السلطة المحلية تيلوكيت تبارك العمل الجمعوي العشوائي والفوضوي

انسجاما مع الديموقراطية التشاركية التي أقرها الدستور الجديد ، الهادفة الى تكريس ثقافة المشاركة في تدبير الشأن العام بين السلطة من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى ،جاء الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي نظمته اللجنة الوطنية للمجتمع المدني المعينة من طرف الحكومة برئاسة السيد اسماعيل العلوي والوزيرالمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني وفاعلين جمعويين من جميع انحاء المعمور.
وقف المشاركون في هذا الحوار التواصلي على مجموعة من الاختلالات والخروقات اللوجيستيكية والتنظيمية والمالية التي تنخر أجسام الجمعيات ،ما جعل العمل الجمعوي لم يرق إلى الاهداف المنشودة منه وكذا انتظارات المواطنين المنخرطين وغير المنخرطين .
وغير بعيد تعيش "جمعية إسلي للماء الصالح للشرب بتيلوكيت" على نفس الايقاع ، اختلالات قانونية بالجملة تحت أعين السلطة المحلية التي تقف متفرجة تنهج سياسة "عين شافت عين ما شافت "منتظرة بذلك الفاجعة الكبرى ، وتزيد الطين بلة بمباركتها للوبيات الفساد الجمعوي ، ضاربة بذلك عرض الحائط الامن القومي من جهة ، وقانون الحريات العامة من جهة أخرى .
ولكم بعض التفاصيل عن الخروقات :
v رئيس الجمعية يتقاضى راتبا شهريا قدره 2000 درهم ما يناقض قانون الحريات العامة الذي ينص على ان العمل الجمعوي عمل تطوعي وليس مقاولاتي .
v ميزانية الجمعية من مداخيل ومصاريف (المال العام) حدث ولاحرج كأنها مقاولة ليست مؤسسة غير حكومية
v مشاكل أخرى في التسيير طفت على السطح لاتحصى ولاتعد ،ولا يسعنا ذكرها ومنها :
+ عدم تنفيذ توصيات الجمع العام السابق ،خاصة النقطة الاساس المتمثلة في حفر بئر جديد ،لأن البئر الحالي معرض للتلوث من مياه الصرف الصحي ،إضافة إلى الشكوك التي هلوست عقول السكان فيما يخص صلاحية هذا الماء من عدمها ، ماجعل الكثير منهم يستعملونه للترفية فقط لا للشرب .
+ عدم تطبيق الاجرءات القانونية مع الاشخاص الذين يسرقون الماء ما أدى إلى تفشي هذه الظاهرة ، وحتى أبناء الدارالذي من الفروض أن يطبقوا القانون ويسهرون على تطبيقه ، عضو من المكتب المسير للجمعية يسرق الماء قصد السقي.
+ الصرامة وتطبيق القانون في استخلاص فاتورة الاستهلاك مع الضعفاء والتساهل مع ذوي النفوذ والسلطة ( رجل سلطة في ذمته مبلغ قيمته 3000 درهم راكمها ثلات سنوات موظف في الجماعة في ذمته مبلغ قيمته 3500 درهم مواطن من أصحاب النفوذ يعترف أن في ذمته مبلغ قدره 2700 درهم ، وآخرون ) .
+ آخرها الجمع العام الاستثنائي يومه الجمعة 13 يونيه من هذه السنة الذي عرف عرض القانون الاساسي المنقح والمصادقة عليه ، وكذلك استقالة أربعة أعضاء منهم الرئيس وأمين المال إضافة الى عضوتم طرده من طرف المكتب المسير دون إخباره لغرض في نفس يعقوب، لكن ما يدعو للغرابة والاستغراب الجمعية لازالت تسير بنفس الافراد ، بدعوى أن الجمع العام الاستثنائي لم يكتمل ، وهنا تطرح مجوعة من التساؤلات أهمها ، ماهي الوضعية القانونية لهذه الجمعية ؟ أين السلطة المحلية الوصية على تنزيل مقتضيات الدستورالجديد ؟
ولهذه الاسباب ، وحفاظا على الامن القومي، والكف عن اثارة النعرات روادها سماسرة الانتخابات ، وتقليم أظافر كثرة القيل والقال بين السكان في هذا الشأن والذين يصرون على " بغينا عمل جمعوي شفاف وصارم مع جميع المنخرطين مشي شوحدين يخلصو الفاتورة في الوقت وشوحدين سنة كاملة أو أكثر مازال مخلصو اذن حتى حنا مابقيناش نخلصو " ، بادر مجموعة من المنخرطين إلى زيارة السيد القائد قصد التدخل وتذويب الاحتقان الحاصل وتهدئة القنبلة الموقوتة التي اقترب انفجارها ، لكن دون جدوى ( السلطة نائمة ) ، وعليه فإن الساكنة تطالب الجهات المسؤولة بالرقابة والتدخل وبعجالة لتوقيف هذا المرض الخبيث الذي ينتشر بسرعة في اتجاه فاجعة كبرى لايصلح معها أنداك دواء " تيلوكيت بدون ماء صالح للشرب " .
للاشارة مع اثارت انتباه المسؤولين، صمم كثير من المنخرطين والمستهلكين عدم أداء واجب الاستهلاك إذا مابقيت الجمعية على هذا الوضع ، والامر بدى ملموسا ابتداء من الشهر المنصرم .
المراسل : ورعي عبدالرحيم