المحكمة الدستورية تسقط مقعد برلماني الحركة الشعبية عن دائرة بني ملال

قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017 ، بإلغاء انتخاب حميد إبراهيمي عضوا بمجلس النواب، عن حزب الحركة الشعبية، إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال).
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها، إلى كون المطعون في انتخابه (حميد إبراهيمي)، " قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة، والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي".
وجاء في القرار المنشور في موقع المحكمة الدستورية : "وحيث إن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مُجزئة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين"، فإنه "تبعا لذلك، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب".
و جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بناء على الطعن الذي تقدم به لحسن الداودي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة بني ملال ضد كل من حميد إبراهيمي عن "السنبلة" ، وخالد المنصوري عن "الجرار" ، إلا أن المحكمة قبلت الطعن الخاص بإبراهيمي ورفضت الطعن ضد المنصوري ، رغم أن موضوع الطعن واحد ، الشيء الذي أثار استغراب قيادات من حزب العدالة والتنمية ببني ملال .
ودعت المحكمة الدستورية إلى تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله حميد إبراهيمي ( عضو المجلس البلدي ببني ملال ، وعضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة ) عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.