قائد قيادة تيلوكيت يقود رفاق منيب للامتثال أمام النيابة العامة بغية تكميم الافواه .

عندما كثرت الاحتجاجات أمام القيادة ، وبحت حناجر الساكنة التواقة إلى الحرية الفاضحة لمجموعة من الخروقات البادية للقاصي والداني ، وعلى رأسها الترامي على الملك العمومي والبناء عليه في أماكن عدة خاصة منها الدكانين اللذان بنيا قرب باب موضع السوق الاسبوعي الجديد ، وكذا الخروقات المرتبطة بمشروع تهيئة المركز الذي استفاذت منه منطقة تيلوكيت .
وللتخلص من هذا الاحتقان ، ولغرض في نفس يعقوب إلتجأت السلطة المحلية بتيلوكيت في شخص القائد بتلفيق تهم زائفة وعارية من الحقيقة وتحرير ملف مفبرك ضد مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد ومجموعة من المواطنين الشرفاء واستدراجهم للمثول أمام النيابة العامة بغرض من جهة ابراز العضلات في وجه الضحايا الابرياء وبغية جعلهم عبرة للأخرين والنجاح في تكميم الأفواه ، ومن جهة ثانية طمس مشاركته في الخروقات وتلصيقها للمجلس الجماعي وحده ، لكن ماغاب عن مخيلات القائد هو ماتقوله المقولة المعروفة عند العامية ” ما ديرش ما تخافش ” لاننا في دولة تحترم دستورها الذي ينص في صفحاته عن استقلالية القضاء .
وما قد يزيد من احتجاج المواطنين ، ومايزال يشوش عقولهم خاصة بعد اعتراف المسؤولين المحليين بعدم منح رخصة البناء لأحد هو غياب تنزيل المساطيرالقانونية في هذا الشأن والتواطؤ الحاصل بين المسؤولين وأصحاب الدكانين ليبقى السؤال الجوهري : من سمح ببناء الحانوتين الموجودين بباب السوق الجديد ؟ ومن هم المستفيدون ؟ .
وتبعا لهذا اللبس الحاصل ، وتنويرا للرأي المحلي ، فرفاق منيب ومجموعة من المواطنين الغيورين على مصلحة بلدتهم ، وبعد تهرب المسؤولين على تنزيل القانون يطالبون عامل الاقليم بإيفاذ لجنة محايدة وفتح تحقيق نزيه وعادل في هذا الشأن لإطفاء نار الغضب موضوع جل موائد المقاهي والحكرة التي يتلفظ بها ذوي النفود ، فالمغرب وطن لكل المغاربة وليس ملك لأشخاص نفعيين .