ايت عتاب : مسيرة سكان اميزار صفعة لرئيس جماعة تاونزة.

لا يختلف اثنان على ان من حق السكان الحصول على قطرة ماء تروي عطشهم، و من واجب الدولة ان توفر الولوج إلى شبكة الماء و الكهرباء و الخدمات عموما، و بين هؤلاء و تلك .... وسائط و وسطاء بل سماسرة قد يخلون في لحظات كثيرة بتلك العلاقة الواجب توفرها بين المواطن و الدولة بمفهومها الحقيقي المبني على حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا.
تلك الكائنات الانتخابية او المخزنية تحيد عن جادة الصواب ، و تسعى في الخفاء بمختلف اشكال الفساد إلى عرقلة مصالح المواطنين، حين تغلب مصالحهم الشخصية المصلحة العامة. فتضيع بذلك الحقوق و تهضم المصالح في موائد اللئام، و على طاولات الحانات، او في الليالي الحمراء التي تدار باقصى انواع السرية في مخافر و أوكار يعتقدون انها سرية لكنها معلومة لدى القاصي و الداني.
اما حين يتعانق تابوت الكائنات الانتخابية مع دواليب المخزن و أعوانه، فإن الاثار غالبا ما تختفي و لا تظهر الا بعد شهور او قل سنوات، و كيفما كان توع التحالف المنسوج ضد مصالح السكان، فإنه محكوم عليه بالانكشاف مهما طال الزمن او قصر.
"شكون لي كال ليكم تسكنو هنا ".
"شكون لي كال ليكم تسكنو هنا " ..... بهذه العبارة السحرية كسر السيد رئيس جماعة تاونزة ( ل ت) أوتاد الصمت و الخوف في نفوس سكان دواوير اميزار في قلب جبال ايت امعلا، حيث المعاناة الحقيقية .. لا ماء ... لا طريق ... لا اسعاف .. لا .. لا طبيب لا ولا ... منطقة لا تزال عذراء رغم مرور أزيد من 56 سنة على الاستقلال، لم تعرف اي نوع من انواع التنمية.
كان المواطن " الاميزاري " يبحث عمن يواسيه في في فاجعته، و يكتب عنه قصائد في الصبر و التجلد، غير أن السيد الرئيس فضل أن يستفز المواطنين المكلومين، و يضع إسفينا في جرحهم، فانبروا للصراخ، ذاك الصراخ الذي أزكم انوف العديدين يوم الاثنين 18 يوليوز2011 ، و سمعه القاصي و الداني في ايت اعتاب و غيرها من مناطق الجهة بل وصلت أصداؤه إلى المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام المحلية والجهوية و صفحات الفايسبوك و امواج الاذاعات الوطنية ، فقد اتصل عدد منها ببعض المواطنين من المنطقة للاستفسسار عن تفاصيل القصة.
يوم انطلاق المسيرة حضر السيد الرئيس حسب ما رواه سكان اميزار، لا للحديث عن حقوقهم التي سلبت ، و لا لتأكيد أخبار عن صفقات قريبة التوقيع، او حتى للكذب كعادته، بل للعمل على ثني المواطنين المحتجين من التقدم صوب الولاية و الاستمرار في مسيرة الأقدام حيث قطعوا يومها ازيد من 55 كلمترا.
و على ذكر الكذب ، فقد سبق للسيد الرئيس أن اصطحب إليهم مواطنا، يعمل تقنيا في الكهرباء من أزلامه و اعوانه ، و قدمه إليهم على اعتباره المقاول الذي حاز صفقة انجاز مشروع تزويدهم بالماء الصالح للشرب، مستغلا بذلك جهلهم بتفاصيل كواليسه في دوراته التي كانت في غالبيتها مغلقة، و معتمدا على ذكائه و فطنته التي ظل يستغلها لأجل ايهام كل المتتبعين و المواطنين بانه رجل المهام الصعبة و ان التنمية تسير في جماعته على قدم و ساق.
غير ان ما لم يكن في الحسبان، و في ذهن السيد الرئيس هو أن اهل سكان اميزار قد فطنوا للعبته في الحين، و انهم يعرفون الشخص جيدا، لكنهم قرروا عدم مواجهة الرئيس بذلك ليظل في دار "غفلون" حتى يتخذوا القرار المناسب.
إن الصفعة القوية التي تلقاها السيد الرئيس تتجلي في رفض السكان المحتجين الوقوف حتى للسلام عليه، و بالاحرى الحديث معه، أمام مراى السلطة المحلية، ما عدا تحية أحد المواطنين الذي اشفق لحاله، لما مد يده للمحتجين فلم يستجيبوا له ، فاستجاب له دون ان ينبس يبت شفة.
الرئيس يحرق أوراقه الانتخابية بيديه :
فهل يعتبر السيد الرئيس؟؟؟ و يخرج من جبته ليصارح المواطنين بحقائق الامور و يوجه اللوم للجهات الحقيقية التي تعرقل مشاريعهم؟ و يفك تحالفه الاستراتيجي الذي يعلمه الجميع مع السيد رئيس الدائرة؟؟ و هل يفهم اخيرا ان مصلحته مع المواطنين البسطاء اصحاب الورقة الذهبية التي ستضعه في قائمة الفائزين في الانتخابات القادمة البرلمانية و الجماعية؟؟
أم ان اطماعه الانتخابية قد انطفأت بانكشاف حقائق عن جماعة تاونزة ، منها مشكل طريق ايت اعزم الذي نهبت ميزانيته دون تحقيق مطالب الساكنة المتمثلة في مسلك طرقي داعمر للعبور الى دواويرهم؟؟ بل زاد المقاول العتابي القضية تعقيدا حين عمل على قطع ازيد من 120 شجرة من اشجار الزيتون دون حسيب و لا رقيب؟؟؟ علما ان دفتر التحملات لا يشمل المقطع الدي قطعت اشجاره؟؟؟ فمن يتحمل مسؤولية التعويض عن اشجار الزيتون المقاول ام الرئيس الذي اعطى اوامره للمقاول لقطعها ليوهم الناس كعادته بقرب انجاز الطريق؟؟
و هل يعي جيدا انه معني بتقديم حسابات جمعية افرضن للماء الصالح للشرب منذ توليه مهمة رئاستها، حيث يشاع ان المحمكمة الابتدائية حكمت عليه بتقديم تقارير الجمعية في جمع عام لكل المنخرطين، غير انه فضل استئناف الحكم، و تقديم استقالته للسيد القائد الذي رفض تسلمها ، غير ان جهات عليا فوق القائد ضغطت لاجل تسلمهان علما ان القانون الأساسي للجمعيات يقتضي بتقديم الاستقالة للجمع العام، مرفوقة بالتقارير لإبراء الذمة قبل قبولها او رفضها؟؟؟
أليس هذا تهربا من المسؤولية؟؟ أليس من حقنا القول ان من يتهرب من المسؤولية في جمعية تنموية قد يتهرب منها حتى في تسيير جماعة قروية؟؟ و بتعبير ادق لم يستطع تسيير جمعية تنموية بدقة و نزاهة متناهية فكيف له ان يسير بنفس النزاهة و الشفافية جماعة قروية؟؟؟
سؤال مشروع نرفعه لمن يهمهم الأمر؟؟ لمن يدعي انه يعمل لصالح هذا الاقليم؟؟ كما نسائل به كل المنظمات و الجمعيات الحقوقية التي تهمتم بالشان العام للدخول على الخط في ملفات جماعة تاونزة؟؟؟
و لي عودة لكشف اللثام عن ملفات أخرى.