مصر : سنة أولى ديمقراطية.

يوسف بوغنيمي .
أظهرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة زخما من الأحداث المفصلية وأفرزت مجموعة من التكتلات السياسية التي خرجت لتبحث لها عن موطئ قدم على الساحة السياسية المصرية .
لكن تبقى أهم ملامح هذا المخاض الديمقراطي هو الانقسام التي أفرزته الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمصر نستهله من خلال استقراء نتائجها الأولية من الطرفين ومن زاويتين مختلفتين يتضح بجلاء انتصار الديمقراطية وانهزام الديمقراطيين وهنا بالرجوع إلى الأرقام التي أعلنها المشرفون على حملة الأستاذ بكلية الهندسة الدكتور محمد مرسي والتي أشارت بتقدمه بنسبة 52/. من مجموع الأصوات المعبر عنها أي بما مجموعه 12743000 في حين حصل الفريق احمد شفيق آخر رئيس وزراء في حكومة الرئس المخلوع حسني مبارك بنسبة 48/. بحوالي 11846000 والتي زكتها حركة قضاة مصر وهي أرقام تبين بوضوح اقتراب المرشحين من حيث كتلة الناخبين وهو الشيء الذي عجل إعلان الفريق احمد شفيق نفسه فائزا بانتخابات رئاسيات مصر و الذي تم اعتباره خطوات استباقية من كلا الطرفين ووسيلة ضغط لإرباك حسابات القوى المتحكمة في دواليب الدولة المصرية .
ومن خلال حرب الأرقام الإعلامية اتضح جليا انقسام الشارع المصري إلى معسكرين اثنين استحوذا على المشهد الإعلامي والسياسي حيث برز مسلسل لعبة شد الحبل بين إخوان مصر ممثلين في حزب الحرية والعدالة ومدعومين باثني عشر فصيلا ثوريا أهمها حركة 06 ابريل حيث يشكل هذا الاتجاه الوقود الحيوي لثورة 25 يناير والتي أطاحت برأس النظام المصري في حين برز الاتجاه الثاني ممثلا خندق عسكر مصر مدعومين بالمرشح لمنصب الرئيس الفريق أحمد شفيق ممثلا قطب الثورة المضادة وخزان الدولة العميقة على حد تعبير مجموعة من المحللين والتي تنادي بالدولة المدنية الديمقراطية التي تقطع مع ممارسات النظام السابق وتحاول وضع فرملة المد الآخر الذي يمثل الدولة الدينية ذات المرجعية الدينية والحاملة لأفكار الإسلام السياسي.
في حين ظهر تيار ثالث يرفض أخونة مصر وآخر ضد عسكرتها حيث تعالت الصيحات لتفادي المصير المجهول في ظل تجييش الأفكار وداعية لإحداث توازن بين أهم القوى الفاعلة في المجتمع المصري .
المؤسسة القضائية بدورها برزت في واجهة الأحداث حيث أسالت مداد الكثير من المحللين وفتحت أفواه المزيد من المعلقين بين داعم مدافع ومشكك مرتاب لهامش الاستقلال والتبعية المبطنة لهذا الجهاز الذي طالما نعث بصمام أمان المجتمع المصري ومن بين الأحكام التي صدرت أخيرا تلك التي برأت مجموعة من أركان النظام السابق من معاوني وزير الداخلية في حين حملت وزر تداعيات ثورة مصر للرئيس المخلوع ووزيره في الداخلية كما استحوذ قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية قانون العزل السياسي ثم بحل مجلس الشعب المصري بعد حوالي 140 يوما من مزاولة أعماله الكثير من الاهتمام الشيء الذي طرح معه فراغا تشريعيا جعل المجلس العسكري يبرز مرة أخرى الى الواجهة بتسلمه السلطة التشريعية وداعيا لاحترام الأحكام القضائية الصادرة عن أعلى هيأة دستورية بالبلاد أما الحدث الآخر والذي لايقل أهمية هو الإعلان الدستوري المكمل والذي خرج بعيد قرار حل مجلس الشعب والذي دافع عنه المجلس العسكري واعتبره ضرورة أساسية لحماية المصالح العليا لمصر وهو الأمر الذي فسرته مجموعة من الآراء بانقلاب أبيض على الديمقراطية في مخاضها الأول ومحاولة هيمنة المؤسسة العسكرية على الساحة السياسية المصرية .
ذات الخطوة تم تفسيرها بالسعي لاسترجاع التوازن الاستراتيجي بين أهم السلطات في البلاد خاصة مؤسسة الرئاسة وسلطة التشريع ممثلة في إخوان مصر في ظل المقبل من التغيرات التي قد ترجح كفة مرسي رئيسا للجمهورية الثانية حيث بادر العسكري لإصدار تطمينات لتسليم جميع السلط للرئيس المقبل أواخر يونيو الجاري ووعد باحتفالات تعيد البهجة لمصر موازاة بالعرس الديمقراطي الذي أعطى المثال لانتخابات رئاسية نجحت اللجنة العليا للانتخابات الى حد ما في تحقيق الكثير من أهدافها .
في حين اعتبر آخرون ذلك درا للرماد في أعين المتعطشين للديمقراطية و تقزيم لصلاحيات الرئيس المقبل.
كل هذه التجاذبات كان لها الدور الكبير في تأخير الإعلان عن نتائج الرئيس الجديد لمصر في انتظار اتضاح الرؤى وتهيئة الرأي العام المصري والتي ظهرت من خلاله صيحات العقلاء لتجنيب مصر لهيب الفتنة حيث انطلقت العديد من صرخات الحكمة و التعقل لعقد توافقات سياسية تفرج عن الأزمة السياسية بلباسها الدستوري وهو الشيء الذي تبلور من خلال إعلان أحمد مرسي استبعاد تمثيلية حزبه من مؤسسة الرئاسة حال فوزه وانفتاحه على الأقباط والشباب والمرأة في إشارة قوية للا نفتاح على القوى الحية ثم إعلانه العزم عن إسناده حقيبة رئاسة الحكومة لشخصية وطنية مستقلة كل ذلك يعتبر مؤشرا قويا لطمأنة الرأي العام المصري والدولي وهو الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه بالنسبة لمجموعة من الشخصيات العامة أمثال البرادعي وعمر موسى وغيرهما ... لتشكيل حكومة ائتلافية تضم مختلف ألوان الطيف السياسي المصري ويؤكد على عدم احتكار السلطة بمصر على جهة بعينها مما يبعث على بوادر انفتاح الأزمة المصرية والذي تشفعه مجموعة من الحقائق والمسلمات بكون الثورة المصرية ومعها إخوان مصر والذين يعتبرون السلمية خطا أحمرا لايمكن تجاوزه رغم المناورات السياسية التي تفرضها راهنية المرحلة وفي المقابل دور العسكر في مصر ممثلين في المجلس العسكري كخط أحمر بالنسبة لشرائح مهمة من المصريين وهو الذي حمى الثورة على حد تعبير كثيرين وان يديه لم تلطخ بدماء الثوار من المصريين وانه ضمانة حقيقية لوحدة مصر وأمنها القومي.
ومن تمت يمكن القول بان المشهد المصري يعيش اليوم مخاضا ديمقراطيا في ظل انتخابات رئاسية شكلت سنة أولى ديمقراطية بمشاهد جديدة تراوحت بين سرقة الأضواء الإعلامية بين أهم اللاعبين السياسين وبين التظاهر السلمي وميلونيات متبادلة اتخذت ساحات مصر مسرحا لها وتبرهن بجلاء انخراط فئات عريضة من الشعب في صناعة المشهد السياسي المصري المقبل في اتجاه تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تعيد لمصر موقعها الريادي موازاة بتاريخ حضارتها العريق الذي لازالت معالمه شامخة تبهر الغرب قبل العرب .