تحت عنوان “سلطة الحزب فوق سلطة المال والنفوذ” أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالفقيه بن صالح صباح يوم أمس الأحد 14 يوليوز الجاري بيانا ناريا بعد التداول في عدة قضايا تنظيمية، على رأسها الانتخابات الجزئية المتعلقة بالمقعد الشاغر بمجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة بمجلس جهة بني ملالخنيفرة التي أجريت يوم الخميس الماضي 11 يوليوز 2019 والتي أسفرت عن فوز عابد العمراني عن حزب الاتحاد الدستوري على حليمة العسالي التي توصف بالمرأة الحديدية عن حزب الحركة الشعبية. ويضيف البيان أن هذه الانتخابات “كانت محط توجيه من طرف القيادة الحزبية الوطنية للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالفقيه بن صالح” للتصويت على مرشحة السنبلة. وأكد بيان حزب “الوردة” بالفقيه بن صالح أن بعد تتبع أداء المستشارين بمجلس الجهة، وتفعيلا لمبدأ المسؤولية الحزبية، وقفت الكتابة الإقليمية للفقيه بن صالح على بعض الممارسات التي استدعت اتخاذ قرارات حزبية في اجتماع يوم أمس الأحد بعد توجيه الدعوة للمنتخبة بمجلس الجهة (فاطمة كريم) باسم الحزب عن الإقليم، لكنها تغيبت عن الحضور واكتفت ببعث رسالة الكترونية غير مقنعة، يقول البيان. وأضاف البيان أنه بعد الاستماع إلى الأدلة الدامغة التي تم تقديمها والمتعلقة بعدم التزام المعنية بالتوجيه الحزبي قررت الكتابة الإقليمية التشديد على أن سلطة الحزب فوق سلطة المال والنفوذ، وطرد “فاطمة كريم” من الحزب والتبرؤ من ممارستها، مع مراسلة أجهزة الحزب جهويا ووطنيا بخصوص القرار المتخذ بحيثياته. وفي نفس السياق علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن الدكتور لحسن الداودي وزير الحكامة وعضو مجلس جهة بني ملالخنيفرة عن حزب العدالة والتنمية أرسل استقالته من المجلس إلى رئيس مجلس جهة بني ملا خنيفرة إبراهيم مجاهد، انتصارا بدوره لتوجيه الأمانة العامة لحزبه في شأن هذه الانتخابات والقاضي بالتصويت بالورقة البيضاء، وهو التوجيه الذي لم يلتزم به مستشارو الحزب بمجلس الجهة، حيث صوتوا لصالح مرشح “الحصان”. وعلمت الجريدة أن وفدا من حزب العدالة والتنمية بجهة بني ملالخنيفرة قاموا بزيارة مجاملة لبيت الداودي بالرباط لمدارسة حيثيات اتخاذ مستشاري الحزب بالجهة لقرار التصويت ضد قرار الأمانة العامة للحزب. وتجدر الإشارة إلى أن حليمة العسالي مرشحة الحركة الشعبية قد تلقت صفعة قوية من أعضاء من حزبها وحلفائها قبل أعدائها، وحصلت على 18 صوت مقابل 32 لمنافسها العمراني ، حيث حضر جميع المصوتين والمصوتات فيما غاب كل من الوزير الداودي، وإبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملالخنيفرة عن عملية التصويت. وهو ما جعلها تنتقد بعض أعضاء حزبها الذين لم يصوتوا عليها وعددهم (4) وكذا بعض أعضاء أحزاب التحالف الحكومي وعلى رأسهم الاتحاد للاشتراكي والعدالة والتنمية، واتهمتهم بالانقلاب عليها، كما تحدثت في حواراتها مع وسائل الإعلام عن دخول المال في هذه الانتخابات الجزئية، وتتهم رئيس جهة بني ملالخنيفرة إبراهيم مجاهد على وجه الخصوص بتدبير الانقلاب ضدها خلال الانتخاب الجزئي، وأنها تعرضت للغدر من طرف منتخبين وسياسيين. وقد حاول الدكتور عبد الواحد دحان بودحين الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية ببني ملال تفسير هذا الاختيار لأعضاء حزبه بمجلس الجهة قائلا: “خسرت حليمة الشعبية، معركة الانتخابات الجزئية، ليوم الخميس 11/07/2019 ب 18/48أمام منافسها الأستاذ الجامعي عابد الدستوري الذي فاز ب 32/48 حيث حضر جميع المصوتين والمصوتات فيما غاب كل من الوزير الدكتور الداودي، وإبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملالخنيفرة عن عملية التصويت. وإثر خسرانها المعركة، نشرت وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا لها مع الصحفي عبد الحق بلشكر ، تصريح حليمة الشعبية، لم يَخلُ من رسائلَ ودلالات، تبقى شاهدة على بؤس كذا منافسات، وما كنت لأُفرِدَ لها هذه القراءة في تصريحها ونياحتها، لولا لمزها لفريق المصباح، في جملة الأحزاب التي شملتهم حليمة العسالي بالولولة والنواح، وبما أن حليمة، اعترفت أولا بغدر وخيانة أصحابها لها من أهل الخيمة، حيث شهدت بعدم نيلها الثقة من عموم الحركيين والحركيات، فيبقى لومها وعتابها لباقي الأحزاب والهيئات، غير ذي جدوى وغير ذي موضوع، إذ كيف تنكر على غيرها، وتُوكِل لهم من التهم، ما هو معشش في بيتها الحركي، من إخلاف ونقض للوعد والعهد منذ القدم؟ وأضاف بودحين في تدوينته على حسابه الفايسبوك “وقصتهم مع أهل المصباح، بجهة بني ملالخنيفرة عامة، وبني ملال خاصة، في إتقانهم لمقولة “الراس لي ما يدور كدية” طارت بها الركبان منذ زمان، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما وقع: في تشكيل مكتب الغرف المهنية في استحقاقات 2014، وفي تشكيل مكتب مجلس بني ملال في استحقاقات 2009 ، وفي تشكيل مكتب المجلس الإقليمي بني ملال في استحقاقات 2015 وفي تشكيل مكتب جهة بي ملال خنيفرة في استحقاقات 2015 كذلك. حيث ما وجدنا لأكثرهم من عهد…” وقال بودحين في ذات التدوينة: “والغريب في تصريح الفذة حليمة موضوع القراءة، أنها في معرض الوقوف على غدر ابن الجرار، رئيس الجهة لها في خسارتها الأخيرة، وصفته بعدم التجربة، وانه مبتدئ في السياسة، وأنه أوتي به لرئاسة الجهة ولم يسبق له أن سير ولو جماعة قروية! فكيف لمن هذا حاله، أن تكون العتيدة حليمة وأصحابها، سندا له سابقا، ويقبلون في بيتهم الحركي من صوَّتَ له في رئاسة الجهة سنة 2015 ضد المرشح الحركي ساعتها، فإذا كان هذا حال أهل الدار مع بعضهم البعض، فكيف يستقيم لهم لمز الفرقاء الأغيار؟ وبالمناسبة في تلك المحطة، فقد وفى أهل المصباح بمن فيهم د الداودي لأهل الحركة، فكانوا أرحم للحركة من أبناء الحركة! وأضاف الكاتب الإقليمي لحزب المصباح “وإن كان اليوم، قد يلام فريق المصباح، في عدم تنزيل وصية كبيرهم المحبوب الدكتور الداودي بالتصويت بالفارغة، حيث حسموا المعركة لفائدة الدستوري عابد، فقد يحسب لهم امتثالهم لقرار الأمانة العامة عدم الترشيح، أما خيارهم وقرارهم واجتهادهم الجهوي ما دامت الانتخابات جزئية، فهو تصريف لغضب كبار البيجدي بالجهة من تصرفات إخوان حليمة الشعبية تجاه أهل العدالة والتنمية”. وختم بالقول “ويبقى حبيبنا وكبيرنا وزير القرب، الدكتور لحسن الداودي، ومعه قادة العدالة والتنمية على الرأس والعين، نحفظ عهدهم، ونمضي قرارهم، ونقبل لومهم. كما نرجو أن يتفهموا رد الكريم على اللئيم، وعزاؤنا في قول ربنا” لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم” كما يبقى حزب الحركة الشعبية وطنيا، حزبا نكن له كل التقدير والاحترام، وكذلك كان فِعلنا معه على الدوام،ولا ننسى أن الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية كانتا تحت سقف واحد زمن المجاهد الكبير عبد الكريم الخطيب رحمه الله، والمحجوبي أحرضان حفظه الله، ولكن رسالة أهل المصباح لهم جهويا لا تخطئها العين، فما استقاموا لنا، نستقيم لهم”
