هذا ما وعد العماري بتحقيقه في ال100 يوم الأولى من رئاسته للحكومة

قال الياس العماري الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إنه سيقوم بمجموعة من الإجراءات العاجلة في حال تمكن حزبه من الفوز بالاستحقاقات التشريعية التي تجرى يوم السابع من أكتوبر المقبل. خلال ندوة صحفية يومه الاثنين 5 شتنبر 2016 بالدار البيضاء، خصصت لتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبه، مؤكدا أن حزبه سيتخذ العديد من الإجراءات في ال100 يوم الأولى إذا تمكن من رئاسة الحكومة ما بعد السابع من أكتوبر، والتي لا تحتاج إلى “إمكانيات لتنزيلها” وفق تعبيره.
ومن بين هذه التدابير التي تحدث عنها العماري وهو يكشف الخطوط العريضة لمشروع برنامجه الانتخابي “مراجعة القانون الجنائي. وتفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وتفعيل الجهوية الموسعة عبر نقل الاختصاصات لرؤساء الجهات” وهي إجراءات “لا تحتاج إلى إمكانيات ولا لدراسات، بل تحتاج فقط إلى تفعيلها”، كما تضمن البرنامج الانتخابي إصلاح قوانين التقاعد، صندوق المقاصة ومدونة الأسرة،
العماري شدد على أن المائة يوم الأولى من عمر أي حكومة هي التي تكشف مدى صدقية وعودها، مضيفا أن المشروع الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أنجزه الحزب وساهم فيه خبراء وهيئات سياسية واقتصادية ونقابية وطنية، يتضمن وعدا بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تفوق 5 في المائة، مؤكدا عزمه أيضا اعتماد مقاربة تشاركية بمعيّة مختلف المكونات والتي يتقاسم معها الحزب نفس التصور ونفس المبادئ من أجل الخروج مما وصفه ب”الوضعية المقلقة جدا التي نعيشها في ظل الحكومة الحالية”، مؤكدا أن مشروع حزبهم “جاء لتصحيح هذا الخلل”.
ووجه العماري وهو يتحدث عن ما قد يحققه حزب “البام” في حالة تصدره للانتخابات التشريعية المقبلة، انتقادات عديدة للحكومة الحالية، معتمدا على القراءة النقدية التي أنجزها حزبه بناء على تقارير رسمية للحصيلة الحكومية منذ توليها السلطة إلى غاية السنة الجارية.
وقال المتحدث نفسه أن هذه القراءة النقدية بإيجابياتها وسلبياتها، شكلت منطلقا لبناء المشروع الانتخابي لحزب الجرار، موضحا أن الوضعية في ظل الحكومة الحالية “لا تبشر بخير وهدفنا أن نرجع القطار إلى سكته”.
هذا وعلق احد الظرفاء على ما جاء به العماري: "لا تصدق العريس في فترة الخطوبة و لا السياسي في فترة الدعاية"