فواجع ومواجع سوق السبت التي لا تنتهي

بعد اشهر قليلة سيتم المجلس الحالي سنته الثانية في تدبير شؤون مدينة سوق السبت ,سنتان بالتمام والكمال وهذا المجلس لازال عاجزا عن الإمساك بخيوط لعبة التسيير الفعال ولم يتمكن لحدود الساعة من التمكن من تدبير الشأن المحلي والارتقاء بالجماعة وتنميتها حتى تكون في مستوى تطلعات الناخبين على قلتهم ,ففي غياب مشروع تنموي محلي حقيقي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة ومواردها فان المدينة وكما يلاحظ اغلب المتتبعين تأخذ منحى تنازليا لا تصاعديا وذلك من وجهة نظرنا املته عدة ظروف أهمها :
- غياب رؤية استراتيجية لتنمية المنطقة وسبب هذا الغياب كون المنتخب الجماعي لا يحمل أي رؤية استراتيجية إبان خوضه للانتخابات إضافة إلى كون غالبية الاحزاب لا تقدم مرشحين أكفاء وأمناء حتى يتمكنوا من تحقيق تطلعات الساكنة
- تغييب فعلي لمختلف مكونات المجتمع واعني هنا الأساتذة الباحثين في بلورة الشق النظري للمشروع التنموي المحلي والتحديات التي تواجهها الجهة والإقليم والجماعة، والمجتمع المدني في الشق التطبيقي بالإضافة إلى إشراك كل المؤسسات في مجال اختصاصها من منظمات نقابية ومؤسسات التربية والتكوين وتعاونيات ،..
-المحاسبة : وهنا يمكن طرح السؤال وهو إلى أي حد "تلعب المجالس الجهوية للحسابات دورها كاملا في محاسبة ومتابعة وتقييم أداء مالية الجماعات المحلية ؟ والى أي حد تلعب وزارة الداخلية دورها المركزي في تقييم أداء تدبير وتسيير الجماعات المحلية وكذا ما مدى دعم وزارة الداخلية للجماعات المحلية التي تبادر بمشاريع تنموية محلية هامة تعود بالنفع العميم على الساكنة المحلية وتخلق فرصا للعمل وتخلق إشعاعا ثقافيا وسياحيا ورياضيا للجهة التابعة لنفوذها." إضافة الى ضرورة العمل على حسن تدبير المشروع التنموي المحلي وذلك بحسن استثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة للجماعات المحلية .
الهيكلة :بعد انتخاب المجلس الحالي كان من الواجب اعادة هيكلة مجموعة من المصالح بالجماعة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع تخويله حرية العمل دون تدخلات (المصلحة التقنية نمودجا)الا ان واقع الحال يفند ذلك باستمرار لوبي قديم/حالي في التحكم وادارة دفة التسيير عن طريق "التيلكومند" وهنا لا بد وان نستحضر نقطتين طرحتا خلال دورة ماي وشكلت ماصدمة لدى المتتبعين جميعا وان كانت في نظرنا امرا عاديا نظرا لما تعيشه مجموعة من الجماعات وطنيا من فوضى ورشوة دفعت بالمحقيقين الى الدخول على الخط ويتعلق الامر هنا بما بات يعرف بقصة 15 مليون سنتيم التي يدعى احد المواطنين تسليمها لاحد الموظفين مقابل تسهيلات تستفيد منها تجزئته, وباحجية 500 مليون سنتيم التي ادعى الرئيس انها عرضت عليه كرشوة,اوهي الاحجية التي تستوجب فتح تحقيق ومحاسبة الراشي وفك طلاسمها ,هذا اذا لم يكن الامر يتعلق بمزايدة سمجة يسعى من خلالها الرئيس الى تلميع صورته واعطاء انطباع عن كونه ورع وتقي وحال الله بينو وبين الحرام؟وما لم تكن دعاية انتخابية سابقة لاوانها؟وما لم يكن المبلغ المقترح قليلا بالمقارنة مع العرض الذي لأجله عرض المبلغ ....هذا دون الحديث عما يقوم به بعض المستشارين في تناف تام مع مهامهم ..... ولنا لذلك عودة
غياب تجانس مكونات المجلس الحالي وضبابية في موقف المعارضة التي بين الفينة والأخرى تصبح موالاة في مجاراة تامة لمصالحها ضاربة بعرض الحائط مصالح الساكنة؟ فلا الموالاة موالاة ولا المعارضة معارضة بالمفهوم الكلاسيكي للمصطلحين الامر الذي جعل دورات المجلس اشبه بحلقة تفتقد للنقاش الجدي والفعال والهادف
التهاون المتعدد القراءات و الاهداف : تكبيد ميزانية المدينة خسارة تفوق 4 مليارات سنتيم وبصيغة أدق من الذي ساهم في تكبيد ميزانية الجماعة حوالي 4 مليارا سنتيم في صفقة السوق الجديد ؟ هل هو الثمن الحقيقي؟ ام ان جهات معينة تراخت سهوا او عمدا من اجل اخد نصيبها في الكعكة ومريضنا ما عندو باس؟؟؟؟ومن سيدفع ثمن هذا التهاون ,طبعا المدينة وبنيتها التحتية التي دفعته هذا اذا ما وضعنا بعين الاعتبار انه تم الغاء بناء القاعة المغطاة ومدرجات الملعب ودار الثقافة وبعض الحدائق .....الخ.
التسرع : ويتجلى ذلك في قرار المصادقة على التحويلات وخصوصا فيما يتعلق بمسالة تحفيظ القطعة الارضية (السوق الاسبوعي)مما يطرح سؤالا عريضا لماذا هذا التسرع في عملية نقل السوق, ومن سيفوز بالصفقة المتعلقة بمقر السوق القديم (العمران ام الضحى ام ,,,,,,)وهنا تكمن مفاتيح اللعبة وبمعنى ادق :شحال غايسوى ثمن المتر ؟وهل ستمر الصفقة مثل ما مرت صفقة السوق النموذجي او تجزئة بني موسى واللي خدات فيها العمران جميع بقع الواجهة والتي مازال مجهول ملاكها لحد الساعة ؟واش من المجلس السابق واش من الحاشية واش من "العصابة "اللي هي حديث الشارع واللي مهمتها الاستحواذ على البقع الاستراتيجية ,وهنا يطرح السؤال بإلحاح من يحمي مافيا العقار بسوق السبت؟ ومن المستفيد من هذا الوضع المتخبط والغير واضح والمتميز بالعبث والفوضى والاستهتار بمصالح الساكنة مع العلم وللتذكير ان ارض السوق الاسبوعي الحالي المزمع نقله تساوي ذهبا وبالتالي كان من الممكن ان تستغل في ما يمكن ان يعود بالنفع على المدينة والساكنة اذا لم يتم اخد الامور بجدية ,فمن اذن سينتفع من قرار التسرع بنقل السوق الاسبوعي الى عنوانه الجديد؟,وكيف ستمر الاصفقة؟وهنا نضع السؤال التحذيري للرئيس السابق من مغبة المس بتحويلات وزارة الداخلية والمتعلقة بمليار سنتيم المخصصة للصرف الصحي
التسيب او الفوضى المدرة للدخل : يتجلى ذلك من خلال الاستمرار في طرح الأسئلة كمن يستفيد من المداخيل المستخلصة من الباعة المنتشرين خارج مدار السوق الأسبوعي (سيدي الحضري ,التقدم, الياسمين, والشوارع التي يستغلها الباعة ويؤدون مقابل ذلك رسوما مختلفة) وللتوضيح اكثر حين تم عرض صفقة كراء السوق الأسبوعي ففي بنود الصفقة المجال يضم كل من رحبة البقر والماشية والحبوب والخضروات والفواكه الخ....ولم تشمل تلك البنود شارع محمد الخامس والأماكن المذكورة اعلاه,والتي يعمل بعض الجباة المحرضين والمدفوعين من طرف مكترى السوق على استخلاصها بمختلف الأساليب مما يطرح سؤالا عريضا من المستفيد ومن المتواطئ واين يكمن الخلل؟ هذا اذا أضفنا الحواجز المنصوبة بمختلف شوارع المدينة في عسكرة واضحة؟؟؟؟وكذا الحصار الذي تعيشه مجموعة من المؤسسات التربوية دون اي تدخل من اي جهة كيفما كانت؟؟؟؟
البناء العشوائي واحتلال الملك العام حديث لا ينتهي وواقع لم يعالج ووعود في مهب الريح وعشوائية في معالجة الورم المستفحل؟
بعد عام سيقفل المجلس الجماعي الحالي سنته الثالثة وطبقا لمضامين القانون المنظم للجماعات الترابية 113-14 والذي بموجبه ستتغير رئاسة مجموعة من الجماعات حسب المصالح او الشكارة, وهنا يطرح السؤال عن حظوظ الرئيس السابق في العودة لتسلم مفاتيح قصر سوق السبت لاستكمال اوراشه الخاصة والعامة مستفيدا من رئاسة الجهة التراكتور والامكانيات المادية الضخمة التي يتوفر عليها المجتهد المكافح المجاهد والتي يتعامل من خلالها بسخاء مع عشيرته ؟ولنا في ذلك نموذج (اولاد عياد اقليم ف ب ص)وعلى الساكنة ان تقوم بعملية حساب الربح والخسارة (للعلم لا نقوم بحملة لاحد)؟؟؟ هذا اذا لم تحذف مدينة سوق السبت من على الخريطة ,واذا لم تنقرض ويضطر اهلها الى طلب اللجوء في الجماعات المجاورة لان الكيل قد طفح ما لم تحترق ,ما لم تحترق؟؟؟
قبل الختم ما دور الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية مما يقع بمدينة سوق السبت؟هل امر المدينة لا يعنيهم ؟هل مصالح الساكنة لا تصبح ذات اهمية الا بقرب المهزلة الانتخابية ,واين هي جمعيات حماية المال العام مما يقع بسوق السبت سيما وان الاتهامات بسوء التدبير وبالرشوة وباهدار العام صارت حديث الجميع ,وهي اتهامات خطيرة تستدعي فتح تحقيق جدي؟