بني ملال قصبة تادلا : ردا على توضيح الرئيس : الرئيس يكذب ، ويريد إخفاء الشمس بالغربال

440/330
ورد توضيح من طرف رئيس الجماعة الحضرية لقصبة تادلا ، بتاريخ : 2015-01-01 ، ردا على المقال المنشور بتاريخ : 30/12/2014 ، حول إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة ، باعتماد شروط تعجيزية لمشروع الشطر الثاني لإكمال بناء سور مقبرة مجاط ، الصفقة رقم : 20/MKT-ILDH/2014 ، والذي سينجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن أجل ذلك ، ولتنوير المتتبع والقاريء نرد على السيد الرئيس الذي بنى رده على الكذب والتضليل .
وحتى لا نقحم القاريء في متاهة " شكون سبق واش البيضة ولا الدجاجة " علما أن الدجاجة هي التي سبقت لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء بقدرته وإرادته . سأتجاوز النقطة الأولى الواردة في رد السيد الرئيس ، لأنني خصصت لها مقالا منفردا تحت عنوان :" أعضاء بالعدالة والتنمية يمتهنون التضليل والبهتان " أنظر المقال المنشور .
في هذا المقال التوضيحي على رد السيد الرئيس ، سأنطلق من حيث إنتهى سيادته ، وخصوصا فيما يتعلق بالفصل 156 ، الوارد في المرسوم رقم 349-12-2 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ، والذي ينص على إشراك وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على تدبير الصفقات العمومية ، فقد خصهم الفصل السالف الذكر ، بالاستفادة من نسبة 20 في المائة من مبلغ الصفقات التي يعتزم طرحها صاحب المشروع برسم كل سنة مالية. وذلك لإعطاء الأسبقية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، لإرساء الحكامة الجيدة . إلا أن سيادته لم يحترم هذا الفصل 156 ، وفرض شروطا تعجيزية ضد هاته المقاولات الصغرى والمتوسطة ، والتي تبدوا جليا فيما يلي :
أولا : أنه جمع بين شهادتي التصنيف والكفاءة :
(certificat de qualification et de classification.)
فهذا الشرط سيادة الرئيس ، مخالف لمقتضيات الفصل 13 ، لأنه يهم الميزانيات العامة ، وجماعتكم من الجماعات الترابية التي تخضع للميزانية الجماعاتية ، ولا يحق لها تطبيق شرط التصنيف ، ولتطبيق هذا الشرط يجب توفر ما يلي :
أ‌) أن تتجاوز ميزانية المشروع المزمع تنفيذه أكثر من أربعمائة ألف درهم ( 400.000.00 درهم ). في حين أن المشروع المطروح للمنافسة لا يتجاوز 341337.60 درهم .
ب‌) واختيار المتنافسين عن طريق شهادات التصنيف ، لا يكون إلا بقرار من وزير الداخلية موقع بينه وبين وزير التجهيز ، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 13 .
ورغم ذلك فشرط السيد الرئيس ، يحمل بين طياته ثغرة قانونية وعيب قانوني ، يفسر نية مبيتة لخرق قانوني وتفويت المشروع بطريقة ثعلبية ، مع احتراماتي للثعلب . وهذا العيب يكمن في الجمع بين شهادتي التصنيف والكفاءة (qualification et de classification. ) .
ثانيا : فرض لائحة تجهيزات لا حول ولا قوة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بها :
هذا الشرط تعجيزي، لأن سيادة الرئيس يريد به غرضا في نفس يعقوب، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتوفر عليه مقاولة صغرى أو متوسطة . والشرط التعجيزي يظهر جليا في لا ئحة المعدات والوسائل التي يجب التوفر عليها من طرف هذه المقاولات ، ويا ليت السيد الرئيس طلب ذلك وسكت ، بل طلب تقديم البطاقات الرمادية لكل وسيلة مذكورة . واللائحة المفروضة هي بمثابة عرض تقني للتنقيط والذي لا يعمل به إلا في حالة الأشغال الكبرى أو المعقدة تقنيا . عفوا فالسيد الرئيس يرى في سور مقبرة مجاط عرض تقني ومعقد .
ثالثا : لغرض في نفس يعقوب :
ومن الشروط التعجيزية أيضا ، نجد السيد الرئيس يطلب توفير شهادة بنكية أو ضمانة من مؤسسة مالية معترف بها، مما يؤكد بأن المقاولة عليها أن تنجز المشروع من مالها الخاص ، وليس ضمانا لتكملة المشروع لأن ضمان المشروع تم تحديده في عشرة آلاف درهم .
وبما أن الرئيس يطلب مني التحليل والنقاش ، ووصفني بالمنجم فأنا أتحداه بطلب واحد ، أن يعرض هذه الصفقة للتحكيم فقط ، وخصوصا على وزيري الداخلية والتجهيز ، لا أكثر .
وفي تصريح لبعض المصادر المسؤولة ، بأن هذه الصفقة سيتم إلغاءها ، إذا توفرت الشفافية وضمير المسؤولية ، لدى المسؤولين بولاية جهة تادلا – أزيلال .
ومن خلال هذا المنبر فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة ، تحمل السيد والي جهة تادلا – أزيلال كامل المسؤولية في المصادقة على هذه الصفقة التي تم حرمانهم منها .
والسيد الرئيس تحدث عن أن الصفقة نالها شباب من زاكورة ، فهذا ليس ببينة ، ويمكن أن هؤلاء الشباب من مهنيي العدالة والتنمية . لدا فالرئيس مطالب اليوم كما ترغب في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة التحكيم ، التحكيم....... ولنا عودة إن شاء الله .
الكاتب الصحفي ومدير جريدة الصحوة الإسلامية : اسعيد مديون