في بيان للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي تشبث بالملف المطلبي ودعوة الوزارة إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع الجمعيات المهنية

توصلنا من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ببيان بشأن ما خلص إليه الاجتماع الأخير لمكتبها الوطني ، مما جاء فيه :
"عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب اجتماعا عاديا يوم الخميس05 يوليوز 2018 بالدار البيضاء ، في إطار تتبع الوضع المأزوم للإدارة التربوية على مر سنوات عدة بسبب تعنت الوزارة الوصية و نهجها لأساليب التسويف و الهروب إلى الأمام ضربا بذلك المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الإدارة التربوية داخل المنظومة و من خلالها ضربا لآفاق تعزيز مكانة المدرسة العمومية .و بعد المصادقة على جدول الأعمال سجل المكتب الوطني :
النجاح الباهر الذي عرفته المحطات النضالية التي خاضتها الجمعيات الثلاث.
التفاف كافة المديرات و المديرين حول إطارهم العتيد و استعدادهم للانخراط في كافة الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة .
– تشبث الجمعية بتتبع الملف المطلبي لهذه الفئة و على رأسه مطلب الإطار بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيقه.
– رفض إصدار المذكرة الوزارية حول توقيع محضر خروج هيئة الإدارة التربوية إلى غاية 28/07/2018
– استغراب تصريحات السيد وزير التربية الوطنية اللامنطقية حول تقنية إدماج الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية عن طرق الإسناد في إطار متصرف تربوي"، مشيرا إلى أنه " أمام هذا الوضع و حفاظا على المكتسبات و استحضارا للخبرة المتميزة التي راكمتها أطر الإدارة التربوية في إطار المزاولة المهنية ، فان المكتب الوطني يؤكد على :
– إدماج شامل لأطر الإدارة التربوية (الإسناد) في إطار متصرف تربوي دون قيد أو شرط.
– الاحتفاظ بكل المكتسبات المهنية في الدرجة و الرتبة بعد الإدماج.
– دعوة الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب الوزارة الوصية على القطاع للحوار حول الغموض و اللبس الذي جاء في المرسوم المنظم لولوج إطار متصرف تربوي.
– دعوة المجلس الوطني للاجتماع خلال شهرشتنبر2018 لتسطير برنامج نضالي تصعيدي مع بداية الموسم الدراسي المقبل.
– دعوة الوزارة إلى التراجع عن المذكرة الوزارية حول توقيع محضر خروج هيئة الإدارة التربوية إلى غاية 28/07/2018 و الرجوع إلى 15 يوليوز تماشيا مع منطوق المقرر الوزاري رقم 26/17 بتاريخ08/06/2017″
ونبه بيان الجمعية إلى ماوصفه ب "خطورة الوضع الذي تعيشه الإدارة التربوية" ، داعيا "من جديد و بإلحاح شديد ، وزارة التربية الوطنية لفتح حوار بناء و مسؤول مع الجمعيات المهنية الثلاث و تحميلها المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا". و ختاما ثمن المكتب الوطني "الصمود العالي لهيئة الإدارة التربوية" ، داعيا "إلى التعبئة الشاملة و المستمرة لخوض معارك نضالية و إنجاحها من خلال ما ستقرره لجنة التنسيق في اجتماعها المقبل"، مناشدا "الإطارات النقابية للمساندة القوية لملف الإدارة التربوية وتحملها المسؤولية التاريخية في التصدي للاختلالات الواردة في المرسوم الخاص بإطار متصرف وخاصة ما يهم منه فئة الإسناد.. " .