عاجل :القضاء بلفقيه بن صالح يحكم بفك الاعتصام وبالغرامة على معتصمي اولاد سي بلغيت

فك الاعتصام والسماح لشاحنات مالك شركة كوفنور بالدخول الى مقر الشركة و200 درهم غرامة لكل فرد يمتنع عن تنفيد القرار المشمول بالنفاد المعجل ,هذا ما حكمت به المحكمة الابتدائية صبيحة اليوم الأربعاء 26ابريل 2017 في حق مصطفى الشاكي ومن معه من ساكنة أولاد سي بلغيث المعتصمين لما يفوق الشهر احتجاجا على الأضرار الخطيرة التي سببها المشروع المتعلق بتربية الديك الرومي
حكم أصاب المحامي والسكان بالإحباط لعدم إنصافهم ,علما ان الضرر بين وقائم وان تبعات هذا المشروع القاتل كانت واضحة المعالم على الساكنة وأبنائهم ,اذ في الوقت الذي كانوا يمنون النفس بانصافهم من طرف القضاء على شاكلة ملف تجزئة العزراوي فوجئوا بحكم ينحاز لصاحب المشروع الذي يشاع عنه ان له نفوذ ومحمي من جهات نافذة
السؤال المطروح بحدة هل صار القضاء في البلاد يكيل بمكيالين؟ وصار قضاءا يمتثل لاوامر الوجهاء ,هذا اذا ما وضعنا امامنا ملف تجزئة العزراوي الذي حكمت فيه المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بالافراغ والتوقف عن الاشتغال في هذه الورشات, وهو الحكم الذي تم تنفيذه لكن قضاء الهاتف تحرك وامر بإيداع الملف في رفوف الحفظ دون ان يجرأ احد على اخراجه وتفعيله ونفض الغبار عن تحقيره,وهو نفس القضاء الذي حكم بفك الاعتصام وبالغرامة المشمولة بالنفاذ المعجل ولربما سيعطي الضوء الاخضر لاستخدام القوة العمومية لفك المعتصم في الوقت الذي عجز فيه عن تنفيذ حكم لصالح سكان تجزئة العزراوي ؟؟؟