بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 ربيع الأول 1432 (فاتح مارس2011)، المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي. تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة الدورة العادية التاسعة ،يوم السبت 27 شتنبر 2014 بفندق الشمس بمدينة بني ملال ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا،وفق جدول الأعمال التالي: *كلمة رئيس اللجنة الجهوية *متابعة التحضيرات للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان *تقديم ورقة عن المحاور التي تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة(ملتقى القصة القصيرة، مهرجان الفيلم الحقوقي والتربوي، الجامعات الشعبية) دعوة للمشاركة في أشغال ورشة حول التطبيق القضائي لمدونة الأسرة تحية طيبة و بعد، عرفت سنة 2004 مراجعة مهمة، مست مدونة الأحوال الشخصية، غير أن الإشكال الذي يواجه العديد من القوانين ببلادنا هو مسألة التطبيق السليم لها ( قضايا الزواج، قضايا الطلاق، النفقة، العنف والطرد من بيت الزوجية، النسب والحضانة,,,,,) فبالإضافة إلى المعوقات القانونية و المسطرية، هناك من جهة الحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحول دون التطبيق السليم لكافة مقتضيات مدونة الأسرة ، و هناك من جهة ثانية، عوامل ترتبط بالخبرة والتكوين المستند على المرجعية الحقوقية داخل الجسم القضائي (القضاة والمحامين وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين ومساعدي العدالة عموما )، تأسيسا على ما سبق، تبادر جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إلى إنجاز دراسة تتعلق بحسن التطبيق القضائي لمدونة الأسرة باستهدافه مختلف القوى الفاعلة في المجتمع المغربي بهذا الصدد و فئات مختلفة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل القضائي سيكون لها لا محالة قيمة مضافة في المستقبل من خلال تحقيق الأهداف التالية: - تعزيز قدرات العاملين والعاملات بالمؤسسات التي يرتبط عملها بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع التطبيق القضائي لمدونة الأسرة. - تمكين المشتغلين من الأدوات و الآليات الكفيلة بالمساعدة في تحسين التطبيق القضائي السليم لمدونة الأسرة - تعليل العمل الترافعي و التحسيسي