أمر وزير الداخلية بموجب قرار صدر بالعدد ما قبل الاخير بالجريدة الرسمية، بعزل محمد مرزوق رئيس جماعة تنانت باقليم أزيلال وأربعة من ونوابه وهم : عبد الكريم الحمري النائب الاول للرئيس، ومحمد شفيق النائب الثاني للرئيس، وحسن ايت حدو النائب الثالث للرئيس، ومحمد زهاوي عضو المجلس من لجنة التعمير تفاصيل عزل رئيس جماعة تنانت من مهامه، تعود إلى عدم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير ولعدم قيام الرئيس المعزول بمتابعة مرتكبيها. وزارة الداخلية أقدمت على عزل رئيس جماعة تنانت لتسليمه لرخص الربط بشبكة الكهرباء خارج النفوذ الترابي لجماعته، وانجاز بعض الأشغال بواسطة سندات الطلب دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة، وعدم مطابقة الأشغال المنجزة مع محتويات سندات الطلب، وتسوية بعض الديون بإسناد سندات الطلب ذاتها. إضافة إلى عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، وسوء تدبير ممتلكات الجماعة، ومنح تفويض لبعض النواب دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها، قرار عزل الرئيس يأتي بعد أن أدلى بإيضاحات كتابية غير مقنعة بعد استفساره من طرف لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية. التي استندت في عزل النائب الأول للرئيس عبد الكريم الحمري، إلى توقيعه وثائق إدارية دون تفويض من رئيس المجلس دون احترام القوانين المعمول بها، وتسليمه لرخص الربط بشبكة الكهرباء خارج النفوذ الترابي للجماعة. أما النائب الثاني للرئيس محمد شفيق فجاء عزله بدعوى توقيعه لوثائق إدارية دون تفويض، وإدلائه بإيضاحات كتابية غير مقنعة لدى استفساره من طرف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، وبالنسبة للنائب الثالث للرئيس حسن ايت حدو فقد قامت الوزارة الوصية بعزله بنفس التهم الموجهة للنائب الاول. كما تم عزل محمد زهاويعضو جماعي من لجنة التعمير، لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها، واتخاذ قرارين للتوظيف دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
