في لقائه مع المستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

عبد العزيز بنزاكور يستعرض سياق إحداث مؤسسة الوسيط من أجل ترسيخ حماية الحقوق
أجرى رئيس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور، أول أمس الاثنين بالرباط، محادثات مع حسن العوري المستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، تمحورت حول سبل الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الوساطة.
وأفاد بلاغ لمؤسسة الوسيط، أن بنزاكور استعرض، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص سفير دولة فلسطين في المغرب أحمد صبح، السياق الذي أحدثت فيه المؤسسة، التي حلت محل ديوان المظالم، ومرجعياتها التاريخية والمستجدات التي عرفتها، سواء من حيث دسترتها أو من حيث الاختصاصات المنوطة بها وطرق تلقي الشكايات ووسائل تدخلها وتأثيرها، وكذا من حيث تنظيمها الهيكلي.
وأبرز أن الهدف من هذا التحول يتمثل في مواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه المملكة، والرغبة في ترسيخ حماية الحقوق في إطار علاقات المواطنين وغيرهم بالإدارات العمومية، وتعزيز الضمانات الضرورية للدفاع عن تلك الحقوق، بما يتلاءم وسيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم الأخلاق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
كما تطرق بنزاكور إلى العلاقة التي تجمع مؤسسة الوسيط، بقوة القانون، بالمؤسسات الوطنية الأخرى، لاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وثمن رئيس مؤسسة الوسيط هذه الزيارة معتبرا إياها استمرارا للعلاقات التي أقامتها مؤسسة ديوان المظالم سابقا مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، والتي تم دعمها من طرف مؤسسة الوسيط ببرمجة دورة تكوينية في مجال معالجة الشكايات لفائدة بعض أطر الهيئة، بداية السنة المقبلة.
وأبرز البلاغ أن اللقاء شكل أيضا مناسبة استعرض فيها سفير دولة فلسطين بالمغرب الأوضاع التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، والصمود الفلسطيني والتحركات الدولية التي يقوم بها المسؤولون الفلسطينيون من أجل حشد الدعم والمزيد من المساندة للقضية الفلسطينية.
ومن جانبه، أشاد المستشار القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية بعمق العلاقات التي تجمع دولة فلسطين بالمملكة، معبرا عن الرغبة في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الوساطة والتي جاءت في إطار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب.