قضية توسط مستشار جماعي بجماعة حدبوموسى في الاشهاد على تصحيح امضاء عقود عرفية بتواريخ مزيفة تصل الى مكتب وزير الداخلية

توصلت ازيلال أونلاين بنسخة من الشكاية التي وجهتها بعض جمعيات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح إلى وزير الداخلية بتاريخ 28 أكتوبر 2016 ، للمطالبة بفتح تحقيق في توسط المدعو رحال الرابحي في الإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تحمل تاريخا قديما تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية سلالية تابعة لنفوذ الجماعة الترابية احدبوموسى بإقليم الفقيه بن صالح ببعض المقاطعات الإدارية ببني ملال وفيما يلي نص الشكاية :
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
وبعد، تتشرف بعض جمعيات المجتمع المدني بجماعة حدبوموسى بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح الموقعة أسفله وبناء على مجموعة من الشهادات التي كانت ولا زالت تلاحق المدعو رحال الرابحي العضو الحالي بالجماعة الترابية لاحدبوموسى والرئيس السابق لذات الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2003-2009 والذي تورط في التوسط لمجموعة من المواطنين بمختلف دواوير الجماعة الترابية لاحدبوموسى بدائرة ني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح مقابل مبالغ مالية في الإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية سلالية ببعض المقاطعات الإدارية بمدينة بني ملال وعلى سبيل المثال لا الحصر (المقاطعة الإدارية الرابعة-المقاطعة الإدارية السابعة...) دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ،علما السيد الوزير المحترم أنه سبق لنا وفي أكثر من مناسبة أن طرحنا القضية على ممثلي السلطات المحلية إبان استغلال المدعو رحال الرابحي لإحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم قلعة السراغنة (جماعة اولاد بوعلي )من اجل المصادقة على تصحيح الإمضاء على وثائق التنازلات عن البقع الجماعية مستعملا في ذلك سيارته المرقمة 61 أ63636 لنقل ضحاياه، وحيث السيد الوزير أن هذا الأمر تسبب بشكل أو بأخر في انتشار ظاهرة البناء العشوائي(التجزئات السرية العشوائية) بشكل أصبح معه من المستحيل إيقافها وأساء لجمالية ورونقة المنطقة وخلق العديد من المشاكل سواء للإدارات العمومية المعنية أو المواطنين الذين يجدون أنفسهم في نهاية المطاف يعيشون تحت رحمة الظلام والعطش نتيجة رفض الجهات المسؤولة ربط منازلهم بمادتي الكهرباء والماء مبررة قرارها بكون البنايات هي موضوع مخالفات قانون التعمير 12.90،وحيث أن الإشهاد على هذه العقود فتح الباب على مصراعيه أمام سماسرة العقار بالجماعة الترابية حدبوموسى باقليم الفقيه بن صالح ، وحال دون إيجاد حل نهائي لظاهرة البناء الغير القانوني من جهة وحرم الساكنة من ضمان حقها الدستوري في سكن لائق من جهة تانية .
ونحيطكم علما السيد الوزير المحترم أننا قد سبق وراسلنا بتاريخ 14/09/2016 السيد والي جهة بني ملال اخنيفرة في الموضوع ،إلا أن دار لقمان لازالت على حالها على الرغم من كون السلطات المحلية على علم تام بالموضوع .
ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام فإننا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم فتح تحقيق جدي وعميق في الموضوع وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه وتستره عن الموضوع من قريب او بعيد وإحالة الملف على القضاء لترتيب الجزاء في حالة كل من تبث تورطه في الموضوع.
كما نلتمس منكم السيد الوزير ضرورة العمل على إيجاد حل لمجموعة من سكان حدبوموسى باقليم الفقيه بن صالح الذين حرموا من ربط منازلهم بالماء والكهرباء في الوقت الذي يصول ويجول فيه سماسرة العقار والوسطاء الذين حولوا المنطقة إلى تجزئات عشوائية سرية مخالفين في ذلك مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية
وتقبلوا سيدي الوزير بقبول اسمى عبارات التقدير والاحترام
المرفقات : نسخ بعض التنازلات
1- جمعية احدبوموموسى للتنمية والثقافة والبيئة
2- جمعية حدبوموسى للتضامن والتنمية الاجتماعية والثقافية
3- جمعية النصر للتنمية