على مسؤوليتي 31 إعلان العيون ما قبله و ما بعده

عقد رئيس الحكومة السيد العثماني لقاء مع قادة الأحزاب السياسية المغربية والبرلمانيين والمنتخبين والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية و المجتمع المدني بمدينة العيون يوم الاثنين 9 أبريل من السنة الجارية ، في إطار التعبئة ضد استفزازات البوليساريو , هذا اللقاء توج بالتوقيع على إعلان سمي ب " إعلان العيون" .
إن هذا اللقاء يطرح علينا عدة تساؤلات و منها :
لماذا كلما تحركت جماعة البوليساريو تفكرت الحكومة بأن هناك شيء اسمه ملف الصحراء المغربية ؟
لماذا لا تتحرك الحكومة فيما يتعلق بملف الصحراء إلا في إطار ردود أفعال فقط ؟
هل استكمال الوحدة الترابية و صيانتها يخضع للمناسبتية أو للمزاجية ؟
هل تحقق الاجماع الوطني حول الوحدة الترابية بالعيون من خلال إعلان العيون ؟
ألم تستحضر الحكومة اجتماعات تم عقدها بالعيون بنفس الأسلوب و في نفس الظروف الاجتماعية و السياسية و على إثر استفزازات جماعة البوليساريو ؟
هل نحن في حاجة إلى إعلان العيون لنقنع الرأي العام الدولي بأن الصحراء مغربية ؟
أأم نكن في حاجة إلى استراتيجية اقتصادية و اجتماعية و سياسية و ثقافية على أرض الواقع تغري إخواننا المهجرين في تندوف و غيرها من المناطق الجزائرية و تحرج دعاة الانفصال وجبهة البوليساريو ؟
نطرح هذه الأسئلة على حكومتنا الموقرة لنؤكد لها بأن أي إجماع وطني ، من أجل صيانة الوحدة الترابية الوطنية او استرجاع مدينتي سبتة و امليلية و الجزرالجعفرية و شبه جزيرة باديس و صخرة الحسيمة و جزيرة النكور و جزيرة تورة (ليلى ) ، إجماع له اسس و مقومات سياسية و اجتماعية و اقتصادية ، بدءا من ترسيخ ديمقراطية حقة ، تكون فيها الكلمة من الشعب و إليه ، ليقرر مصيره بنفسه من خلال مؤسسات منتخبة انتخابا حرا و نزيها ، دون إكراه مادي أو معنوي و دون استغلال ديني أو عرقي أو طبقي ، ثم القطع مع كل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب و تحقيق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات دون تمييز مجالي أو جغرافي .لأن أي إجماع حول الوحدة الترابية لن يتم عبر البلاغات أو المهرجانات التي تذهب معانيها أدراج الرياح ، و إن إعلان العيون سيكون له نفس المصير كالإعلانات السابقة ، لأنه ناتج عن ردود أفعال أمام تكتيكات تنهجها البوليساريو ، لأنه يأتي في ظل سياسة حكومية تتجلى في خنق الحريات العامة و مطاردة و محاكمة المطالبين بالعدالة الاجتماعية و بالحرية و بالكرامة في الحسيمة و في اجرادة و في غيرهما من المناطق المغربية و تتجلى أيضا في تنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي مما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية لدى أغلبية الشعب المغربي و اغتيال التعليم و قطاع الصحة.
إن الشعب المغربي ظل عبر التاريخ معتصما بحيل الوطن عبر التاريخ ، يكافح من أجل استرجاع أراضيه و حمايتها من الاستعمار البرتغالي و الإسباني و الفرنسي ، دون إذن من أحد ، إيمانا منه بعدالة قضيته . و لم يكن في حاجة لمهرجان من أجل استرجاع الصحراء و وادي الذهب دون تجزيء غداة الاستقلال الشكلي ، لو لم يتآمر عليه الاستعمار الفرنسي و الاسباني و الرجعية المغربية لضرب جيشه التحرري في عملية " "إيكوفيون " و هي عملية فرنسية إسبانية مع تسهيلات منحها القائمون على المغرب لاستعمال طريق تندوف والتراب المغربي من طرف الجيوش الفرنسية وكان هذا في غضون شهر فبراير 1958، حتى لا يتححق استكمال الوحدة الترابية . فمن أجل الصحراء ضحى الشعب المغربي ماديا لما مول ما سمي بقرض الصحراء و ما ترتب عن ذلك من أزمة مالية اكتوى بها لوحده ، و جسديا حيث سقط أبناءه شهداء دفاعا عن الصحراء و اصبح المستفيدون هم تجار الحرب و لوبيات نهب الثروات الرملية و البحرية و التهريب .
إن أي تقدم منتظر للمغرب في ملف الصحراء المغربية له ارتباط جدلي بإعادة الثقة إلى الشعب المغربي و تمكينه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية من خلال العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات و القطع النهائي مع تمييع المشهد السياسي و الريع الاقتصادي و الإفلات من العقاب و تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية , حينها سيكون المغرب في موقع قوة لن تنال منه الاستفزازات و لا التحرشات كانت من الداخل اومن الخارج ,
البذالي صافي الدين