عقدت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية دورتها الثالثة يومي 18 و19 دجنبر 2010 ببوزنيقة، مخصصة إياها لتتميم هيكلتها، طبقا للقانون الأساسي للحزب الذي أقره مؤتمره الوطني الثامن، ولدراسة الأوضاع العامة للبلاد والتطورات التي عرفتها القضية الوطنية. وقد قدم الأمين العام للحزب، الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، أمام الدورة الثالثة لأعلى هيئة قيادية للحزب بين مؤتمرين، تقرير الديوان السياسي، الذي تمت المصادقة عليه، بالإجماع، بعد مناقشته مناقشة مستفيضة، وإغنائه بآراء ومقترحات وجيهة. وتزامن عقد هذه الدورة مع ظرفية سياسية وطنية تهيمن عليها مستجدات قضية وحدتنا الترابية، بارتباط مع أحداث العيون الأخيرة، وتداعياتها، محليا، وطنيا ودوليا. وهي مستجدات تناولها تقرير الديوان السياسي بالتحليل المعمق، مؤكدا بذلك رسوخ، وصلابة، واستمرارية استعداد حزب التقدم والاشتراكية، الدائم، للدفاع عن وحدة الوطن والشعب، وعزمه القوي على التصدي، بالحزم اللازم، لكل مناورات الأعداء والخصوم ومن يساندهم، دون أن يغفل ما قد يعتري تدبير هذا الملف من نقائص، وصعوبات، وإختلالات، أيا كان مصدرها. لقد استطاع المغرب أن يسترجع زمام المبادرة في معالجته لملف أقاليمنا الصحراوية، من خلال مبادرته الشجاعة، المتمثلة في اقتراح تخويل نظام حكم ذاتي موسع، في إطار سيادته الوطنية، للساقية الحمراء ووادي الذهب، مساندا في ذلك بإجماع وطني راسخ وقوي، كما أكدت ذلك مسيرة الدارالبيضاء المليونية، وبترحيب دولي واسع، ودعم متعاظم على الصعيد العالمي. وقد أفضت هذه الخطوة المغربية المقدامة إلى فتح آفاق حل سلمي ديمقراطي، يصون حقوق الوطن والشعب، في وحدتهما، ويعطي لإخواننا في أقاليمنا الجنوبية مجالا واسعا للإسهام في تدبير شؤونهم، وتعميق تطور جهتهم، في مجالات الحكامة الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وذلك، في تزامن مع فتح ورش الجهوية المتقدمة لباقي جهات البلاد. وفي هذا السياق، تنامت عزلة الانفصاليين، في تندوف، وحماتهم، في الجزائر العاصمة، واختار آلاف من إخواننا الصحراويين العودة إلى أحضان الوطن والأهل، و ارتفع صوت مصطفى ولد سلمى، في تحد وشجاعة، للتعبير عن إرادة اكيدة في أن تتم، داخل مخيمات تندوف، مناقشة المقترح المتعلق بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية، وتعريف إخوانه بمحتواه، شاهدا، في الوقت ذاته، على ما لمسه من اتساع لفضاء حرية الرأي والتعبير بالمغرب، بعد أن قام بزيارة لعائلته، وتجول بحرية في مختلف أرجاء المملكة. وفي المقابل، تعرض الرجل، على أيدي قادة البوليساريو وحكام الجزائر، للإختطاف والاحتجاز، وقطع كل صلة بينه وبين عائلته، في تندوف والسمارة، مما وضع اعداء الوحدة الترابية للمغرب في حرج شديد أمام التنديد، واسع النطاق، بهذا الخرق الصارخ والمفضوح لحرية التعبير وأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي. وجاءت أحداث العيون، في هذا السياق، متزامنة مع عقد جولة حديدة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، لتستغل من طرف أعداء قضيتنا الوطنية، الذين كانت لديهم رغبة جامحة في الدفع بتطورات الوضع المرتبط بمخيم "أكديم إزيك" إلى الانفلات العنيف، حتى يتأتى لهم خدمة أجندة يسعون من ورائها إلى إقبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وخلق صعوبات لبلادنا، التي عبرت، غير ما مرة، عن إرادتها القوية في التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء يستند إلى هذه المبادرة الجادة والعقلانية. وأمام هذه التطورات الخطيرة، وما صاحبها من عنف، مصدره الأساس جماعة من المجرمين والخارجين عن القانون، ورافقها من خسائر في أرواح مواطنين، غالبيتهم شهداء من القوات العمومية التي لم تكن تحمل ولم تستعمل أي سلاح ناري، فضلا عن إتلاف وتخريب ممتلكات ومنشآت عمومية وخاصة: ترى اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية من الضروري الحرص على ان تنجلي حقيقة ما وقع في تدبير وتطور هذه الأحداث الأليمة، وأن ترصد المسؤوليات، ويتم تحديد مستواها، لكي نستخلص كل الدروس من هذه الأحداث التي استعملت ضد بلادنا ومصالحها العليا، وروج لها بالتلفيق والكذب من طرف البوليزاريو والجزائر، مدعومين ببعض وسائل الإعلام الاسبانية، واستدرج البرلمان الأوروبي بشأنها إلى اتخاذ موقف متسرع، يجافي الوقائع، وفيه إجحاف كبير للحقيقة، وعداء للمغرب لا نفهم دواعيه. وتسجل اللجنة المركزية للحزب، بفخر وإعتزاز، أن الشعب المغربي قد برهن، مرة أخرى، من خلال اجتيازه لمحنة/ إمتحان أحداث العيون المؤسفة، وكما تجلى بشكل ساطع في المسيرة الضخمة التي احتضنتها مدينة الدارالبيضاء، وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، من مختلف الأعمار وربوع المملكة، برهن عن وحدته المتراصة، وإرادته الراسخة، في الدفاع عن سيادة المغرب الوطنية، ووحدته الترابية، التي لن تكتمل إلا باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر المجاورة لهما. إن حزب التقدم والاشتراكية، الذي اضطلع، دائما، بواجبه، في إطار الإجماع الوطني، يعتبر أنه آن الأوان أن نستخرج العبر من التطورات التي عرفتها قضيتنا الوطنية في السنوات والشهور الأخيرة، وذلك في أفق وضع توجه شمولي عقلاني، يحدد لكل طرف، من أطراف القوى الحية في البلاد، دوره، في احترام تام للمؤسسات ومهامها، وفي إطار من الشفافية والوضوح، تتحمل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية مسؤولياتها، كل في مجال اختصاصاته، وتشرك فيه جميع القوى الجادة، من أحزاب ومكونات المجتمع المدني، وفق خطة عمل قابلة للإنجاز، يتم إقرارها وإعطاؤها طابع الاستمرارية، على أن تصب كل هذه الجهود في إطار "الإستراتيجية المندمجة" التي وردت مضامينها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء. وعلى هذا الأساس يجدد حزب التقدم والاشتراكية تشبثه بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، من خلال الإنكباب على إيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، المعبر عنها في كل أرجاء البلاد، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار والسلم والتقدم والعدالة الاجتماعية، وتوطيد البناء المؤسساتي والممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، وتعزيز المصداقية في العمل السياسي، في إطار دولة القانون والمؤسسات. إن رهان الفوز النهائي لقضيتنا الوطنية هو، أولا وأخيرا، رهان بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.وربح هذا الرهان هو وحده الكفيل بتعزيز انتماء كل المواطنين إلى وطنهم ومجتمعهم. وانطلاقا من تحليلها المعمق والموضوعي لمستجدات القضية الوطنية وتطورات الأوضاع العامة بالبلاد، تعتبر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الجيل الجديد من الإصلاحات يشكل مدخلا أساسيا، لا محيد عنه، لتشييد هذا المغرب الذي نحبه ونسعى إلى ان يكون أكثر فأكثر وطنا للحرية والديمقراطية والسلم والعدالة الاجتماعية.وهو مشروع يتطلب إنجازه إرادة قوية في الإصلاح، وعزما لا يلين على مواصلته وتطويره، بما يمكن الشعب المغربي من ان يكون الصانع لهذا المشروع، والمستفيد منه. إن هذا التوجه يظل وحده الكفيل بجعل بلادنا تكبر في عيون أبنائها من سبتة ومليلية إلى الكويرة مرورا بالعيون، وعبر مختلف بلدان المهجر، ويعطي بالتالي لقضيتنا الوطنية الاولى، وللوطن الغفور الرحيم، جاذبية تتزايد على مر الأيام، وإشعاعا يتعاظم سنة بعد أخرى.
