ليس بالغريب أن تجد في بلد كالمغرب أو غيره من الدول العربية الحاضنة للتسيب والفساد.. أناسا يدعون الثقافة والمعرفة في كل شيء.. إلى درجة أن بعضهم يرون في أنفسهم الكمال والسمو فوق كل العقول.. في بلد يتذيل التصنيف العالمي من حيث جودة التعليم والقراءة و الصحة.. حيث نمت كالفطر، فئة من البشر لا علاقة لها بالمواطن والوطنية.. (بشريون) يغردون خارج سرب الإنسانية، وما يدور في فلكها من قيم تتميز بها عن باقي الكائنات الحية… هؤلاء الذين لا يتركون أية قضية كبيرة كانت أم صغيرة، إلا وناقشوها وحللوها وعلقوا عليها وأفتوا في كيفية معالجتها.. بل وطالبوا بفرض آرائهم الشخصية على الكل، ورفض كل رأي معارض حتى ولو كان صاحبه هو الأحق والأجدر .. مواطنون عاديون يقضون أيامهم في التلويح بأقلامهم الحمراء هنا وهناك.. يتباهون بنشر (غسيلهم المتسخ والمتعفن)، ويرفضون الاعتراف بضعفهم وجهلهم وتطاولهم وأنانيتهم، كما يرفضون التخلي على وسائلهم وآلياتهم البدائية التي (لا أكل الظهر منها ولا شرب)، ولن تجد لها موقعا في سجل تاريخ البلد.. ولا حتى في كتب الطرائف والسخرية.. (بشريون) يصححون الصحيح، ويزعمون المعرفة والكفاءة أكثر من المهنيين ذوي التخصصات وحاملي الشواهد العليا والدبلومات، وأكثر من الباحثين والعلماء والفقهاء.. هؤلاء الفاشلون دراسيا وتكوينا، إما مرضى بداء الأنانية، أو منشغلين بقضاء مصالحهم الشخصية، أو أنهم يسعون وراء الظهور والتموقع والزعامة.. ضمنهم منتخبون جاهلون يفرضون رؤاهم وأفكارهم، ويسطرون برامج ومخططات فاشلة، ويبرمجون مشاريع عشوائية غير قابلة للتطبيق، دون أدنى استشارة من ذوي الاختصاصات، بعيدا عن ما لديهم من موارد بشرية (مهندسين، تقنيين، موظفين..فعاليات محلية).. يقررون على هواهم في كل عمليات تدبير الشأن المحلي.. لا يجدون حرجا في العمل حتى خارج إطار القانون، تلبية لنزوات بعضهم.. معتمدين على عمليات التصويت، وفرض قرارات الأغلبية.. وكأن المجالس المنتخبة دويلات مستقلة لها دساتيرها الخاصة.. وضمنهم ممثلو قطاعات مهنية، يفرضون العمل ب(العرف)، إما لأن بعض بنود القانون لا تخدم مصالحهم.. أو لأنهم يجهلونها أصلا، ويخجلون من الكشف عنها لمن صوتوا لتمثيليتهم.. وضمنهم مسؤولون بقطاعات عمومية وخاصة، تولوا تلك المسؤوليات عن طريق الزبونية والمحسوبية.. وبات لزاما عليهم الظهور بمظاهر العالمين والقادرين على تدبير شؤون إداراتهم.. لقد بات لزاما الحد من سياسة الزعامة والتموقع السائدة، وتزايد عدد المتدخلين والمستشارين الذين يحشرون أنوفهم في كل ما يجري ويدور بالبلاد.. بات لزاما البحث في هوية وماهية روادها المثقفين بالوراثة والفطرة… لم يعد الباحث في مجال التربية والتعليم، الغوص في عمق أسباب ومسببات الفشل الدراسي من أجل الاهتداء إلى العلل والمعيقات، ولم يعد مضطرا لتقييم نتائج الامتحانات الإشهادية، ولا البحث في الظواهر التربوية التي أفسدت التربية والتعليم، بعد أن تفشت داخل المؤسسات التعليمية، من غش وشغب وعنف انحراف وهدر مدرسي و.. لأن أخطار الأخطاء التربوية والتعليمية، بارزة في كل مناحي الحياة. روادها هؤلاء المثقفين بالفطرة.. الذين يؤكدون لنا يوميا أنهم من سلالة المتثقفين فطريا أو بالوراثة.. ليست كأخطار الأخطاء الطبية أو أخطاء البناء والتعمير .. فإذا كان الخطأ الطبي يضر بالمريض وقد يؤدي إلى قتله أو إصابته بعاهة مستديمة.. وإذا كان الغش في البناء، قد يعرض بعض الناس إلى الإصابة والموت تحت أنقاض البنايات المغشوشة.. وإذا كان الخطأ البيئي قد يصب أشخاص بمنطقة ما، بتسممات أو أمراض فتاكة.. فإن الخطأ التعليمي يفتك بالأمة كاملة، ويكون وراء كل تلك الأخطاء السالفة وغيرها..يهوي بكل صالح في الأمة نحو الحضيض والتعفن.. هذا الخطأ تمخضت عنه نماذج غريبة من البشر تدعي أنها عالمة بكل شيء وقادرة على تحمل كل المسؤوليات. بدون حاجة إلى التعليم والتكوين والخبرة والتجارب والدبلومات و.. لم يعد بإمكان العالم أو الشاعر أو الأديب أو أي مبدع الاحتفاظ بالملكية الفكرية لإبداعاته واختراعاته.. بعد أن استفحلت عمليات القرصنة والسطو ، وظهر جيش من هواة التقليد وانتحال الصفة. جنود جدد مجندون من أجل الركوب على ثقافة الأخر، ونسبها إليهم.. إذ يمكن لأي كان أن يتبنى إبداعه لبيت شعري أو قصيدة شعرية أو بحث أو صورة أو مقالة .. أو حتى برنامج سياسي أو.. ويمكن لأي كان ينسب ما أراد لأي شخص آخر ، كما يمكن لأي كان أن يتحدث في أي موضوع وأن يقدم اقتراحات وتعليقات وقرارات يفرضها بقوة ثقافة الثقاف السائدة ببلادنا..
