مغاربة قد يفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين حزب الله اللبناني وحكومة الكيان الصهيوني

من المتوقع أن تشمل قائمة السجناء المقرر إطلاق سراحهم، في إطار صفقة عملية تبادل الأسرى بين حزب الله اللبناني وحكومة الكيان الصهيوني، عشرات الأسرى من سوريا والمغرب والسودان وليبيا الذين اشتركوا في هجمات ضد قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني طيلة 22 عاما قبل تحريره. وكانت إذاعة الكيان الصهيوني قد أعلنت في وقت سابق عن أن الصفقة المنتظرة يمكن أن تشمل مغاربة وسودانيين وليبيين.
وكانت الحكومة الصهيونية قد أعطت أول أمس الأحد موافقتها بغالبية ضيقة في جلسة مراثونية استغرقت 8 ساعات على صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله اللبناني؛ إذ صوت 12 وزيرا لصالح الصفقة فيما عارضها 11 وزيرا حسب ما أورده تلفزيون العدو، وأرفقتها ببند من شأنه أن يعرقل تطبيقها ينص على أن لا تشمل الصفقة اللبناني سمير القنطار، هذا الأخير الذي اعتبر حسن نصر الله التنازل عنه مستحيلا وقد يلغي الاتفاق برمته.
وتنص الصفقة التي تمت بوسطاء ألمان بين الطرفين على أن يفرج الصهاينة عن 400 فلسطيني و19 لبنانيا مقابل تسليم حزب الله 3 جنود قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الحزب قتلهم سنة ،2000 وبالإضافة إلى صهيوني رابع هو الحنان تاننباوم خطفه حزب الله في العام نفسه (2000).
وردا على موافقة الصهاينة المشروطة، أكد الأمين العام ل حزب الله حسن نصر الله أمس الإثنين تشبث تنظيمه بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين جميعهم، معتبرا يوم السبت الماضي أن الصفقة لا قيمة لها إذا لم ينفذ الشرط. وقد أثارت موافقة أرييل شارون على الصفقة انتقادات داخل الكيان الصهيوني له لأنه وافق دون الحصول على معلومات عن طيار رون آراد التي اعتقل في لبنان سنة ،1987 وكان شارون قد قال إن الاتفاق حيويا لإنقاذ حياة كولونيل صهيوني سابق اعتقله حزب الله بعد أن استدرجه أحد كوادره بدعوى عقد صفقة تجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن موافقة الحكومة الصهيونية المشروطة على عملية تبادل الأسرى تتضمن بندين، أحدهما يمنع الإفراج عن معتقلين متورطين بقتل إسرائيليين داخل إسرائيل، في إشارة إلى سمير القنطار، والآخر يمنح آرييل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز حق تعليق تنفيذ الصفقة إذا تبين أنها تعرض للخطر الجهود المبذولة من أجل كشف مصير الطيار رون آراد.