وزارة التربية تفتح أبواب التوظيف المباشر لسد الخصاص في نقص الكفاءات

نقص الأطر التربوية والإدارية والتكليفات العشوائية يحُدّان من التسيير والتدبير اليومي للإدارة

لل هل ستحل حكومة عبد الإله بنكيران معضلة النقص في الموارد البشرية التعليمية وتتمكن من توظيف الكفاءات والأدمغة وفق تخصصاتها؟.. هل ستقطع مع أسلوب التكليفات العشوائية
التي تهدف إلى سد الخصاص دون اعتبار لمستوى العطاء المهنيّ... أسئلة وغيرها كثير ، تنتظر الإجابة عليها في قادم الأيام...
هل ستحل حكومة عبد الإله بنكيران معضلة النقص في الموارد البشرية التعليمية وتتمكن من توظيف الكفاءات والأدمغة وفق تخصصاتها؟.. هل ستقطع مع أسلوب التكليفات العشوائية التي تهدف إلى سد الخصاص دون اعتبار لمستوى العطاء المهنيّ وتوفر التكوينات المناسبة للأطر الإدارية والكف عن أسلوب زج الأطر في متاهات التكوين الميداني والتجريب، الذي يحد من سير التدبير الإداري والتربوي؟.. أسئلة كثيرة تطرحها العديد من الأطر الإدارية والتربوية والمُتهمّين بالحقل التعليمي في مختلف المدن والقرى المغربية، بعد أن أجمعت على أن ما يُعيق سير المخططات التعليمية، إداريا وتربويا، يكمن، بالأساس، في قلة الموارد البشرية وسوء تدبير بعضها واستفحال ظاهرة التكليفات، دون مراعاة للكفاءات ومدى قدرتها على التدبير اليومي، سواء داخل الفصول الدراسية أو داخل مصالح الوزارة وأقسامها وداخل الأكاديميات والنيابات وإدارات المؤسسات التعليمية، حيث النقص الحاصل في الأطر الإدارية والتربوية والأعوان وكذا قلة أو عدم خبرة بعضهم في مجالات عملهم. وقد سبق أن اهتدت إلى نفس التشخيص مصالح الوزارة الوصيّة، التي أدركت أن قطار المخطط الاستعجالي لن يسير فوق سكة إدارية وتربوية غير متينة ومتماسكة، وهو ما جعلها تسارع من أجل سد الخصاص، بفتح أبواب التوظيفات الاستعجالية اعتبرها البعض جزافية، لأن المناصب الشاغرة سيشغلها موظفون شباب، بمجرد انتقائهم بعد نجاحهم في الاختبارات الكتابية والشفهية، وهي فئة لم تخضع للتكوينات اللازمة وفق المناهج والبيداغوجيا المُعتمَدة، إضافة إلى تكليف أساتذة بتدريس مواد لا تدخل في تخصصاتهم أو تكليف مدرسين في الثانوي -الإعدادي بتدريس مواد الثانوي التأهيلي..
وتشكو المؤسسات التعليمية من نقص في هيأة التدريس، وهو ما يجعل المسؤولين فيها يعمدون إلى تدبير مُدرِّسين عن طريق التكليفات التي تتم عن طريق النيابات التعليمية أو عن طريق دمج بعض الأقسام، مما يفرز الاكتظاظ. لكن ما يثير انتباه المسؤولين هو أن معظم المؤسسات التعليمية، وخصوصا الإعدادية والتأهيلية منها، تشتكي من قلة الأطر الموازية لهيأة التدريس، من ممونين (مقتصدين) ومعيدين ومحضرين وأعوان عموميين وأعوان خدمة ومكلفين بالأنشطة الموازية والخزانات.. مما يجعل أداء تلك المؤسسات التعليمية دون مستوى الطموحات المرجوة، إضافة إلى الفقر المهنيّ، الذي تعرفه معظم المصالح الإدارية، المحلية والجهوية والوطنية، بسبب الاعتماد على المدرّسين والمدرّسات في «ملء» مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة، والتي تتطلب تكوينا وتداريب وخبرات لا تمتلكها فئة المدرّسين، وقد يصعب استيعابها من طرف بعضهم مع مرور الوقت أو مع الخضوع لتكوين وتداريب متقطعة.
التكليفات وجسامة المهام الإدارية
لم تعد إشكاليات التسيير الإداري حكرا على بعض الأخطاء الناتجة عن سوء فهم بعض المذكرات الوزارية أو الأكاديمية أو النيابية أو بسبب طرق وأساليب التدبير لدى بعض المديرين ورؤساء المصالح وغيرهم من الإداريين.. فقد أصبحت معظم المؤسسات التعليمية والإدارات «غارقة» في مشاكل سببها سوء التسيير الإداري، الناتج عن ثقل وجسامة الأعمال الإدارية الملقاة على عاتق الإداريين. وأكبر دليل على التسيير الإداري الغامض، حسب هؤلاء، ما تعيشه معظم نيابات التعليم وأكاديميات التربية والتكوين، التي تعُجّ بمدرّسين ومدرّسات مكلفون بمهام إدارية متنوعة ويلعبون أدوارا جد مهمة في التسيير المالي والإداري وبعضهم يدعمون أطر التوجيه التخطيط والتوجيه والمفتشين التربويين ومصالح الاقتصاد والمهندسين والتقنيين وغيرهم من الأطر المتخصصة، والتي نادرا ما تجدها تمتلك زمام الأمور داخل النيابات والأكاديميات..
أقسام ومصالح داخل النيابات والأكاديميات ومصالح الوزارة تدير شؤونَها فئات غير متخصصة، تجد صعوبة في صياغة المذكرات أو تنفيذها، كما تجد صعوبة في تحديد مسارات الملفات وتسويتها، وهو ما يبطئ سير الملفات ويجعل معظمها عالقا بين رفوف تلك المصالح. فقد عمدت وزارة التعليم، التي شعر مسؤولوها بعائق الموارد البشرية، إلى إجراء مباريات لولوج مدرّسين في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وانتقاء مجموعة من المدرّسين الذين تم دفعهم إلى التدريس دون الخضوع للتكوينات اللازمة، واكتفت بمنحهم حصصا تكوينية متقطعة، بالموازاة مع عملهم داخل المؤسسات الثانوية.
الكل واع من أن عملية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب أصبحت جد ملحّة لضمان تسيير إداري ومالي وتربوي جيد وأن من بين أهمّ أسباب فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي، المشارف على نهايته، تتمثل أساسا في ضعف استجابة الموارد البشرية، ليس بسبب عدم التزامها أو تهاونها كما حاولت وتحاول بعض الجهات أن ترسمه بإحصاء تغيبات المُدرّسين والمُدرّسات مثلا، ولكنْ بالنقص الحاصل في الأطر التربوية والإدارية على مستوى هيئة التدريس والتنشيط المدرسي والتسيير المالي والإداري على صعيد المؤسسات والنيابات التعليمية والأكاديميات ومصالح الوزارة الوصية. نادرا ما يتم الحديث عن القافلة الإدارية التي تقود المؤسسات التعليمية والنيابات التعليمية والأكاديميات، والتي يعهد إليها بالتدبير والتسيير اليومي وفق المنظومة التربوية المبرمجة. الحديث هنا عن الأطر الإدارية، من مديرين ونظار وحراس عامين ومعيدين، وعن الكتاب وجميع المدرسين المكلفين بالتسيير الإداري.. فما مدى تكوينهم التربوي والإداري والنفسي ومستوى استجابتهم للمعايير الدنيوية من أجل استيعاب الزخم الكبير من المذكرات الوزارية والأكاديمية والنيابية وتطبيقها بالشكل والدقة المطلوبين؟... يعرف الجميع أن هذه الفئة لا تتوفر على شواهد التخرج من المدارس والمعاهد الإدارية، التي لا توجد أساسا في بلادنا، ولا تخضع لتكوينات تمكّنها من اكتساب الحد الأدنى من المعلومات والسلوكات التي تواجه بها العبث الإداري الذي يسيطر على سير العمل الإداري. فالتسلق في اتجاه هذه المناصب يأتي إما بالأقدمية في التدريس أو بطرق «المحاباة والتوصيات».
الوزارة تحدث 32000 منصب مالي لسد الخصاص
يتمثل رد الوزارة الوصية، كما سبق أن صرح أحمد اخشيشن، المسؤول الأول عن التعليم شهر نونبر الأخير، وردّدته لطيفة العابدة، المكلفة بالتعليم المدرسي، في أن الوزارة حاولت تدارك النقص وأحدثت حوالي 23000 منصب مالي ما بين سنتي 2008 و2011 (مجموع الأسلاك) أي بمتوسط سنوي يبلغ 5750 منصبا، عوض معدل 3600 خلال الخمس سنوات ما قبل 2008.
كما تم إنجاز الدخول المدرسي الحالي ب8346 من أطر التدريس (مجموع الأسلاك). ووضعت الوزارة رهن إشارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار توزيع الحصيص من الموارد البشرية الخاص بالتعليم الابتدائي ما مجموعه 3221 مدرّسا، أي ما يمثل حوالي 40 % من مجموع أطر التدريس المُعتمَدة للدخول المدرسي، والتي وُزِّعت حسب خريجي مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، وعددهم 2429 خريجا، ومنشطي التربية غير النظامية المكلفون بالتدريس (792 منشطا). كما عملت وتعمل الوزارة حاليا على تنظيم مباريات جهوية لتوظيف 330 أستاذا للتعليم الابتدائي، سيتم تعيينهم، على التوالي، في جهات مكناس تافيلالت، تازة، الحسيمة، تاونات، سوس
-ماسة -درعة، الجهة الشرقية وتادلة -أزيلال، لكنْ يظل الوضع قائما وتظهر تجلياته على عدة مستويات إدارية وتربوية.