الوصفة السحرية لولوج القبة التشريعية

تكاد سهام النقد الموجهة للبرلمان المغربي تجمع على تراجع المستوى الثقافي لمعظم نواب الامة وتواضع ادائهم التشريعي وميلهم الى الغياب الجماعي عن الجلسات العامة او عمل اللجان.واذا كانت معظم التحاليل تلقي باللائمة في هذه الحالة على نمط الاقتراع الهجين الذي يجمع بين النظامين اللائحي التسبي والفردي بشكل مشوه والى تهافت الاحزاب السياسية على ترشيح الاعيان بدل مناظلين افنوا حياتهم في التدرج في تنظيمات الحزب و لا امل لهم في انتزاع المقعد النيابي او الى طوفان الاموال التي توزع يمنة ويسرة فان هناك بالمقابل من بحمل المسؤولية لعزوف الناخبين على الاطلاع على البرامج الانتخابية التي تشابهت علينا كما تشابه البقر على بني اسرائيل والى عزوف التاخبين عن االمختلتوجه للتصويت يوم الجمعة العظيمة الى غير ذلك من الاسباب التي صار المحللون/المحرمون يمطرقون بها رؤوسنا عبر وسائل الاعلام المختلفة غداة كل دورة انتخابية مواذا كانت كل هذه الطروحات تحتفظ بجانب من الصحة لهذا الحد او ذاك فاننا في هذه المقالة سننزل للميدان وسنحاول التوقف ولو بشكل بسيط ومقتضب لدراسة نموذج برلماني مغربي دون ان يفهم من ذلك اننا نقصد شخصا بعينه خاصة اننا سنقتثصر على نموذج البرلماني المطلوب باقليم ازيلال او بالصيغة الانشائية الشهيرة كيف تصير برلمانيا دائما باقليم ازيلال.دون ان يمنع ذلك من بسط هذا النموذج على المناطق التي تعرف نفس الخصائص التي تسري على اقليمنا العزيز
اولى الملاحظات التي سيخرج بها المطلع على سير نواب الامة على الصعيد الوطني عامة وعلى اقليم ازيلال خاصة ان معظمهم رؤساء جماعات مما يعني ان التواجد على راس احدى الجماعات يعني ببساطة وضع الرجل الاولى في قبة سيدي الراضي الفسيحة.وهذا ما يفسر التخوف الذي ابدته الاحزاب السياسية اتجاه وضع حزب التراكتور يده على مفاتيح تسيير معظم الجماعات الحضرية والقروية باعتبار اولائك الرؤساء مشاريع نواب مستقبليين.وفي نفس الاطار ايضا تتضح خلفية الحرب التي بوشرت ضد بعض الاحزاب لمنعها من تسيير مقاطعات وجماعات بعينها لان الدولة ادركت الكود السري الذي يحل الارقام المشفرة للمقعد النيابي فعملت مبكرا على التحكم في نتائج برلمان 2012 حتى لا تتمخض الصناديق الزجاجية عن نتائج مخالفة للتوقعات المرغوب فيها مستقبلا.اما السر الكامن وراء تفضيل الاحزاب المراهنة على رؤساء الجماعات كحصان رابح في معركة الاستحقاقات فيعود لمفاتيح الخدمات التي يمتلكها هؤلاء والتي تمكنهم من نسج شبكات تغطي دواوير واحياء الجماعة وتحول الناخبين الى زبائن يستفيدون من خدمات يمن بها عليهم الرئيس ومكتبه المسير كدين يستردونه فيما بعد على شكل اصوات تصب في الصناديق لصالح الوجهة المرغوبة
طبعا لا ينبغي التسرع في حصر عوامل التاهيل البرلماني في رئاسة مجلس محلي فليس كل الرؤساء نوابا لان هناك عوامل اخرى تتدخل في هذا الموضوع
ادت التجارب الانتخابية بالمغرب طيلة عقود الى ابراز حقيقة يخجل البعض من الاقرار بها علانية وهي ان البرامج التي ترفعها الاحزاب السياسية ابان المواسم الانتخابية هي للاستهلاك الذاتي ليس الا.فالبرناخج الحكومي هو برنامج قار لا يتاتر بنتائج الانتخابات وان التباري بين الاحزاب يتم حول فرز الاجدر بتنفيذ ذلكم البرنامج الجاهز وهذا هو السبب الحقيقي وراء هجران المواطنين اللعبة الانتخابية اما القلة التي مازالت تولي وجهها شطر مكاتب التصويت كل خمس سنوات فلا تابه اساسا لانتماءات مرشحها المفضل ولا تجعل من البرنامج الحزبي معيارا للاختيار فالتعاقد هنا يتم على اساس المواكلة والمشاربة بلغة معاوية بن ابي سفيان او بشرط الحصول على خدمات تستفيد منها القرية والدوار نظيرشق طريق او تزفيت شارع اوبناء جسر او جلب مدرسة او مستوصف او تسهيل الحصول على رخصة بناء وبالمجان حتى.دون ان نغفل الحصول على بعض المكاسب الشخصية كالتوسط لدى احدى الادارات لانجاز وثيقة
وما دمنا بصدد الحديث عن اقليمنا الحبيب فما نلاحظه ان تلك الوساطات تهم في الاغلب الاعم حل نزاعات قضائية او تسهيل مامورية لدى مصالح الامن او التدخل لدى مسؤولي الدرك لفك ورطة احد السائقين المحسوبين من الاتباع.ويبقى مشكل الاهالي مع ادارة المياه والغابات التي بصطدمون بها على الدوام بسبب ارتباط حياتهم اليومية بالغابة من رعي واحتطاب وحتىمصدر رزق الكثيرين من باعة الفحم الخشبي ورقة رابحة يستخدمها بعض نواب الامة الذين لهم نفوذ قوي لدى مصالح هذه الادارةاذ لا يتوانون على تغطية ممارسات انصارهم حتى ولو كانت مضرة بالمجال الغابوي والبيئي والمقابل بالتاكيد صب الاصوات لصالح لائحة الزعيم يوم الترقب الاكبر
ادت البيروقراطية والزبونية السائدة بمستشفياتنا العمومية الى ربط الاستفادة والولوج للخدمات الصحية والعلاجية بتدخل احدى الشخصيات التي تتمتع بنفود قوي لدى مسؤولي هذه المستشفيات وغالبا ما يمثل هذا الدور رؤساء الجماعات ونواب برلمانيون يجدون فيه ضالتهم لاستعراض علاقاتهم مع كبار المسؤولين امام ناخبيهم التعساءالذين ترسخ بدهنهم ان التوفر على هاتف احد البرلمانيين في مثل هذه المناسبات هو بطاقة التغطية الصحية الحقيقية
كثيؤة اذن هي المجالات التي يستثمر فيها الراغبون في الجلوس على المقعد النيابي.وتبقى المناسبات الاجتماعية من مواسم واعياد من الفرص التي يتسابق المرشحون للظفر بشرف الحضور فيها الى جانب افراد القبيلة المستهدفة.وتبقى الاقراح كالافراح تماما تسيل لعاب هذه الفئة من السياسيين فالجنائز من اللحضات التي لا يفوت هؤلاء فرصة التواجد بها وذلك لحالة التاثر التي تعتري اقرباء الميت وللزخم الشعبي الذي يحضر غالبا مثل هذه المناسبات فمنهم من يتبرع بسيارة الاسعاف ومنهم من يتطوع لنصب خيام العزاء وتحمل تكاليف الدفن وعشاء الميت.اما شكل التعزية فيتم اما حضورا واما عبر الاكتفاء بارسال من يمثل حضرة النائب المشغول بهموم الدائرة او حتى الاقتصار على مكالمة هاتفية تفي بالغرض وطبعا يترجم هذا بمدى اشعاع عائلة الهالك وسط القبيلة وخزان الاصوات الذي تتوفر عليه
الجانب الروحي بدوره لا يسلم من الاستغلال النفعي لنوابنا الاعزاء فالمساهمة في تشييد وبناء المساجد وتجهيزها بالافرشة والاغداق بالاموال والهدايا على الفقهاء وشرفاء الزوايا يحول هؤلاء الى ادوات دعاية تتغنى بمزايا وخصال ولي النعمة وهذا هو المردود الذي يهم هؤلاء فمن فرط استعجالهم لا ينتظرون الجزاء في الاخرة.وبانطلاق العد العكسي للانتخابات يواضب المرشحون على اداء الصلوات بالجوامع واظهار الخشوع وتصنع التاثر والحرص على مصافحة الكبار وتقبيل الصغار وعيادة المرضى واظهار اعمال الخير واشهارها وسط العموم دون نسيان اشراك الزوجات في كل ذلك
هكذا يتضح ان المواصفات المطلوبة في المرشح الراغب في شغل منصب نائب برلماني وهي بالاضافة لانتمائه لاحدى القبائل الكبرى ان يتراس احد المجالس الجماعية وان يتوفر على علاقات في اتجاه مختلف الادارات وان يكون حاضرا في شتى المناسبات الاجتماعية.يتسم بالسخاء ويقيم باحدى المدن الكبرى ويمتلك سيارة فارهة ويحافظ على اناقته ويمتلك لقب حاج
بقلم اطلسي عبد الله
atlassi2009@hotmail.fr