ردا على مقال : المجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة يقصي المقاولات الصغرى ... الاستقصاء في قول الإقصاء

بناء على المقال المنشور بموقع أزيلال أون لاين لصاحبه " اسعيد مديون " حول إقصاء المجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة للمقاولات الصغرى من الصفقات العمومية ، ولتنوير الرأي العام نورد التوضيح التالي :
1 لن نعلق على مقدمة مهزوزة أقحمت في الموضوع إقحاما ينم عن حقد دفين اتجاه الحزب الذي تربى فيه صاحب المقال قبل أن يطرد منه لأسباب يعرفها الجميع ؛
2 حاول صاحب المقال التدليس على بعض القراء عن طريق الاستجداء بنشر جزء من نظام الاستشارة موقع من طرف الرئيس وكأنه عثر على صيد ثمين ، بينما لا يدري صاحبنا أن النظام برمته منشور بالجرائد الوطنية المشهرة للصفقة وكذا البوابة الالكترونية لإعلان الصفقات العمومية وهو أمر إلزامي؛
3 بشكل فج وبدون حياء يتهم صاحب المقال المجلس بكونه يملك النية لتفويت المشروع لمقاول ما ؛ مع العلم أن الصفقة فاز بها مجموعة من الشباب من زاكورة ( حلل وناقش أيها المنجم )؛
4 أما بخصوص الشروط المجحفة في حق المقاولات الصغرى، ننور صاحبنا بما يلي:
أ المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( وضمنها هذا المشروع ) تخضع لشروط البنك الدولي الممول الرئيسي لها وفي مقدمتها نظام إثبات الكفاءات والقدرات والمؤهلات بالإضافة إلى ضمانات نجاح المشروع؛
ب شروط المنافسة لبناء وتعلية أسوار مقبرة حي مجاط بقصبة تادلة تضمن فقط الكفاءة الدنيا في عملية البناء بحيث يجب أن يتوفر المقاول المنافس على أقل قدرة لبناء سور بالطوب ( بالبريك ) وهي: (qualification 5.5 du secteur 5 classe5)
بالإضافة إلى توفر المشارك على ضمانة بنكية تسمح للجماعة تكملة المشروع في حالة عدم استكمال المشروع أو التخلي عنه من طرف نائل الصفقة؛
ت إن المرسوم رقم 349-12-2 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية يفرض على كل متنافس أن يتوفر على الضمانات والكفاءات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية اللازمة لإنجاح المشروع وهذا أمر نظنه نقطة قوة للمجلس وليس العكس، أما بخصوص إشراك وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على تدبير الصفقات العمومية فقد خصهم القانون السالف الذكر وخاصة (المادة 156) بالاستفادة من نسبة 20 في المائة من مبلغ الصفقات التي يعتزم طرحها صاحب المشروع برسم كل سنة مالية.
ورغم كل هذا فإننا نقول لصاحب المقال أن المجلس يتحداك في العلن أن تأتي بمقاول واحد أدى درهما واحدا للحصول على صفقة واحدة أو امتياز ما.
التوقيع رئيس المجلس البلدي حسن بومحندي