المنظمة الديمقراطية للتعليم – بيان المجلس الوطني

المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للتعليم
المجلس الوطني


انعقد يوم الأحد 02 يوليوز 2017 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الديموقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديموقراطية للشغل في دورته العادية تحت شعار « إصلاح التعليم رهين بإشراك كل الفاعلين وضمان الاستقرار الاجتماعي والأمن الوظيفي للأسرة التعليمية»,في ظل الأوضاع الدولية المتسمة بالهجمة الشرسة على الأوطان والشعوب لفرض سياسة التوجه النيوليبرالي المتوحش الذي يستهدف تصفية الخدمات العمومية والاجتماعية, وفي طليعتها التعليم والصحة مما أدى لاستفحال الأزمة الاجتماعية والبيئية . وقد أجمع كل من الأخ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في كلمته التوجيهية والأخ أحمد منصوري الكاتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للتعليم في عرضه على أن الأزمة التي تعيشها منظومة التربية والتكوين هي أزمة نسق واختيارات للحكومات المتعاقبة والهجمة الشرسة على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وعموم الشعب المغربي من خلال سياساتها اللاشعبية واللاديموقراطية والتي تتسم بالارتجالية وتدبير الأزمة بنفس تكنوقراطي (الرؤية الاستراتيجية 15/30) إرضاءا لإملاءات دوائر القرار الامبريالية الدولية.
وبعد النقاش الرصين والمسؤول للمجلس الوطني في مختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية والتي تستأثر باهتمام العاملين بالقطاع وأسر المتعلمين على حد سواء, و وقوفه على ما تعرفه الساحة الاجتماعية من احتقان وغضب شعبي نتيجة اللاعدالة اجتماعية.و تعميق النقاش فيما يجب القيام به لنصرة القضايا العادلة للشغيلة التعليمية خصوصا وأن كل المؤشرات والمعطيات الحالية تشير الى استمرار انفراد الوزارة بالقرار و تفاقم الاختلالات وتردي الأوضاع ، مما ينذر بتعثر الإنطلاقة الطبيعية للموسم الدراسي المقبل جراء ضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشغيلة التعليمية بحركة انتقالية عشوائية.
وبعد الوقوف على تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالأرقام والمعطيات الصادمة التي تؤكدها التقارير الدولية والوطنية الصادرة عن مؤسسات حكومية وغير حكومية ؛ الشيء الذي نتجت عنه احتجاجات شعبية في مختلف مناطق الوطن ، فإن المجلس الوطني للمنظمة الديموقراطية للتعليم يؤكد ما يلي:
1. تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في مطالبها المشروعة من أجل محاربة الفساد و تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية.
2. إستنكاره الشديد للقمع الذي جوبهت به كل الاحتجاجات السلمية وعلى رأسها حراك الحسيمة وما شهده من اعتقالات تعسفية ,واضطهادات, والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإيقاف كل المتابعات في حق المحتجين وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
3. مطالبته بدمقرطة المؤسسات العمومية والاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التعليم وباقي القطاعات ومحاكمة كل المتورطين في ملفات الفساد المالي والإداري (المخطط الاستعجالي-المخطط الاستدراكي-التعاضدية العامة للتربية الوطنية…)
4. مطالبته الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديموقراطية للتعليم حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته.
5. ضرورة الإستجابة الفورية لتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين.
6. يجدد مطالبته بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والرفع منها.
7. رفضه لكل القرارات الانفرادية التي تتخذها الوزارة الوصية في تدبير القطاع بدون إشراك الفاعلين الاجتماعيين الحقيقيين (الحركة الانتقالية- تمديد العمل للمتقاعدين إلى نهاية السنة الدراسية –تمديد تاريخ توقيع محاضر الخروج…) ؛ و يطالب بإحترام المذكرة الإطار للحركة الإنتقالية ؛ و تنظيم حركة إنتقالية لكل فئات الشغيلة التعليمية على أساس مناصب شاغرة معلنة
8. ضرورة تعميم المنح الجامعية على كل بنات وأبناء الأسرة التعليمية.
9. ضرورة الإستجابة الفورية لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة وفي طليعتها ضحايا النظامين الأساسيين 85/03 ؛ و حاملي الشواهد ؛ و التقنيون و المساعدون التقنيون ؛ و أطر الإدارة التربوية ؛ وتغيير الإطار للمكلفين خارج أسلاكهم الأصلية, وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.
10. تمتيع باقي مكونات أطر الإدارة التربوية ( حراس عامون ملحقون أعوان ) و الأساتذة ؛ بالتعويضات عن أعباء الإمتحانات الإشهادية ؛ و وضع حد للهجومات الوحشية التي تتعرض لها حرمة المؤسسات التعليمية والعاملين بها(فاس-إفران- سلا-البيضاء- مراكش…).
11. يطالب بالإفراج على النظام الأساسي الجديد ؛ يستجيب لانتظارات الشغلة التعليمية ؛ و خاصة إظافة درجة جديدة في سلم الترقي و لكل الفئات. و الإفراج عن التعويضات الخاصة بالعمل بالعالم القروي.
12. يقرر خوض معارك نضالية تصعيدية لتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية و رد الإعتبار للمدرسة العمومية ؛ ويفوض للمكتب الوطني صلاحية الإعلان عنها في والوقت المناسب.
وختاما إن المجلس الوطني يهيب بالشغيلة التعليمية إلى التعبئة ورص الصفوف إستعدادا لخوض كل الصيغ النضالية من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة و صون المكتسبات ؛ و الدفاع عن المدرسة العمومية.
المجلس الوطني
الكاتب العام:أحمد منصوري