الساكنة و المعارضة في تاونزة تنتظر نتائج و قرارات لجان التفتيش التي نقبت في ملفات الرئيس

منذ أن بدأت تنسيقية الشأن المحلي كشف ملفات رئيس جماعة تاونزة انطلاقا من ملف طريق ايت اعزم في اتجاه تحلو منذ أزيد من سنتين من الآن ، بدأت خروقات المتربع على عرش الجماعة تظهر للعلن يوما عن يوم. تابعت التنسيقية من خلال التغطيات الاعلامية في ازيلال اونلاين و كذا الوقفات الاحتجاجية و التواصل المستمر مع المعارضة و الساكنة كل ملفات جماعة تاونزة ..
أول ملف كان ملف طريق ايت اعزم برز للسطح ، و عرف احجتاج الساكنة و تواصلهم مع القائد مرات عديدة و زيارة عمالة الاقليم ، و لقاء مع رئيس الدائرة و الرئيس بات اعزم ، و تدخل مختلف الاطراف بما في ذلك محاولة الموالين للرئيس خصوصا مستشاري دواوير ايت اعزم .... لتمييع كل تحرك للسكان و التنسيقية عبر نشر الإشاعات و الأكاديب ، ليبرمج الرئيس في الأخير ميزانية جديدة أخرى بملبغ كبير لاستكمال الاشغال... و بالموازاة مع الطريق و ضعف جودة انجازها ظهر ملف قطع المقاول لأزيد من 100 شجرة من اشجار الزيتون على جنبات الطريق...
ثاني المفات الكبرى كان ملف قضية سكان اميزار و الذين نظموا مسيرة العطش سيرا على الاقدام الى بني ملال قاطعين أزيد من 55 كلم يوم 18 يوليوز 2011 . و التي لا تزال الى اليوم بحيث لم يمض على مسيرة سكان اميزار الى مقر عمالة ازيلال ثم إلى مقر الولاية سوى أسبوع ....
هكذا لم يستطع الرئيس معالجة ملف تزويد هذه الدواوير بالماء الصالح للشرب رغم من يوليوز 2010 جتى يوليوز 2014، " سنوات لم تسعف حتى السلطة المحلية و سلطات العمالة في انجاز مشروع تزويذ السكان بالماء الصالح للشرب علما أن الكاتب العام للعمالة وعد السكان بمقر تعاونية ببني اعياط بحضور البرلماني الحسناوي و قائد ايت اعتاب و الصوفي و قائد بزو ممثلا لرئيس الداسرة انذاك ، لم يتمكنوا من معالجة المف جميعهم، بل خاطر الكاتب العام ب "كلمته" حين أكد للمحتجين انه سيستقيل إن لم يزود السكان بالماء الصالح للشرب خلال شهرين من الزمن، معتقدا ان المشروع الذي برمجه الرئيس في نفس اليوم سيرى النور قريبا جدا غير ان الرياح تسير بلا ما لا تشتهيه السفن... ربما يغادر الرئيس مكتب و الساكنة لا تزال تعاني من العطش...
و توالت ملفات الرئيس في البروز للعلن و بدأت المعارضة التي كانت مكونة آنذاك من 3 مستشارين فقط، لتتحول بعد مدة إلى أغلبية بالمجلس، حيث عملت على رفض الحساب الاداري لسنة 2013 و كذا الحساب الاداري لسنة 2014، لتبدأ اللجان في التوافد على مقر الجماعة...
و لتدخل المعارضة في لعبة شد الحبل مع الرئيس وصلت حد تهدديهم و الاعتداء عليهم بحيث عرفت محاكم ازيلال أزيد من 3 ملفات بين الرئيس و المعارضة.
كان آخر الملفات التي برزت للعلن ملف المقاول الذي مول المهرجان الماضي للجماعة بخصوص التغدية و التزيين بحيث لم يتسلم بعد مستحقاته، بل لا يتوفر حتى على أية وثيقة من الرئيس تثبت تكليفه بالعملية، و رغم تخصيص المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة لمبلغ 10 ملايين سنتم و المصادقة عليها في دورة 25 فبراير 2014 قبل المهرجان، فان المقاول لم يستخلص بعد مستحقاته...
زارت لجان المجلس الجهوي للحسابات الجماعة مرتين ، و عشرات اللجان من العمالة على مدى ثلاث سنوات، و مؤخرا لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.... لجان تتلوها لجان ... غير أن الساكنة و المعارضة و المتتبعين للشأن المحلي لم يلحظوا أي أثر لكل قرارات تلك اللجان على أرض الواقع..... فهل ستذهب وزارة الداخلية إلى أبعد الحدود كما فعلت مع رئيس تنانت فتصدر في حقه قرار العزل؟؟؟؟؟ و هل ستذهب المعارضة إلى أبعد حد هي كذلك فتطرق باب المحاسبة عبر القضاء في حال ما ذا صدر قرارا العزل في الرئيس؟؟؟؟ أسئلة تبقى الإجابة عنها رهينة بما سيرشح من أخبار و معطيات فيما يستقبل من الايام...
ابو إحسان