قطاع التعليم احتجاجات متوالية ….. كيف يستقيم حاله والمساءلة والمحاسبة رهينة نص الدستور؟

من المحال أن يستقيم حال منظومة التربية والتكوين ونساء ورجال التعليم بصفة خاصة وعامة الشعب بصفة عامة يسمعون ويرون المسؤولين عن اختلالات التسيير والتدبير يعيشون في بحبوحة من العيش، يختزلون فشلهم في إقصاء وتهميش الكفاءات والانتقام من غير المتماشين مع استراتيجياتهم، وإخفاق كل محاولة إصلاح (ميثاق التربية والتكوين البرنامج ألاستعجالي) والمساءلة والمحاسبة لم تبرح نص الدستور، ومن الجنون المحض أن يحاول أهل دار التعليم أن يجعلوا تعليمنا مستقيما طالما الأساس والسبب تسيير وتدبير “أعوج”.
مصادر كشفت احتجاجات غاضبة على أبواب الدخول المدرسي، واحتقان المناخ التربوي والتكويني، فهناك بلاغ للتنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية الثلاث لأطر الإدارة التربوية والذي سطر من خلاله برنامجه النضالي ابتداء من 03 شتنبر 2018، وبيان تضامني للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم والذي جاء فيه: “يتابع بقلق شديد استمرار مسلسل انهيار المنظومة التربوية، وعدم تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها فيه”، و يدعو من خلاله “الدولة والحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في تصحيح مسار الإصلاح، وإيقاف انزلاقاته سيما التي سيكون لها بالغ الوقع على مستقبل الوطن”، كذلك المنسقية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين التابعة للنقابات الست التي ستنظم الشطر الأول من برنامجها النضالي حيث حمل شارة احتجاج “الغضب” داخل مقرات العمل ابتداء من 03 شتنبر إلى غاية 31 أكتوبر 2018، واعتصام وطني أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط يوم 10 شتنبر 2018.
ويقول المصدر أنه لحد الآن مازالت دار باب الرواح ( الوزارة) على حالها، وهي عبارة تلخص واقع التعليم في بلادنا، فإسناد مناصب المسؤولية أو الإعفاء منها أو إنهاء المهام، يطرح تساؤلات عدة و إن حصلت الإجابة عن البعض منها أمام إلحاح وإصرار، تتلقها مضحكة وغير متوقعة، والتلميح بهذا الباب هو للقول بان البعض الذين تحصلوا على مناصب المسؤولية في قطاع وزارة التربية الوطنية إنما تحصلوا عليها نتاج قرب من مسؤول أو دائرته أو بفضل انتماءه لحزب أو نقابة مهادنين أو بفضل توجهات شخص غدا سالما مستسلما أو مقابل خدمة أسداها المستفيد لجهة مسؤولة أو …، واستمرار احتلال السكنيات الوظيفية والإدارية من مسؤولين المفروض أنهم صناع قرارات الإفراغ والإحالة على القضاء، والريع الوظيفي من قبيل، تغيير الإطار، التفرغ، وضع رهن إشارة، إلحاق، انتقال، تكليف، وما إلى ذلك دون أن يكون مقابل ذلك استحقاق موضوعي ثابت أو مسوغ قانوني يعطي للموظف المستفيد الحق في الاستفادة بذات الامتياز دون سواه.
ويضيف المصدر هي اختلالات واختلالات كبرى، هي بالتأكيد وبالضرورة من فعل مسؤولين بالقطاع مباشرة، أو بتستر صارخ من لدنهم، أو بمعرفة مسبقة لديهم بالثاوين خلفها. هي فعل من أفعال زمرة انتهازية، الدائرة بفلكهم المتدثرة برمزيتهم أو المستفيدة من عطاياهم بهذا الشكل أو ذاك، وطالما لم يتم تدارك القطاع من الجهات العليا في البلاد، ويتخلص من ذات المسؤولين عن فشل ما سبق من الإصلاحات، فقطاع التعليم شعلة احتجاج لا تنطفئ.