50 مليون ناخب مصري يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

الحملة الانتخابية انتهت منتصف نهار اليوم

مغارب كم القاهرة
بدت عملية الانتقال الديمقراطي في مصر مهددة بشكل كبير الجمعة بعد إبطال المحكمة الدستورية نتائج انتخابات مجلس الشعب التي فاز فيها الإخوان المسلمون الذين يواجه مرشحهم للانتخابات الرئاسية محمد مرسي السبت احمد شفيق احد وجوه النظام السابق الذي ينظر إليه كرجل المجلس العسكري الحاكم.
ووصف الإسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار "الثوري" قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه, بأنه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش،وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الأعلى استعادة السلطة التشريعية كما كان الحال خلال الفترة التي تلت الإطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011 وانتخاب برلمان جديد في بداية 2012.
واعتبرت مجموعة من القوى اليسارية والليبرالية والعلمانية المصرية أن ما هو حاصل هو "سيناريو انقلاب عسكري (..) أعده المجلس العسكري منذ فبراير 2011 لتصفية الثورة" متمثلا في "مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لأبناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم (...) قانون الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب".
وقالت هذه القوى في بيان ان "كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن أن المجلس العسكري قائد الثورة المضادة, عازم على إعادة إنتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك" وان "الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق احمد شفيق".
ووصفت صحيفة صحيفة التحرير (مستقلة) ما جرى بانه "انقلاب بالقانون" في حين كتبت صحيفة الشروق (مستقلة) ان ما حدث يعني "العودة الى 24 يناير 2011 اليوم السابق لاشتعال الثورة" على نظام مبارك واذا ما تبع ذلك فوز احمد شفيق "فان مصر بعد اعلان النتيجة خلال يوم او يومين ستعود الى قبضة النظام القديم بالكامل مع بعض التغييرات الديكورية".
ورغم كل ذلك فان مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي أعلن انه يحترم قرار المحكمة الدستورية التي سمحت ايضا لمنافسه احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك بالبقاء في سباق الرئاسة من خلال حكمها بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي الذي كان يستهدف رموز النظام السابق او "الفلول" كما يعرفون في مصر, بغرض استبعادهم من الانتخابات لعشر سنوات.
وفي تصريحات مساء أمس الخميس لقناة دريم الفضائية المصرية الخاصة, قال مرسي "نحترم أحكام المحكمة الدستورية" مضيفا "احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات واعتبرها واجبة النفاذ".
لكنه أكد انه "غير راض" عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل.
وأضاف "اربأ بأي احد أن يحاول إعادة احد ممن افسدوا" البلاد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك, في اشارة غير مباشرة الى احمد شفيق مؤكدا ان "الشعب المصري ضد محاولات إعادة إنتاج النظام ".
ورأى أن "العزل الشعبي والرفض الشعبي أقوى من العزل القانوني".
وركز شفيق الذي حل ثانيا في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في مايو, حملته الانتخابية على استعادة الأمن وكثف في الأيام الأخيرة وعوده "بإعادة بناء دولة واقتصاد حديثين" واطلاق مشاريع كبرى لامتصاص البطالة وضمان الحريات الشخصية وحرية الصحافة.
وينظر الى الفريق المتقاعد شفيق من قبل معارضيه باعتباره مرشح الجيش الأمر الذي ينفيه هذا الأخير.
وانتهت الحملة الانتخابية منتصف نهار اليوم الجمعة وبدأت فترة الصمت الانتخابي.
ولتشجيع الخمسين مليون ناخب المسجلين في القوائم الانتخابية على الإقبال على التصويت، قررت السلطات يومي السبت والأحد عطلة رسمية مدفوعة الأجر. وأعلنت وزارة الداخلية خطة أمنية تحسبا من اي اضطرابات محتملة.
وفي رد فعل على قرار المحكمة الدستورية المصرية دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مصر الى عدم النكوص عن الديمقراطية.
وقالت "لا يمكن العودة الى الوراء في ما يخص الانتقال الديمقراطي الذي يطالب به الشعب المصري".
[Share this]