حسن بومحندي يقارب موضوع التداول على السلطة بين فقه المعارضة وسياسة الأغلبية

محمد كسوة
أكد الدكتور حسن بومحندي ، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، ارتباط ممارسة "المعارضة" بمهمة الحراسة على الدين وسياسة الدنيا مع الرقابة على الحاكم درءا للاستبداد ومنعا للظلم ، أكثر من ارتباطه بالمعاكسة والحد من السلطة والصدام لإسقاط الحاكم و الحلول محله.
وأضاف ذات المتحدث، أن عملية المعارضة مرتبطة بفقه واسع ، نابع من أصول الإسلام ومرتبط بكليات الشريعة ومقاصدها ويتسع ليشمل تدبير مختلف مناحي حياة الإنسان بالشكل الذي يحقق الاستخلاف.
وأوضح رئيس بلدية قصبة تادلة السابق، الذي كان يتحدث في ندوة بالملتقى الخريفي الأول لشبيبة العدالة والتنمية ببني ملال تحت شعار : " شباب فاعل وطموح من أجل شبيبة واعدة ورائدة " يوم الأحد الماضي 1 نوبر الجاري ، (أوضح ) اختلاف" فقه المعارضة " في الإسلام عن ممارسة المعارضة السياسية في الفكر السياسي الغربي الذي يجعل من المعارضة آلية لتغيير الوضع بالدرجة الأولى، مؤكدا أنه ليس في الإسلام معارضة بالإطلاق أو موالاة بالإطلاق، وإنما أوجب المعارضة وفق الضوابط الشرعية في حالة انتهاك القائد أو الحاكم لشرع الله أو الإخلال بالواجب اتجاه العامة.
إلى ذلك أشار بومحندي ، إلى تميز مفهوم المعارضة في الفقه السياسي الإسلامي بكونه يرتكز على أوسع مبدأ رقابي على المستوى الذاتي و الفردي و الشعبي و هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، و أن المعارضة يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في إنجاح مقترحات الأغلبية وتشريعاتها والانتقال من المعارضة الى المساندة النقدية الجدية والمسؤولة.
وخلص إلى ، أن أي إصلاح سياسي في المجتمعات العربية والإسلامية لا يأخذ بعين الاعتبار إشكالية التداول على السلطة من خلال مرتكزات الفقه السياسي الإسلامي المبني على الحوار؛ والحرية ؛ والشورى؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من الصراعات و الصدامات الداخلية في هذه المجتمعات، لقوله تعالى "وَلَا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ"