النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال يقدم مشروع تقوية قدرات الجمعيات وأندية التربية على المواطنة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان

نظم النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال بدعم من المندوبية الوزراية المكلفة بحقوق الإنسان لقاء تواصليا في إطار مشروع تقوية قدرات لفاعلين الجمعويين وأندية التربية على المواطنة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ،سعيا لتعزيز انخراط الفاعلين الجمعويين في مجال المرافعة على قضايا حقوق الإنسان، وفي تصريح خص به "البوابة"أكد علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال/خريبكة، أن اللجنة تشتغل منذ بدايتها في إطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني في مشاريع التنمية، وأوضح المتحدث أن اللجنة وضعت منذ البداية برنامجا سنويا في لقاء حضرته 160جمعية، وأكد البصراوي أن التعاطي مع المقاربة الحقوقية في البرامج و التصورات والتركيز على التكوين في المقاربة الحقوقية وإدخالها في البرامج أصبحت أولوية، وأضاف أن الدستور الجديد خول للمجتمع المدني دورا طلائعيا في التكوين الحقوقي، ومنح صلاحيات كبيرة كتقديم المشاريع عن طريق العرائض، وناقشت الفعاليات الحاضرة في اللقاء التواصلي تكوين المجتمع المدني من أجل مسايرة أهداف المشروع، وأكدت عدة مداخلات أن اللقاء يروم إلى تشجيع إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والمؤسسات التعليمية، بشكل خاص، وأشارت إلى أن طريقة أجرأتها ستتم عبر تكوين الفاعلين في الأندية على التربية على المواطنة، على اعتبار المدرسة الفضاء الأساسي لتفعيل هذه القيم وتأسيس مدرسة الاحترام، حيث أن أندية التربية على المواطنة آلية جوهرية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطرق المتدخلون إلى الأبعاد التربوية والمضامين القيمية لعمل الأندية داخل المؤسسات التعليمية كتفعيل لتوصيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في منظومة التربية والتكوين، والهدف الاستراتيجي داخل المؤسسات التربوية، وسيستفيد من مشروع تقوية قدرات الجمعيات وأندية التربية على المواطنة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ما يقارب 8 ملايين تلميذ وتلميذة بكافة تراب المملكة، سينجز في 12شهرا، بغلاف مالي يناهز 195ألف درهما، ينتظر أن تعزز انخراط الفاعلين الجمعويين في مجال المرافعة، على قضايا حقوق الإنسان، وتمكين منشطي أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية من آليات وأدوات التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وسيتم المشروع بشراكة مع جمعيات فاعلة بأزيلال، واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نيابة التعليم بأزيلال، وأندية التربية على المواطنة بالمؤسسات التعليمية بأزيلال.
وأشارت عدة تدخلات أن المؤسسات التعليمية تحتاج لفضاءات خاصة تفسح المجال لأندية التربية على المواطنة لتأدية برنامجها على أحسن وجه، كما تطرق آخرون إلى مشكل العنف الذي أصبح يفرض نفسه في عدة مؤسسات، كما وجه العديد من المتدخلين نداء لوضع حد للخروقات التي لازالت ترتكب في مغرب مابعد تعديل الدستور.