؤكد وجود استغلال «بشع» لهؤلاء العمال والعاملات، وذلك إلى جانب استغلال القاصرين في معامل مرخص لها وأخرى تعمل في السرية وثالثة تلحق الأضرار الكبيرة بالبيئة. وأورد التقرير أن عددا من معامل النسيج يعمد إلى تشغيل النساء، مستغلا هشاشة وضعيتهن.