في بيان للرأي العام المحلي الفريق الاتحادي بمجلس أبي الجعد يقول «لا» لنقل السوق الأسبوعي

أصدر الفريق الاتحادي بالمجلس الجماعي لأبي الجعد بيانا موجها للرأي العام المحلي جاء فيه:
«انعقدت بتاريخ 7 فبراير 2017، دورة فبراير العادية، والتي تضمنت ضمن جدول أعمالها نقطة متعلقة بنقل السوق الأسبوعي من خلال المصادقة على مقرر جماعي يقضي باقتناء القطعة الأرضيةC0390، وتخصيصها لسوق أسبوعي جديد، إضافة إلى ملعب خاص بالفروسية، وتوضيحا للرأي العام ارتأى الفريق الاتحادي بالمجلس تقديم المعطيات التالية تنويرا للرأي العام المحلي:
أولا على مستوى الشكل:
خلال دورة فبراير، تم إدراج نقطتين في نقطة واحدة، الأولى متعلقة باقتناء قطعة أرضية مع تخصيصها للسوق الأسبوعي الجديد، والثانية مخصصة كملعب للفروسية، الشيء الذي لن يستقيم معه النقاش الموضوعي، فكان اقتراحنا أن يتم التداول في كل نقطة بشكل مستقل ولا يتم الربط بينهما لعدم وجود رابط أصلا، ولا مبرر لهذا الجمع الغريب بين السوق وملعب الفروسية...!
فإذا كان توفير ملعب للفروسية في ملكية الجماعة شيئا محمودا ومطلوبا من أجل الارتقاء بفعاليات الحدث الثقافي والتربوي السنوي، ممثلا في موسم الولي الصالح سيدي بوعبيد الشرقي، باعتبار ذلك تظاهرة ثقافية تربوية تعكس الغنى الحضاري لمدينتنا، وتروج للمنتوج الثقافي المحلي، إضافة إلى نتائجها الاقتصادية والإمكانات الترفيهية التي تتيحها لفائدة السكان ... من هذا المنطلق والقناعة الراسخة نثمن اقتناء أرض مخصصة كملعب للفروسية، إلا أن جمع النقطتين وعدم استجابة الرئيس وأغلبيته لاقتراحنا بفصل المطلبين، دفعنا إلى اتخاذ موقف الامتناع عن التصويت دليلا منا كفريق وحزب، أننا لسنا ضد مصلحة الجماعة في تملك ارض وملعب للفروسية، ولكن ضد الجمع بين النقطتين وضد اقتناء أرض وتخصيصها للسوق الأسبوعي.
ثانيا على مستوى المضمون:
إن قرار نقل السوق الأسبوعي، قرار يجانب الصواب وغير ذي جدوى اقتصاديا، اجتماعيا و تنمويا.
فكيف يتم نقل السوق الأسبوعي الحالي إلى الجهة المقابلة؟ وماهي مبررات ذلك؟ وما الفائدة إن كان السوق على يمين أو يسار الطريق؟ وهل قدر المجلس الجماعي الكلفة المالية لتأهيل السوق الجديد؟ وهل المبررات التي صاغتها الأغلبية والواردة في محاضر اللجن كافية ولها من القوة والحجية ما يساعد على تبرير المجلس والأغلبية لقراره؟ أم أن هناك خلفيات أخرى مستحكمة وغير معلنة هي العنصر الأساسي والمحرك لاتخاذ هكذا قرار...؟
إننا كفريق داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نعتقد أن نقل السوق الأسبوعي من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى أو العكس.. هو نوع من العبث التدبيري، وقرار عشوائي غير مستند إلى أي أساس موضوعي ( دراسة مثلا أو ورقة تقديمية تشرح خلفيات ذلك..) فماذا يستفيد المواطن إذا كان السوق على يمينه أو يساره؟
أما عن الجانب المالي، فنلاحظ أننا بصدد هدر لفرص التنمية الحقيقية، وهدر المال العام وتضييع للزمن السياسي للمجلس.. فعوض برمجة الفائض المقدر ب 4.886.966.78 في مشاريع ذات أولوية، من قبيل مؤسسات للرعاية الاجتماعية أو مؤسسات تكوينية أو فضاءات للترفيه أو بنيات رياضية أو استكمال تأهيل البنيات التحتية الأخرى.. والتي لم تحققها المجالس السابقة، تفعيلا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، ها نحن نعيد عقارب الساعة إلى نقطة الصفر، وكأننا بصدد تمرين لاختبار القوة، من خلال افتعال معارك وهمية وكأن المنتصر الحقيقي هو من له القدرة على نقل السوق الأسبوعي...!
ولكن مع الأسف، الكل سيخسر معركة التنمية الحقيقية.. والمؤلم أن تكلفة اقتناء الأرض وتأهيل السوق الجديد، إذا لم يتم التراجع عن هذا المقرر، قد تصل إلى 10 ملايير سنتيم (100.000.000درهم) وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول مصادر التمويل، هل سيلجأ المجلس إلى الاقتراض؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم استعمال هذه القروض في مجالات تنموية أخرى، خاصة وان إحداث الأسواق الجديدة، يخضع لدفتر تحملات ومعايير تفوق إمكانيات ميزانية المجلس.. كما أن السوق الحالي والذي يوجد في ملكية المجلس، مازال صالحا لأداء الغرض المخصص له لمدة طويلة، كما أن التبرير القاضي بوجود الضوضاء والإزعاج كمبرر للنقل، تبرير يجانب الصواب نظرا لعدم وجود سكان أصلا بجواره...
كما أننا، لابد أن نتوقف عند المشكل المتعلق بالأرض، فهي متداخلة مع مؤسسة العمران ، الشيء الذي قد يسبب في نزاعات قضائية أمام المحاكم بين المؤسستين..
إن التبرير ومحاولة تغليف القرار، بالبعد الاستشرافي للمجلس، في اتخاذ هذا القرار، تبرير مردود عليه، لأن الاستشراف يجب أن يكون عاما ويشمل كل المجالات والمؤسسات، أم أن استشراف المجلس وأغلبيته» حدو السوق الأسبوعي..».!؟
إن التساؤل الجوهري الذي يطرحه المواطنون والمواطنات هو مآل السوق الحالي إذا تم تنفيد قرار النقل؟ هل هناك مشروع كبير سيتم توطينه مكان السوق الأسبوعي القديم؟ وما هي طبيعة هذا المشروع؟ من حق الرأي العام أن يعلم مبررات اتخاذ هذا القرار؟
وأمام ضبابية الرؤية وعدم وجود مشروع مفترض، فإن الرأي العام المحلي متوجس من أن يتحول السوق الأسبوعي الحالي إلى مجال للمضاربات العقارية أو تجزئات سكنية...!
الملاحظة الأخيرة والتي تفرض نفسها، ويحق لنا كمنتخبين ومواطنين التساؤل عن الخلفيات الحقيقية وراء هذا القرار، فإذا كان المجلس الجماعي يتمتع بصلاحيات قانونية باعتباره هيئة تداولية تقريرية في مستقبل المدينة وقضاياها، فإنه في المقابل، مطالب (أي المجلس) باحترام القانون وعدم السقوط في تضارب المصالح.. وان الانتداب الانتخابي يقتضي وضع مسافة فاصلة بين المجال العام والمجال الخاص... احتراما للقانون ومقتضيات الدستور.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ يوضح موقفه ويبرر امتناعه عن التصويت لنقل السوق الأسبوعي، يحتفظ لنفسه بحق اللجوء الى كافة الوسائل النضالية وجميع المساطر والقنوات المشروعة، لإلغاء هذا القرار...»