رئاسة الجهة توضح بخصوص ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخنيفرة بخصوص فرض مجلس جهة بني ملال خنيفرة لحصار تنموي على الإقليم

أصدرت رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة بلاغا توضيحيا حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخنيفرة بخصوص فرض مجلس جهة بني ملال خنيفرة لحصار تنموي على الإقليم، جاء فيه:
"على إثر ما تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية بإقليم خنيفرة تحت عنوان " أعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم خنيفرة يستنكرون فرض رئيس مجلس الجهة لحصار تنموي على إقليمهم" وجبت الإشارة إلى أن مجلس الجهة بكل مكوناته السياسية ومنذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، اعتمد مقاربة تشاركية ومجالية جد متقدمة مع مختلف الشركاء المؤسساتين من سلطات إقليمية ومجالس منتخبة وفعاليات مدنية، من أجل بناء نموذج تنموي متميز، كان عماده برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لإعداد التراب، وهما الوثيقتين المرجعيتين لكل تدخلات مجلس الجهة وهو ما شكل موضوع العقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة الممتدة بين 2020و2022.
وأشار ذات البلاغ أن مجلس الجهة منفتح على كل المبادرات التي تتقدم بها السلطات الإقليمية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية من خلال مشاريع اتفاقيات للشراكة لإنجاز مشاريع تنموية تهم الساكنة.
وبناء على هذا المبدأ – يقول البلاغ – يتم عرض كل مشاريع الاتفاقيات المتواصل بها من طرف إدارة الجهة، على اجتماعات المكتب المسير لإدراجها في جداول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية لمجلس الجهة. ولم يسبق نهائيا أن تم إغفال أي مقترح مشروع تقدمت به جهة من الجهات بإقليم خنيفرة.
وحيت أن حاجيات سكان المناطق القروية والجبلية بالجهة والتي تعاني الفقر والهشاشة وضعف البنية التجهيزية التحتية من ماء وكهرباء وطرق ومستشفيات ومؤسسات تعليمية ومشاريع لانعاش الأنشطة غير الفلاحية بالعالم القروي وتنمية المناطق الجبلية … تقتضي – حسب بلاغ رئاسة الجهة – أن يتحمل كل الفاعلين المحلين لمسؤولياتهم السياسية والتاريخية والأخلاقية أمام ساكنة هذا الإقليم المجاهد وذلك بتقديم مشاريعهم عبر مشاريع شراكات مع مجلس الجهة والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل تنمية المجال الترابي لعموم الإقليم.
وفي نفس السياق ذكر البلاغ أنه تم إدراج 49 نقطة بجدول أعمال الدورةالعادية لشهر أكتوبر القادم ولم يتم إلغاء أو حذف أي نقطة تهم الأقاليم الخمسة للجهة، بل ووجد مكتب المجلس إحراجا كبيرا لعدم توصله بأي مقترح من إقليم خنيفرة. بخلاف الأقاليم الأربعة الأخرى والتي حرص مسؤولوها الأولين على مراسلة مجلس الجهة وتقديم مشاريع اتفاقيات للدراسة والمصادقة والتمويل، وهو ما يفسر عدد النقط التي تهم الأقاليم الأخرى.
وأكدت رئاسة مجلس أن مجلس الجهة وفي إطار اختصاصاته الذاتية وكدا مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وكذا برنامج تأهيل المراكز الصاعدة قد أنجز العديد من المشاريع التنموية بالإقليم والتي همت الطرق والتأهيل الحضري و التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتأهيل الموقع السياحي لاكلمام ازكزا وعيون ام الربيع وتزويد الجماعات الترابية بحافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف المجهزة والشاحنات الصهريجية ووضع أسطول من الآليات الطرقية رهن اشارة الإقليم لفك العزلة وإزاحة الثلوج وكذا تحمل مجلس الجهة لنفقات تسيير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بخنيفرة وعقد شراكات مع وكالة الحوض المائي للحد من الفيضانات وكذا البرنامج المندمج لتأهيل مدينة خنيفرة بشراكة مع مجلسها الجماعي وتأهيل المنطقة الصناعية بوزقور واجكاك…
وختم البلاغ التوضيحي بالإشارة إلى أن كل ذلك مجرد نماذج للعديد من المشاريع التنموية الهامة والتي كانت في مجملها بمبادرات من مجلس الجهة و بعض المبادرات الفردية للمجالس المنتخبة والتي تتعرض في الغالب للعرقلة.
وأثارت رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة انتباه ساكنة ومنتخبي إقليم خنيفرة إلى أن أزيد من اربع مشاريع اتفاقيات شراكة هامة، تهم الحماية من الفيضانات التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل وكذا بناء محلات تجارية وفضاءات للتسوق بعيون ام الربيع واكلمام ازكزا والتي صادق عليها مجلس الجهة بهدف تحسين جاذبية الإقليم وخلق فرص الشغل لأبنائه، قد تعرضت للعرقلة والتأخير وإعادة عرضها على مجلس الجهة بقصد التداول من جديد بذريعة جعل المجلس الإقليمي حاملا للمشروع بدلا من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي خلقها المشرع بمقتضى القانون التنظيمي للجهات كمسؤول تقني وحيد متخصص في تنفيذ كل مشاريع الجهة.
وهذا بطبيعة الحال ينم عن رغبة لدى البعض في التصرف في ميزانيات محولة من طرف مجلس الجهة، لا رغبة في تنفيذ مشاريع تنموية لساكنة الإقليم.
لكل هذا يضيف البلاغ، فجل منتخبي إقليم خنيفرة بمجلس الجهة، بمختلف مشاربهم السياسية يعلمون جيدا من يعرقل مسلسل التنمية بالإقليم، ويدعون كل الفعاليات المنتخبة والمدنية الى تقديم مشاريعهم التنموية واقتراحاتهم العملية عبر مشاريع اتفاقيات للشراكة ودراسات تقنية ومالية قابلة للانجاز بقصد التداول بشأنها وتنفيذها وفق قواعد الحكامة المعمول بها مع مختلف الأقاليم بالجهة.