أنجز التحقيق : الحسين العمراني توطئة جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للسكان المغرب. انطلق المشروع رسمياً في 18 ماي 2005 والذي قام على ثلاث محاور أساسية : التصدي للعجز الإجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا - تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القارة والمدرة لفرص الشغل - العمل على الإستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة هذه المبادرة تأتي في وقت يعرف فيه المغرب تراجعا في ترتيب برنامج الأممالمتحدة، حيث تراجع البلد من الرتبة 124 إلى المرتبة 177 عالميا فرغم ارتفاع معدل الحياة في المغرب ليتجاوز 70 سنة، فإن هذا المعدل يظل أقل من معدلات الحياة المحققة في الدول المتقدمة، وكذا المؤشرت المتعلقة بصحة الطفل والأم حيث لا زالت مبعث قلق ومصدر ذي انعكاسات سلبية على التنمية البشرية بالبلاد، حيث يرى البعض أن البلاد لم تصل بعد إلى التعامل الأمثل مع الأمراض المنتشرة في البلدان الفقيرة، إضافة إلى ذلك، يظل ولوج الخدمات الطبية غير كاف وغير متكافئ. كما أن حالة الوحدات التطبيبية والمستشفيات ظلت تتأرجح بين الاستقرار والتراجع جهاز الحكامة على المستوى المحلي تتكون اللجنة المحلية للتنمية البشرية من: ممثلي منتخبي الجماعات أو المقاطعات الحضرية، رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية، الإجتماعية والثقافية - النسيج الجمعوي - المصالح التقنية اللاممركزة - السلطة المحلية - ويتم إعداد المبادرة المحلية للتنمية البشرية, مع إمكانية الاستفادة من الدعم والمساعدة التقنية الخارجية - التنفيذ العملي للمشاريع والمبادرات المعتمدة على المستوى المحلي و موازاة مع ذلك، فالمجالس المنتخبة مدعوة لمراجعة مخطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية الجماعية قصد تحقيق الانسجام بين البرامج القطاعية والتناسق مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية، فهل تم ويتم احترام هذه الخطوات القانونية في كل المشاريع التي أتت بها المبادرة في العديد من الجماعات والقطاعات؟؟ النموذج اليوم من جماعة سيدي يعقوب بدائرة دمنات بعد أن حصلت أزيلال أونلاين على مجموعة من الوثائق تخص مشاريع تم تنفيذها ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، أو مقترح تنفيذها، عملنا على فتح تحقيق لرصد كافة الخروقات التي شابت هذه العملية في رمتها، واليوم نورد الحالة الأولى المتعلقة بشراء سيارة اسعاف رباعية الدفع مجهزة بتكلفة اجمالية قدرها 500000 درهم شركاء المشروع تنص وثيقة المشروع التي نتوفر على نسخة منها أن شركاء المشروع في المساهمة المالية هم : عمالة أقليم أزيلال وجماعة سيدي يعقوب والمندوبية الاقليمية للصحة ، وتلتزم جميع الاطراف بالعمل على انجاز المشروع مع مراعاة فلسفة المبادرة صاحب المشروع والمفوض له عين عامل الاقليم بصفته رئيس اللجنة الاقليمية رئيس جماعة سيدي يعقوب صاجبا للمشروع على أن يتعهد باعداد ملفات طلب العروض، وابرام عقود الدراسات وإعداد الوثائق الضرورية للحصول على الرخص الادارية، والمصادقة وصرف النفقات بعد هذه الخطوات يصبح المشروع ملكا للجنة المحلية للمبادرة، فهل تم اعداد الملف باستشارة اعضاء اللجنة المحلية وبتنسيق بين اللجنة ورئيسها؟؟ يوق السيد ناصر كرم المستشار الجماعي والعضو باللجنة أن لاشيء حدث، وأن اللجنة لم تكن على علم باي شيء إلى أن تفاجأنا بشراء السيارة، وأن رئيس الجماعة هو من تكلف بكل الاجراءات، نفس الامر أكده عضو أخر باللجنة المحلية السيد لحسن أكنو، وقد سجلنا استنكار هؤلاء العضوين الشديد للقرارت الانفرادية للرئيس،و يحملانه كافة المسؤولية في أية خروقات شابت العملية مسيرو المشروع تعهد اللجنة المحلية في حالة عدم قدرة الجماعة على تسيير المشروع إلى هيئة أخرى (جمعية مصلحة خارجية...) وفق محضر أوعقد اتفاقية وضمن معايير محددة ضمانا لاستمراية المرفق أو المشروع، على أن توفر الجهة المسيرة مرأب للسيارة والسائق ثم الصيانة لمدة خمس سنوات على الأقل، كما يتم انجاز تقارير لضبط المحاسبة وهي كل الوثائق المالية المبررة للنفقات والتقنية للعتاد، وتوضع كل هذه الوثائق في مكتب التنشيط الاجتماعي بالجماعة، حتى تسهل عملية المراقبة البعدية من طرف الهيئات المختصة، والتتبع من طرف لجنة اقليمية لحسن سير المشروع خروقات بالجملة وتساؤلات مشروعة عضوي اللجنة الملحية للمبادرة أكدا للبوابة أن السيارة سلمت لقريب المستشار الجماعي والخليفة الرابع للرئيس مصطفى الحيان رئيس جمعية أنبد ، دون علمنا أو اتفاق أعضاء اللجنة على التسليم، في سرية تامة وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول عملية التسليم، وخلص العضوين بعد الاستنكار والاحتجاج إلى طرح الأسئلة التالية: هل جمعية أنبد التي تسلمت سيارة الاسعاف قانونية وتتوفر فيها شروط التسيير؟؟ لماذا لم تستدع الجماعة في ظل تهميش اللجنة المحلية جميع جمعيات المجتمع المدني بالجماعة وتمرير صفقة الشراكة علانية لمن تتوفر فيه الشروط؟؟ بماذا تبرر اليوم الجماعة وصقورها عملية القرارات الأحادية والانفرادية، تهب من تشاء وتنزع ممن تشاء بغير حساب؟؟؟ من سيؤدي ثمن الوقود لتنقل الساعفة؟؟ الجماعة أم المواطن أو الجمعية؟؟ من سيدفع راتب السائق؟؟ أين سيكون مقر السيارة ومرآبها بالجماعة، أم مقر الجمعية أو مكان أخر وماهو؟؟ ماهي الحالات التي سيتم فيها المناداة على الساعفة، كل الحالات أم حالات محددة وماهي؟؟ ماهي الحدود الجغرافية لتدخل الساعفة، كل المناطق بلا استثناء؟؟ أو المناطق المتوفرة على طرق جيدة للسير والجولان؟؟ هل تم تعميم هاتف المكلف بالساعفة لتسهيل عملية الاتصال به في الحالات المستعجلة خدمة للمواطنين ؟ أم أن غالبية السكان لا تدري اصلا بوجود خدمات هذه السيارة ؟؟ العديد من المواطنين ممن اتصلوا بالبوابة نفي قطعا علمهم بوجودها ، بينما الغالبية العظمى لا تعرف أين استقر المقام بهذه المركبة التي لا يستعملها إلا المحظوظون من حاشية الرئيس ومن ولاه هذا التحقيق الذي سعينا من ورائه لإماطة اللثام عن هذا المشروع، تبقى أسئلته معلقة إلى حين فتح تحقيق نزيه في الموضوع، فهل تملك السلطات المعنية وعلى رأسها عامل الاقليم الجرأة للإجابة عن هذا الكم من التساؤلات خدمة للمواطن والتنمية التي هي أساسا فلسفة هذا المبادرة الوطنية التي جاءت لخدمة مستضعفي وفقراء هذا الوطن؟ أم أن هناك جهات في الظل تتخذ من الفساد والإفساد شعارا لها وتريد الخراب لهذا البلد المطمئن الأمين؟؟ قبل الختام البوابة اتصلت برئيس جماعة سيدي يعقوب باعتباره رئيس اللجنة المحلية مرار وعبر وساطات لنقل رأيه ولكنه ساوفنا وماطلنا، بعد العديد من الوعود ، ليخرج على الملأ أن البوابة ضده ، ونحن مرة أخرى نؤكد أننا لسنا ضد أفراد وأشخاص محددين سلفا، بل ضد المفسدين وناهبي المال العام، ومرة أخرى نؤكد أننا مازلنا ننتظر وعدا بلقاء من أهلال قصد اسماع صوته واعطائه الفرصة لايضاح مواقفه للرأي العام ، وهذه أيادينا ممدودة للكل على الدواء وبه وجب التنبيه والسلام
