خرج العشرات من المواطنين القاطنين بمدينة سوق السبت في وقفة احتجاجية نُظمت يوم الثلاثاء الماضي أمام قصر البلدية، تعبيرا عن تضامنهم مع الحراك الجماهيري بالريف وباقي مختلف مناطق الاحتجاج بالجهة، وتنديدا بما ألت إليه الأوضاع بالمدينة، واستنكارا لأسلوب التسويف والمماطلة الذي طال ملف الربط الاجتماعي، (الماء والكهرباء، الصرف الصحي). وقد تجمهر المحتجون القادمون من مختلف أحياء المدينة بشارع رئيسي قبالة قصر البلدية في حدود الساعة السادسة والنصف ، رافعين شعارات تطالب بالانفصال عن الفساد والمفسدين وعن الإقصاء والتهميش وعن ناهبي المال العام وعن لوبيات العقار ، وعمن حولوا الجماعات الترابية إلى بقرة حلوب ، وبالالتحاق بقاطرة التنمية والعيش الكريم ودولة الحق والقانون. وعرفت الوقفة، التي دعت إليها هيئات سياسية ونقابية وشبيبية ( فرع حزب الاشتراكي الموحد/ فرع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، فرع نقابة عمال وعاملات كازاتكنيك ، المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال)،مشاركة كثيفة لشباب المدينة وبعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، وكانت مناسبة لإلقاء كلمات وازنة ركزت على التراجع الخطير الذي عرفته المدينة أثناء الولاية الانتخابية الحالية ، تساءل فيها مؤطرو التظاهرة على مدى حقيقة جملة من الاختلالات التي طالت بعض سندات الطلب، وكراء بعض مرافق السوق الأسبوعي. وشرح المتدخلون موقفهم من الحراك الجماهيري بالريف ، وقالوا إن مقولة الانفصال والحديث عن الدعم الجزائري ليس إلا فزّاعة يراد منها المسئولون تضليل الرأي العام عن حقيقة وخلفية الاحتجاج التي جاءت في إطار التنديد والرفض القاطع لكل أشكال الإقصاء والتهميش وسيطرة لوبي قليل على خيرات باقي الفئات الهشة . ووقفت مداخلات الهيئات المنظمة للوقفة عند معاناة ساكنة الجيوب الهامشية بسوق السبت الناتجة عن سياسات الترقيع في ما يخص تأهيل البنية التحتية للمدينة ، وعن الوعود الزائفة و"سير واجي" خاصة في ما يتعلق بموضوع الربط بشبكة الصرف الصحي والكهرباء والماء الشروب ، وطالبت المجلس الجماعي بتنزيل وعوده، وبضرورة تقوية أواصر التواصل مع المجتمع المدني وإشراك فعالياته في مختلف أوجه سياسة التدبير وفي إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية. وأبرزت الكلمة الختامية، أهمية قطاع النظافة بالمدينة ، وقالت إن ما يبدله عمال وعاملات النظافة بسوق السبت من مجهودات جبارة لا يتواءم وما يتقاضونه من أجر ، ومع ما يستحقونه من حقوق . ودعت الجهات المعنية إلى التجاوب فورا مع مختلف مطالب هذه الفئة ،والإسراع بإخراج الالتزامات المتعاقد عليا سابقا إلى حيز الوجود ، وتفعيل السياسة الاجتماعية التي ينص عليا القانون والقاضية بتعويض العمال عن الساعات الإضافية الليلية وتفعيل بند منحة الأخطار ومطلب التعويضات عن الأوساخ والتنقل والحليب لكل العمال بما في ذلك فرقة التدخل السريع والكنس / التشطيب..الخ.
