افورار:فريق المعارضة يمتنع عن التصويت على نقط دورة المجلس الجماعي بدعوى مصلحة الساكنة والصحافة تمنع من التغطية بالفيديو.

انعقدت صبيحة يوم الخميس 3 ماي 2018 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة القروية لافورار الدورة العادية للمجلس الجماعي لافورار لشهر ماي, وقد افتتحت أشغال الدورة في حضور قائد مركز افورار و ممثل عن الوكالة الحضرية ببني ملال وعدد من المواطنين و ممثلي بعض المنابر الإعلامية بالجهة بالإعلان عن قرار منع الإعلاميين من تسجيل أطوار الدورة بالفيديو طبقا لمواد القانون الداخلي للمجلس الجماعي لتكون المبادرة بمثابة هدية مفاجأة لممثلي السلطة الرابعة في يومهم العالمي لحرية الصحافة.
وقد اقتصر جدول أعمال الدورة على المصادقة على تعديل كناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي و المجزرة الجماعية و مرافق السويقة ومحطات وقوف الشاحنات و السيارات و الدراجات النارية الثلاثية العجلات,إضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة افورار و الوكالة الحضرية لبني ملال لانجاز تصاميم إعادة هيكلة ستة دواوير باستثناء دواري ايت اعزى و ايت عمو
ثم المصادقة على تفويت بنايات الحي الجماعي (الباطمات و تلات) مقابل 250 درهما للمتر المربع الواحد والبقع الأرضية لمنازل حي بام التي بنيت في ستينيات القرن الماضي بدعم من منظمة البرنامج الغذائي العالمي PAM,تشجيعا منها آنذاك على التعمير من خلال منح السكان البقع الأرضية بالمجان ودعمهم بمواد البناء و المواد الغذائية في كثير من المناطق كافورار وتادلة و سوق السبت…
SONY DSC
وأخيرا المصادقة على تجديد قرارات تتعلق بالترخيص باستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة ثلاثة أكشاك لمدة عشر سنوات القادمة ,حيث امتنع أعضاء من فريق المعارضة على النقطة الأولى بعد اقتراحهم كراء هذه المرافق من خلال سمسرة عمومية في حين صادق عشرون من أعضاء الأغلبية عليها,وبرر الممتنعون التصويت على النقطة الثانية بعد اقتراح استفادة جميع الدواوير من مشروع إعادة الهيكلة وإعطاء مهلة لسكان الدواوير والأراضي الفلاحية لإعداد الرسوم العدلية لممتلكاتهم قبل انجاز التصاميم.
وفيما يخص تفويت بنايات حيي الباطمات و ثلاث و اراضي حي بام,فقد عللت المعارضة امتناعها عن التصويت بدعوى الظروف الاجتماعية والمادية لأغلبية ساكنتها في الوقت الذي امتنع فيه عضو من حزب الميزان بفريق الأغلبية و صادق عليه أعضاؤه التسعة عشر بما فيهم ممثل دائرة حي بام.وفيما يتعلق بالترخيص باستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة الأكشاك ,فالمعارضة ارتأت ربط امتناعها بالحرص على تطبيق بنود القانون التنظيمي للجماعات المحلية, وخاصة المواد 64-65-67- 92-94 منه ,إضافة إلى الدورية الأخيرة لوزير الداخلية.
والحالة هاته ,وفي ظل استمرار مضايقة الصحافة بافورار خلال تغطيتها للإحداث والأنشطة العمومية ,وكرأي عام محلي و منابر إعلامية, واعتبارا للأهمية و الدعم الذي يوليه عامل إقليم ازيلال للإعلام المحلي اعترافا منه لمساهمته في الدفع بقاطرة التنمية بالإقليم و التعريف بمؤهلاته البشرية و الطبيعية, فإننا نناشد المسؤول الأول على الإقليم التدخل لتسهيل مهمة أسطول مهنة المتاعب و تيسير وصولهم إلى المعلومة.