مرة إخرى جريمة إغتصاب بشعة تعرض لها طفل قاصر يبلغ 7 سنوات بأولاد إعياد بني ملال، وذلك يوم الجمعة الماضية بواسطة ثلاثة مراهقين.وتتلخص وقائع هذه الجريمة في يوم الجمعة 2 ماي 2014 حين توجة الضحية لشراء المثلجات، ليلتقي بأحد أبناء الجيران الذي أقنعه على أساس التوجه لصيد العصافير. هذه الحيلة إنطلت على هذا الصغير، وبمجرد التوجه لمكان بعيد عن البيت وسط أشجار الزيتون في مكان خال، ليجد في إنتظاره مراهقين أخرين حيث أرغموه بالقوة بانتزاع سرواله، وقاموا بالتناوب على إغتصابه ٬ ورغم مقاومة الضحية وصراخه، فإن ذلك لم يمنعهم من إتمام جريمتهم النكراء. وبعد ذلك قاموا بإعطائه عدة عصافير كما هددوه بالضرب إذا أخبر أسرته. ولكن غيابه عن البيت المفاجئ أثار خوف الأم التي خرجت للبحت عنه. فأخذت تسأل عنه لتصادف أحد المتهمين والذي أنكر أنه رأى الطفل، ولكنه إرتبك بمجرد إلتقاء الأم مع إبنها، وقال بأنه رأه وقام بدعوته للتوجه للبيت. وبمجرد العودة للمنزل وبالأخص أنه جاء بعدة عصافير معه، شابت الأب عدة شكوك عن سبب غيابه حيث إنهار الطفل ،وحكى ما وقع له مع أبناء الجيران الثلاثة.وبمجرد علمه بذلك توجة إلى دائرة الأمن يحي الشرف قصد وضع شكايته ولكن وقت الصلاة حال دون ذلك. ولكن أحد رجال الشرطة أرشده لرفع شكايته إلى وكيل الملك وذلك ما فعله حيث أمر هذا الأخير بالقيام بالتحقيق في القضية بواسطة الضابطة القضائية.حيث أنجز محظر في الموضوع وإنتقل معه أحدهم فسلم الإستدعاء لأولياء المشتبه بهم.حيث إستمعوا للجميع وحرروا محظرا في الموضوع. كما توجه الأب إلى إحدى المصحات الخاصة والذي قام طبيبها بفحص الضحية فحصا دقيقا، وأكد على أن عملية الإغتصاب تمت بالفعل ، ولكنه أرشده للتوجه للمستشفى الجهوي بني ملال لتسلم الشهادة لقوتها وحجيتها مقارنة مع القطاع الخاص. حيث توجه الأب رفقة إبنه ولكنه لم يجد الطبيب الرئيسي، حيث انتظر لأزيد من ساعتين ولم يظهرهذا الأخير ، إقترحوا عليه العودة يوم الإثنين للفحص، وذلك ما فعله ولكن هذه المرة جاء رفقتة أحد رجال الشرطة. وبمجرد رؤية الطبيب للضحية وقبل فحصه قال بأن الطفل بصحة جيدة ، وبعد ذلك قام بمعاينته وحرر له شهادة أكد فيها أن الطفل لا تظهر عليه علامات العنف والتي إنجزت بعد أربعة أيام من الحادث وبمجرد إتصال الأب بجمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال، توجهنا رفقة الإسرة للحظور ومؤازرتهم، وذلك يوم الخميس 8 ماي2014 . بعد توجيه الجميع للمحكمة الابتدائية بني ملال والقيام بالتحقيق والإستماع للضحية،ثم أحيلت المسطرة على محكمة الإستئناف بني ملال بإعتبارها المختصة بذلك. بعدها إستمعت النيابة العامة لكل الأطراف وأحالتهم على قاضي تحقيق الأحداث للتحقيق في هذه النازلة، وبعد سماعه لأقوال الجميع أحال الجميع حتى يوم الخميس 5 يونيو2014 لإستكمال التحقيق . سجلنا كجمعية أن ظاهرة الجريمة في إرتفاع، مع العلم أن هناك بطئ وإستعمال وسائل تحقيق بدائية تعتمد بشكل كبير على إعترفات المتهمين، وبمجرد عدم إعترافهم يؤدي إلى إفلاتهم من نيل الجزاء القانوني، وعجز النيابة العامة في إتباث العلاقة السببية. كما أن المساطر يغلب عليها البطء، مما يشكل سببا في إتلاف وسائل الإثبات. كما أن إمتناع بعض الأطباء عن تسليم الشواهد الطبية بدعوى أن ذلك من إختصاص الطبيب الرئيسي، علما أن غيابه شكل سببا وعائقا في عدم توثيق الحالة في وقتها، وضياع لأحد وسائل الإثبات بالتالي الإفلات من العقاب ، وتشجيع المجرمين على ممارسة جرائمهم، وفي نفس الوقت إحجام الضحايا عن متابعة الجناة أو الإلتجاء إلى قانون العدالة الخاصة. كما أن هذه الإسرة ونظرا لفقرهم يتعرضون لضغوط قصد التنازل عن حقهم في المتابعة، حيث يتم إرسال الجيران لطلب الصلح، لهذا ندعوا ممثل النيابة العامة لاتخاد الاجراءات القانونية الزجرية المناسبة لهذه الحالة احقاقا للحق وانصاف للمظلوم وعائلته. عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال
