يوما بعد يوم تتبين الأمور جليا بخصوص السياسة التي تنهجها الحكومة ، ومن يسير في فلكها وخصوصا بالمجالس البلدية والقروية التي تشرف على تدبيره وتسييرها . هذه السياسة التي تهدف إلى قهر المواطنين الضعفاء مع الإبقاء على المختلسين " بعفى الله عما سلف" وإغناء الأغنياء . أما الفقراء والضعفاء والطبقة المتوسطة فهي التي تؤدي الثمن الغالي والباهظ . واليوم يسلك المجلس البلدي بقصبة تادلا نفس النهج الذي تسلكه الحكومة الكيرانية ، بحيث تم فرض شروط نعجيزية ( انظر الشروط بالمرفقات ) على المقاولات الصغرى من أجل بناء الشطر الثاني من سور مقبرة مجاط . وهذه الشروط لا تتوفر عليها المقاولات الكبرى فبالأحرى الصغرى . والغريب في الأمر أن المشروع المزمع إنجازه لا يتطلب هذه الشروط التعجيزية . وفي تصريح لأحد المقاولين أن المجلس البلدي بقصبة تادلا ، يتوفر على نية تمرير هذا المشروع إما لمقاول معلوم وقريب منهم ، أو أنهم يريدون الضغط على المقاولات الصغرى لكراء تلك الآليات وتوفيرها ، وكل هذا مع عدم الإحتياج إليها أثناء المشروع . ورغم جميع القراءات لنوايا المجلس البلدي لقصبة تادلا ، فلا يمكن تخمين ما بداخلهم من نوايا مبيتة ضد المقاولات الصغرى . إلا أن المؤكد منه جليا هو أن هذا المجلس يسعى إلى فرض منطق العصى الغليظة ، وإركاع هذه المقاولات مع دفعها إلى الإفلاس ، والتنحي من طريق المقاولات الأخطبوط التي تفيد وتستفيد . اسعيد مديون