بالفيديو .. اجتماع لاستعراض مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم بني ملال لموسم 2018 /2019

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد عبد السلام بكرات، اجتماعا خصص للوقوف على مختلف التدابير والإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح المعنية للحد أو التخفيف من آثار موجة البرد على صعيد إقليم بني ملال، بحضور رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وجميع رؤساء المصالح الخارجية المعنية بالإقليم، ورجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية المعنية بالتدخل، وذلك يوم الخميس فاتح نونبر 2018 بمقر ولاية بني ملال خنيفرة.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد التجند لمواجهة الانخفاض الشديد الذي تعرفه درجات الحرارة ببعض مناطق المملكة، وخاصة بالأطلسين المتوسط والكبير، وهمت إحداث لجن لليقظة على مستوى الولاية والوحدات الترابية، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية ككاسحات الثلوج وغيرها من الآليات، وتعبئة الموارد البشرية الكافية للتدخل بمختلف المحاور الطرقية لفك العزلة عن المناطق المهددة بالثلوج والفيضانات.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد والي جهة بني ملال خنيفرة على ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، من أجل التدخل العملي والميداني المتواصل لتقديم المساعدة اللازمة والآنية لساكنة المناطق المعنية وفك العزلة عنهم، وذلك بتسخير الامكانيات اللازمة والمواد الضرورية لفك العزلة و التخفيف من الآثار المحتملة لموجة البرد التي تعرفها بلادنا في مثل هذا الوقت من كل سنة خاصة في أعالي الجبال والأماكن المعرضة للفيضانات بنجاعة وفعالية.
وأضاف عبد السلام بكرات، أنه لا مجال للمزايدات فيما يخص الظواهر الطبيعية وفي مقدمتها الفيضانات والثلوج وآثار موجة البرد التي تأثرت بها الكثير من الدول، مشددا أن مهمة جميع المصالح وعلى رأسها مصالح الولاية هي خدمة المواطن والسهر على سلامته، لأن الخسائر المادية يمكن أن تعوض عكس حياة المواطن.
وفي هذا الإطار أعطى والي جهة بني ملال خنيفرة تعليماته الصارمة لمختلف القطاعات المعنية لتحمل مسؤوليتها كاملة، مبرزا أن لا حدود في الصلاحيات، ومن وجد في عين المكان المعني بالتدخل فهو مسؤول سواء كان سلطة أو جماعة أو إدارة.
وفي ذات السياق قدم محمد الحبيب، رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم بني ملال عرضا تناول من خلاله الإجراءات العملية الإستباقية التي تم اتخاذها في هذا الإطار استعدادا لموسم الشتاء 2018/2019، والتي تستهدف 11 جماعة (بوتفردة، تيزي نسلي، أغبالة، ناوور،تاكزيرت، تانوغة، فم العنصر، فم أودي، سيدي جابر، أم البخث، بني ملال ) تضم 70 دوارا، بساكنة تقدر بحوالي 32 ألف نسمة.
وأشار محمد الحبيب إلى أن هذه الإجراءات والتدابير، سبقتها العديد من الاجتماعات واللقاءات التي أشرف عليها والي الجهة مع مختلف المصالح المعنية تم خلالها حث جميع المصالح على الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة، وإحصاء جميع النساء الحوامل بالجماعات المستهدفة والبالغ عددهن 243 وتم رصدها وتحديد أماكن تواجدها، كما تم إحصاء الأشخاص بدون مأوى والبالغ عددهم 51 شخصا والعملية جارية من أجل إيوائهم بالجمعيات المختصة، بالإضافة إلى إحصاء الآليات اللازمة للتدخل في جميع هذه الحالات.
وأضاف رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم بني ملال، أن هذه الإجراءات تروم مواجهة والحد من الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن تحدثها التغيرات المناخية، وفك العزلة على ساكنة الجماعات الجبلية المستهدفة، وذلك عبر وضع برنامج محكم واعتماد مقاربة ترتكز على الاستباقية والتدخل السريع والنجاعة.
ومن جهته أكد إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة استعداد مجلسه لتوفير الآليات لفك العزلة عن المناطق الجبلية بمختلف أقاليم الجهة، على غرار السنة الماضية التي مرت في أحسن الظروف على حد قوله.
وفي ذات السياق أكد محمد حلحال رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، أن مجلسه ينسق مع مجلس الجهة من أجل العمل على التواصل مع رؤساء الجماعات المتضررة، والتدخل لفك العزلة عن الدواوير المتضررة خلال هذه الفترة من السنة التي تعرف تساقطات ثلجية وانخفاض في درجات الحرارة.
واستعرض رؤساء المصالح الخارجية المعنية مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصالحهم للتدخل الآني من أجل فك العزلة عن الساكنة بالمناطق المحتمل تضررها من التقلبات المناخية.
ومن جهتهم نوه رؤساء المجالس المعنية بهذه الإجراءات المتخذة من أجل فك العزلة عن مناطقهم، مستعرضين أهم الإكراهات التي تواجههم في مثل هذا الوقت من كل سنة كضعف تغطية شبكة الهاتف النقال بالمناطق الجبلية، وغيرها من الملاحظات التي تفاعل معها والي الجهة بشكل إيجابي ووعد بتجاوزها خلال هذا الموسم بحول الله.