مؤسسة الوسيط في لقاء تواصلي بجهة بني ملال خنيفرة

تكريسا للتوجه التواصلي الهادف الذي تحرص عليه مؤسسة الوسيط, وفي إطار سياسة الانفتاح على محيطها و تعبئة منها لروح التواصل و التفاعل مع الرأي العام, نظمت لقاء تواصليا بجهة بني ملال أزيلال تحت شعار:"الوساطة المؤسساتية دعامة لدولة الحق و القانون"يوم 22 أكتوبر بالقاعة الكبرئ بمقر الولاية ببني ملال. وقد حضر اللقاء أعضاء من مؤسسة الوسيط و المستشارين و البرلمانيين و الممنتخبين و المنتخبات ورؤساء المصالح الخارجية و بعض جمعيات الجهة و مجموعة من رجال الصحافة و هيئات مدنية و فاعلين سياسيين و نقابيين...
و قد استهل اللقاء السيد عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة المغربية بكلمة ترحيبية للحضور, و تقديم عرض مستفيض ومفصل حول تدخلات مؤسسات الوسيط, مشيدا بعقد هذا اللقاء بجهة بني ملال خنيفرة التاريخية و هي بلد المقاومين و التضحية الكبرئ,و تكتسي أهمية كبيرة بفضل نشاطها الفلاحي و ما تزخر به من مؤهلات و مواقع سياحية و مناظر طبيعية ...
هذا وذكر السيد بنزاكور السياق العام لإحداث المؤسسة, والمرجعيات الأساسية و و التاريخية , التي تستمد منها مشروعيتها و من التقاليد الإسلامية و الموروث الثقافي الأصيل...كما أبرز المراحل و المحطات التاريخية التي تطورت عبرها المؤسسة منها ولاية المظالم في عهد المولى اسماعيل, ووزارة الشكايات منذ عهد المولى الحسن الأول, وبعد الاستقلال مكتب الدراسات و الإرشادات, و في مطلع القرن الحالي ديوان المظالم,وأحدثت المؤسسة بموجب الظهير الشريف 2011/19و تم الارتقاء بها الى مؤسسة دستورية تكريسا لاستقلاليتها و تعزيزا لمهامها... و أكد أن هذه المؤسسة استمرار لتضحيات و مجهودات تاريخ عريق, ورغبة في مواكبة روح العصر و التجربة الدولية لمفهوم الوساطة, من أجل حماية للحقوق و تجسيد للحكامة الجيدة و الديمقراطية التشاركية ...كما تحدث عن عضويتها و أهدافها ووظائفها التصحيحية و التواصلية و التقويمية واقتراح الحلول البديلة... وعن مميزاتها كقوة اقتراحية انطلاقا من التفسيرات و الملاحظات التي توجهها للإدارة بخصوص بعض الاختلالات في تطبيق المساطر و القوانين...وعن المستجدات فيها,وببعض المعوقات التي تواجهها المؤسسة...
وقد أشار السيد بنزاكور إلى خصوصية المؤسسة باعتبارها مؤسسة رسمية تعالج تظلمات قد تلحق ضررا ثابتا, إلا أنها لا تصدر أحكاما أو قرارات بل تقوم بتقديم توصيات و مقترحات للوصول إلى حلول قانونية عادلة... فالمؤسسة بذلك تنظر إلى الحق و ليس القانون بهدف تخليق الادارة و الحرص علئ تطبيق القانون...و في الأخير عرض بعض القضايا التي تعرض على المؤسسة خاصة مايتعلق بوزارة الداخلية بكونها الوصية على الجماعات المحلية....
بعد ذلك أعطيت الكلمة لمحمد ليديدي الكاتب العام للمؤسسة قدم فيها أهم المعطيات و الإحصائيات و البيانات الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة ...وأبرز أهم القضايا المعروضة على المؤسسة من قبل جهة بني ملال خنيفرة بسبب ثقافة الساكنة التي تطلب الوساطة حسب رأيه, حيث تساءل عن سبب عدم اللجوء إلى الحوار الاجتماعي لحل تلك النزاعات...مبرزا نسب وعدد الشكايات حسب القطاعات المعنية والقضايا وتوزيعها حسب العمالات منها:
182 شكاية من مجموع 1671 شكاية
84 شكاية جاهزة تم مراسلتها من طرف المؤسسة.
17 شكاية تهم قطاع المالية لتسوية الأوضاع...
16 شكاية تهم التربية و التكوين و التعليم العالي...
7 شكايات تهم الفلاحة و الصيد البحري
7 شكايات تهم الجيس الملكي
4 شكايات تهم وزارة النقل و اللوجستيك...
19 بالمائةمن ال شكايات ذات طبيعة عقارية ....
إثر ذلك تم فتح باب النقاس لإثراء هذا اللقاء الذي تروم منه المؤسسة الاقتراب من ساكنة الجهة و المسئولين من مختلف الاهتمامات من عملها,والعمل على التعريف بمهامها و مميزاتها و تقديم حصيلة عملها على الصعيد الوطني و الجهوي منذ تأسيسها....