لوائح الفساد ومنطق التناسبية

و أنا في خلوتي شارد كالعادة، أستفسر مراسي و ثقافتي و قواميسي السياسية و الاجتماعية ، عن جدوى عملية نشر لوائح لأسماء مارقة دون الحسم فيها؟
لاحت في الأفق فكرة تحاكي تفاحة نيوتن التي ألهمته فيزيائيا، ذات التفاحة أرقتني سياسيا، الفكرة تفتقت من مناسبة توثيق عقد قران عجوز بلغت من الكبر عتيا ،و كهل اشتعل رأسه شيبا ، لم تكلّفهما غير وليمة تتسع لإثني عشر نفرا كشهود و نصاب قانوني يخولان للعدول قرار تحرير العقد ويؤمن للعجوز حقوقها الشرعية مستقبلا ، وأيضا تصحيح مسار معاشرة دامت خمسين سنة في عهدة عرف اجتماعي أبهم الصواب والخطأ.
هاته المقاربة الغريبة لطلاسيم تفاحتي منحتني تبريرا لعملية نشر اللوائح ، أعتقد أن الحكمة منها لملمة عدد مهم من الشهود ، و الذي سيخول للمسؤول الحق فقط للنبش في ملفات شاخت في عرف المسكوت عنه :" ملف السكنيات الوظيفية المحتلة - ملف الموظفين الأشباح – ملف المأذونيات " لأن الحسم فيها ربما يستوجب شهودا عددهم يفوق ساكنة البلد برمته و ربما عولمتها، حتى يكتمل النصاب القانوني لاتخاذ القرار... ! . وهذا يتماشى مع منطق التناسبية في التراتبية الاجتماعية ، مادام تصحيح مسار ملف عجوز وكهل لا حول ولا قوة لهما إلا بالله استلزم اثني عشر نفرا كشهود، وتصحيح مسار ملفات أسهمها عالية في بورصة السلم الاجتماعي لن تستكمل نصابها بشهادة 38 مليون نسمة حتى يحسم أمرها ...!
هكذا صُقلت الموهبة بسقوط تفاحتي، لتكبح شرود مخيلتي، لكن مع تذكير مهم لصاحب القرار: على غرار وليمة عقد القران ، إن الشهود الذين اطلعوا على اللوائح ينتظرون وليمة معنوية ، مائدتها نتاج اتخاد القرار الصائب، كرمها يضاهي عطاء أم لأبنائها، عفتها نزاهة مسؤول غيور ربما على هذا الوطن .
عزيز لبيض / العطاوية
.